إذاعة مونت كارلو الدولية : القرار المتعلق بدير سانت كاترين أدى إلى خلاف دبلوماسي واغضب الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية

قالت إذاعة مونت كارلو الدولية :" قضت محكمة مصرية، يوم الأربعاء، بأحقية رهبان  دير سانت كاترين بالانتفاع به وبالمواقع الدينية الأثرية مع الإبقاء على ملكية الدولة المصرية.

 

مضيفة :" وصدر الحكم في سياق نزاع قانوني بين محافظة جنوب سيناء وإدارة الدير حول ملكية الأراضي التي يقع عليها.

 

لافتة :" أدى الحكم إلى خلاف دبلوماسي بين القاهرة وأثينا ووصفته الكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية بأنه  "فضيحة دينية" وتهديدا مباشرا لمكانة الدير.

 

مشيرة :" الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في مدينة الاسماعيلية، يعيد إلى الواجهة  قضايا الخلاف الكنسي وما يتبعه من إشكاليات سياسية حول واحد من أقدم الأديرة المأهولة في العالم، والواقع عند سفح جبل سيناء في جنوب شبه جزيرة سيناء.

 

 

موضحة :" ودافعت الحكومة المصرية عن قرارها القضائي، واعتبرته خطوة لترسيخ سيادتها الوطنية وحماية تراثها الديني، وفي بيان رسمي، أكدت رئاسة الجمهورية المصرية أن الحكم "يرسخ المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين". وأكد البيان على التزام الحكومة الكامل بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي والديني المهم. وأوضحت أن الحكم يتسق مع تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى العاصمة اليونانية أثينا في مطلع شهر أيار/مايو الجاري، على أهمية الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع اليونان.

 

وتابعت :" ويشكل الحكم اختباراً حقيقياً للعلاقات التاريخية بين مصر واليونان، التي شهدت زخماً كبيرا في السنوات الأخيرة. وأثار الحكم خلافاً دبلوماسياً مع أثينا وغضباً كبيراً في الأوساط الدينية.

 

كما اضافت :"عبر وزير الخارجية اليوناني يورغوس بيرابتريتيس عن قلق بالغ حيال الحكم، وخلال اتصال هاتفي، أبلغ الوزير اليوناني نظيره المصري بدر عبد العاطي أن القرار يشكل تهديداً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين بشأن الدير، ووصف رئيس أساقفة أثينا واليونان، إيرونيموس الثاني، الحكم بأنه "فضيحة" وانتهاك للحريات الدينية ويشكل تهديداً مباشراً لمكانة الدير. واعتبر إيرونيموس أن القرار المصري يفتح الباب أمام اختبار جاد لمصير الدير، واستحضاراً "لمراحل تاريخية مظلمة". على حد تعبيره، وفي محاولة لطمأنة الجانب اليوناني، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بأن كل ما يذكر "عار تماماً عن الصحة"، نافياً وجود أي نية للمساس بدير سانت كاترين أو الأراضي التابعة له.

 

وشددت الرئاسة المصرية على قوة  العلاقات الأخوية ومتانتها بين مصر واليونان، مشددة على احترام الرموز الدينية والتاريخية المرتبطة بالديانة المسيحية الأرثوذوكسية.

 

لافتة :" الخلاف بين مصر واليونان حول دير سانت كاترين ليس بجديد، بل تعود جذوره إلى الطبيعة الفريدة لهذا الموقع الديني، ويتبع الدير بإدارته إلى الكنيسة الأرثوذوكسية الشرقية، وتحديداً بطريركية الروم الأرثوذوكس في القدس، وهي كنيسة ذات جذور يونانية، ومعظم رهبان هذا الدير هم من الرهبان اليونانيين الذين يديرونه وفق التقاليد الأرثوذوكسية البيزنطية، ويشكل هذا الموقع التاريخي رمزاً دينياً وحضارياً، ويضم في قلبه رفات القديسة كاترين، ما يجعله مزاراً هاماً للمسيحيين الأرثوذوكس حول العالم، وخاصة من اليونان.

 

مشيرة :" اشتعل الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد صدور الحكم، وتباينت آراء المغردين بين من يرى أن الحكم يؤكد سيادة الدولة المصرية على أراضيها ويحفظ مصالحها الوطنية، فيما رأى فريق آخر أن القرار يمس خصوصية الدير وحقوق الرهبان.