في جلسته الأولي بعد الحادث.. البرلمان يطالب بالتحقيق ومحاسبة المقصرين

محرر الأقباط متحدون
أثار حادث التصادم الذي أودى بحياة 19 فتاة من قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية، موجة من الغضب داخل البرلمان، حيث تحولت الجلسة العامة الأولى بعد الحادث إلى منبر للمساءلة والمطالبات العاجلة بإجراء تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين عن تدهور حالة الطريق الدائري الإقليمي الذي شهد الحادث.

الحادث، الذي وقع عند مركز أشمون، تسبب في وفاة فتيات أغلبهن لم يبلغن سن الثانية والعشرين، بعدما اصطدمت حافلتهن بشاحنة نقل. 

وشكّل البرلمان لجنة منبثقة عن لجنة النقل والمواصلات للتحقيق في ملابسات الحادث، وسط دعوات لتقصي الحقائق بشأن تأخر أعمال صيانة الطريق، والذي أصبح يُعرف شعبياً بـ”طريق الموت”.

وفي استجابة سريعة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف تعويضات مالية لأسر الضحايا والمصابين، كما تحركت الحكومة عبر وزارة النقل لمتابعة أعمال الصيانة العاجلة للطريق، بينما شددت الأجهزة الأمنية الرقابة عليه، وأسفرت حملة رادارية عن تسجيل 900 مخالفة سرعة خلال أربع ساعات فقط.

من جهتها، دعت النائبة سلمى مراد إلى محاسبة الجهات التي تقاعست عن صيانة الطريق رغم التحذيرات السابقة،

 فيما اعتبر النائب عبد المنعم إمام أن الدولة أنفقت مليارات على إنشاء الطريق دون وضع نظام فعال لصيانته.

وفي جولة ميدانية، تابع وزير النقل كامل الوزير أعمال إصلاح المرحلة الأولى من الطريق بطول 152 كيلومتراً، مطالباً بسرعة التنفيذ ورفع مستوى إجراءات السلامة المرورية.

الحادث يعيد إلى الواجهة ملف البنية التحتية للطرق في مصر، ويضع الحكومة أمام تحديات جدية لضمان سلامة المواطنين، وسط تزايد الضغوط البرلمانية والشعبية لتلافي تكرار مثل هذه الكوارث.