الحل الجذري… من يدفع ثمن 59 سنة من الظلم؟-٣

بقلم: شريف منصور
الآن… وقد انكشفت الحقيقة… لم يعد هناك مفر من الاعتراف:
الحكومة المصرية… على مدار 59 سنة… هي المسؤول الأول والأخير عن المأساة التي يعيشها الملاك والمستأجرون تحت قانون الإيجارات القديمة.

سياسات عقيمة… قرارات ارتجالية… تجميد متعمد للعلاقة الاقتصادية بين العرض والطلب… والنتيجة: ملايين الأسر من الملاك تحولت إلى فقراء… يعيشون على الهامش… بينما الحكومة تتفرج!

من سيدفع ثمن هذا الظلم التاريخي؟

الإجابة واضحة وصريحة:
الحكومة… ولا أحد غيرها!

على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية… وتعويض الملاك عن خمسـة وخمسـين سنة من الضياع الاقتصادي… والحرمان من حق مشروع في ثروتهم العقارية.

كيف يكون الحل العادل؟
1.تعويض مالي شهري ثابت لكل مالك وحدة قديمة
يعادل على الأقل “معاش وكيل وزارة”… مع العلاوات… ويستمر لأولاده بعد وفاته… كنوع من جبر الضرر التاريخي.

2.تقييم دخل المستأجر
•من يثبت أن دخله يسمح… يتم تطبيق زيادة تدريجية عادلة على الإيجار… تضمن كرامة الطرفين…
•من لا يستطيع… تتحمل الحكومة بنفسها دفع الفارق للمالك… فلا يجوز أن يُظلم طرف آخر مرة!

3.وقف توريث الشقق للأبد
انتهى زمن التوريث المجاني… يكفي ما مضى… الجيل الحالي هو آخر من يتمتع بهذا الوضع… ومن بعدهم… الشقة ترجع للمالك.

4.الإيجارات الجديدة… بنظام السوق الحر
أي وحدة قديمة خالية الآن… أو تصبح خالية مستقبلًا… تدخل فورًا في سوق الإيجار الحر… بدون استثناء.

كلمة أخيرة:
لسنا ضد المستأجرين… ولا نطالب بطرد أحد في الشارع… ولا نبحث عن خراب بيوت.

لكننا نطالب بالعدل… والكرامة… وإنصاف من ظُلم لستة عقود!

أما الحكومة… فعليها أن تتوقف عن دفن رأسها في الرمال… وأن تدرك أن استمرار الظلم هو وصفة جاهزة لانفجار اجتماعي.