البنك المركزي: ترقب واسع لاجتماع الخميس 22 مايو لحسم أسعار الفائدة

كتب / ماجد مفرح
يترقّب الشارع الاقتصادي المصري باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وما سيسفر عنه من قرارات، والمقرر عقده يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط توقعات كبيرة بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ويعد هذا الاجتماع هو الثالث ضمن سلسلة اجتماعات البنك المركزي المقررة لعام 2025.

مؤشرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي
يأتي الاجتماع وسط مؤشرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي، أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم منذ بداية العام الجاري، نتيجة لاستقرار سعر صرف الدولار وتوفّر السيولة الدولارية في البنوك لتغطية احتياجات السوق من الواردات.

ووفقًا للأجندة الرسمية، تستمر اجتماعات لجنة السياسة النقدية طوال العام، حيث تُعقد الاجتماعات التالية في:
10 يوليو 2025

28 أغسطس 2025

2 أكتوبر 2025

20 نوفمبر 2025

25 ديسمبر 2025

تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب
وفي ضوء التطورات الاقتصادية، رجّح خبراء الاقتصاد أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل. وأكدوا أن هذا القرار سيكون منطقيًا، خاصة في ظل استمرار بعض الضغوط التضخمية في القطاعات غير المرتبطة بالغذاء والطاقة، والتي ظهرت في بيانات التضخم الأساسي لشهر أبريل.

كما أشاروا إلى أن أي خفض مبكر لسعر الفائدة قد يؤثر سلبًا على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهو ما يُعد مصدرًا حيويًا للتمويل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

توقعات بتدفقات دولارية جديدة
وفي سياق متصل، لفت الخبراء إلى أن الفترة القادمة ستشهد دخول سيولة دولارية إضافية، من بينها الشريحة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، إلى جانب استثمارات مباشرة من دول الخليج، وفي مقدمتها قطر والكويت والسعودية.

كل هذه العوامل تجعل من اجتماع 22 مايو محطة مفصلية في تحديد المسار النقدي للمرحلة المقبلة، في ظل سعي البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.