المستشار القانوني لدير سانت كاترين يكشف كواليس الاتفاق مع الجانب المصري حول ملكية الدير لأرضه ومخاوف حول مستقبل الدير

في حديث إعلامي مؤثر أدلى به المستشار القانوني والمتحدّث الرسمي بإسم الهيئة القانونيّة لدير القديسة كاترين، الأستاذ خريستوس كومبيليريس، عبر قناة ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ التلفزيونية ومحطة ΣΚΑΪ 100,3 FM الإذاعية، كما في تصريحه لموقع Protothema.gr (المصادر في التعليقات)، كُشف النقاب عن مشهد قانوني ودبلوماسي معقّد يهدد مستقبل أحد أقدم الأديرة المسيحية في العالم.

 

تأتي هذه التصريحات عقب الحكم الصادر مؤخرًا عن محكمة استئناف الإسماعيلية، والذي أُعلن يوم الأربعاء ٢٨ مايو ٢٠٢٥، باعتبار الدير حق انتفاع ولكنه مملوك للدولة المصرية، رغم سنوات من المفاوضات الثنائية بين الحكومتين المصرية واليونانية، التي بلغت ذروتها باتفاق شبه مكتمل كان سيُوقّع رسميًا لحسم النزاع خارج أروقة المحاكم.

 

بحسب كومبيليريس، فإن المفاوضات بدأت في يونيو ٢٠٢٤ واستمرت حتى فبراير ٢٠٢٥، وقادها من الجانب اليوناني الأمين العام للشؤون الدينية، السيد يورغوس كالانتزيس، بمشاركة مسؤولين من وزارتيّ الخارجية والثقافة، فيما ترأس الوفد المصري محافظ جنوب سيناء. وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن نص اتفاق يعترف صراحة بالملكية الكاملة للدير على جميع ممتلكاته، أراضٍ، مبانٍ، حدائق، ومواقع تاريخية.

يؤكد كومبيليريس أن النص النهائي لهذا الاتفاق كان جاهزًا، وتم تبادله رسميًا عبر البريد الإلكتروني، موثقًا بكافة تفاصيله، وكان من المرتقب أن يُدعى رئيس أساقفة سيناء، المتروبوليت داميانوس، لتوقيعه رسميًا. لكن فجأة، ودون سابق إنذار، جرى إيقاف مسار التوقيع، وصدرت بدلًا منه أحكام قضائية ناقضت جوهر ما تم التفاهم عليه.

 

يصف المستشار القانوني القرار القضائي الجديد بأنه انتكاسة حادة، إذ لا يعترف إلا بما وصفه بـ"حق الاستخدام لأغراض دينية"، ما يعني فعليًا تحويل الرهبان إلى "ضيوف مؤقتين" في مقر إقامتهم الدائم. وأضاف: "إذا غاب الرهبان لأي سبب -سواء بسبب تعذر الإقامة أو تغيّر السياسات- تعود الممتلكات تلقائيًا للدولة المصرية".

 

الخطورة لا تكمن فقط في مصادرة ٢٥ أصلًا عقاريًا، بل في أن القطع المتبقية الـ٤٦ لم يُعترف بها كملكية شرعية، بل كنوع من الحيازة المرتبطة بشروط دينية. من بين ما يجب تسليمه فورًا: "حدائق الدير" الرئيسية، ومصادر المياه الحيوية، وحديقة القديسة إبيستيمي، الّتي تنسّك فيها القديس باييسيوس الآثوسي، وحدائق قلّاية القديس يوحنا السلّمي السينائي والتي بها أيضًا كنيسة على إسم القديس، كلّها مواقع تحمل عمقًا تاريخيًا وروحيًا لا يُقدّر بثمن.

 

يضم الدير نحو عشرين راهبًا، معظمهم من الجنسية اليونانية، وبعضهم من جنسيات أخرى مثل الولايات المتحدة ولبنان. لا يحمل أي منهم الجنسية المصرية، ويقيمون بتصاريح مؤقتة. "هذا الوضع القانوني الهشّ يضع مستقبل الدير كله على المحك"، يقول كومبيليريس، مضيفًا: "اليوم، يسمح النظام الحالي بوجودنا... لكن ماذا عن الغد؟ من يضمن تجديد الإقامات؟".

 

ويقول المستشار القانوني، أنه رغم أن الحكم لم يُنشر بصيغته النهائية بعد، فإن الفريق القانوني يستعد للطعن أمام محكمة النقض، شريطة الحصول على نسخة مكتوبة. في الوقت نفسه، دعا كومبيليريس الدولة اليونانية إلى اتخاذ موقف سياسي واضح، للضغط من أجل توقيع الاتفاق الذي كان شبه مكتمل.

ويختم المستشار القانوني رسالته بنداء واضح: "نحن لا نطلب امتيازات... نطلب فقط احترام ما تم الاتفاق عليه رسميًا بين الدولتين. نحن نطالب بتوقيع اتفاق مُلزِم، يُخرج هذا الملف من دهاليز المحاكم، ويحفظ لهذه الرهبنة العريقة حقوقها التي امتدت عبر القرون".