مصر تسدد مئات الملايين من الدولارات لصندوق النقد الشهر الحالي

وتترقب بدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

محرر الأقباط متحدون
يتعين على مصر سداد 725 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال شهر مايو الحالي، فيما تترقب وصول بعثة من الصندوق إلى القاهرة لبدء المراجة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وسددت الحكومة المصرية نحو 1.56 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، فيما يتعين سداد نحو 962.5 مليون دولار في شهر يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ صندوق النقد الدولي، خلال الفترة المقبلة، أعمال المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الممول بقيمة 8 مليارات دولار من الصندوق.

ووفق مصادر مطلعة، فمن المرجح أن تصل بعثة مصغرة من صندوق النقد إلى القاهرة خلال الأسبوع الحالي للوقوف على بعض البيانات والمؤشرات، تمهيدًا لزيارة أخرى من بعثة الصندوق تمتد لأسبوعين لتحضير إصدار تقريرها في وقت لاحق.

ومن المتوقع أن تقدم وزارة المالية المصرية تقريرها الخاص بآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة للعام المالي المقبل، فضلًا عن مسودتي وثيقتي السياسة الضريبية والدين العام للدولة.

وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو المقبل.

وبداية الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد اتفاق مصر مع الصندوق في مارس 2024، على زيادة حجم البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وتوقّع صندوق النقد ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 73 مليار دولار، مقارنة بـ 44.9 مليار دولار في العام المالي الحالي.