النواب يقر نهائيًا قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات لتعزيز الاستثمار وتحسين إدارة الأصول

محرر الأقباط متحدون
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك بعد أن أقر المجلس مجموع مواده في جلسة الأحد الماضي.

ويهدف القانون إلى إنشاء إطار تشريعي متكامل لإدارة أصول الدولة بكفاءة، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من الاستثمارات العامة، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال قواعد حوكمة واضحة ومرنة، تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وينص القانون على إنشاء وحدة متخصصة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ سياسات ملكية الأصول، دون تعارض في الاختصاص مع الصندوق السيادي المصري. كما يشمل مهام حصر الأصول، وتعظيم الاستفادة من عوائد الاستثمارات الحكومية، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.