حرب ترامب التجارية تصل لصناعة السينما.. فرض رسوم 100% على الأفلام الأجنبية

 

نشر ترامب على منصته "تروث سوشيال" منشورًا أوضح فيه أنه كلف وزارة التجارة الأمريكية والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، بالبدء فورًا في تطبيق التعريفة الجمركية.

 

وذكرت صحيفة "الجارديان" أن ترامب برر قراره قائلًا: "هذا جهد منسق من قبل دول أخرى، وبالتالي يُشكل تهديدًا للأمن القومي، إضافة إلى كل شيء آخر، إنها رسائل ودعاية!" وأضاف في منشوره: "نريد صناعة الأفلام في أمريكا مرة أخرى!".

 

وردًا على هذا الإعلان، علق وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، على منصة "إكس": "نحن نعمل على الأمر"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ، وتشير "نيويورك تايمز" إلى أنه حتى الآن، لم يتضح بعد نطاق تطبيق القرار وما إذا كان سيستهدف شركات الإنتاج الأجنبية أو الأمريكية، التي تنتج أفلامًا في الخارج.

 

تكشف الأرقام الرسمية التي نقلتها "نيويورك تايمز" عن حجم الأزمة، التي تواجهها صناعة السينما الأمريكية، إذ انخفض إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية في لوس أنجلوس، بنسبة تقارب 40% خلال العقد الماضي، وفقًا لمنظمة FilmLA غير الربحية.

 

وفي المقابل، قدمت حكومات دول مثل بريطانيا والمجر وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، حوافز ضريبية سخية لاستقطاب استوديوهات هوليوود الكبرى مثل ديزني ووارنر براذرز ويونيفرسال بيكتشرز، إضافة إلى شركات البث مثل نتفليكس وأمازون.

 

وأدى هذا التحول إلى فقدان نحو 18.000 وظيفة بدوام كامل في الصناعة السينمائية الأمريكية، خلال السنوات الثلاث الماضية، حسبما أفادت به نقابة العاملين في المسرح السينمائي.

 

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مايكل ف. ميلر جونيور، نائب رئيس النقابة، قوله: "نحن نسمح لكاليفورنيا بأن تصبح بالنسبة لصناعة الترفيه ما أصبحت عليه ديترويت بالنسبة لصناعة السيارات".

 

يأتي إعلان ترامب في سياق حرب تجارية واسعة مع الصين وفرض تعريفات جمركية عالمية أثارت اضطرابات في الأسواق ومخاوف من ركود اقتصادي.

 

وكشفت "الجارديان" أن صناعة السينما بدأت تشعر بالفعل بتأثيرات هذه السياسات، إذ خفضت الصين، أبريل الماضي، حصة الأفلام الأمريكية المسموح بدخولها إلى أسواقها، ردًا على قرارات ترامب السابقة.

 

وحذّر وليام راينش، المسؤول السابق في وزارة التجارة الأمريكية، الزميل البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، من عواقب هذا القرار، قائلًا: "الانتقام سيقتل صناعتنا. لدينا الكثير لنخسره أكثر مما نكسبه"، مضيفًا أنه سيكون من الصعب تبرير هذه الإجراءات على أساس الأمن القومي.

 

وعلى الصعيد الدولي، بدأت ردود الفعل تتوالى، إذ صرّح وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بورك، بأنه تحدث مع رئيس هيئة "سكرين أستراليا" الحكومية بشأن التعريفات المقترحة، مؤكدًا "لا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أننا سندافع بشكل لا لبس فيه عن حقوق صناعة الشاشة الأسترالية".

 

وصرّح رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون، بأن حكومته تنتظر المزيد من التفاصيل، لكنها ستكون "مدافعًا رائعًا وبطلًا لهذا القطاع وتلك الصناعة".

 

كشفت "نيويورك تايمز" أن هذا القرار ليس الأول ضمن استراتيجية ترامب لإعادة صناعة السينما إلى الولايات المتحدة، ففي يناير الماضي، قبل تنصيبه، أعلن ترامب، تعيين ثلاثة ممثلين من مؤيديه، هم ميل جيبسون وسيلفستر ستالون وجون فويت، كـ"سفراء خاصين" لمهمة "إعادة هوليوود، التي فقدت الكثير من الأعمال خلال السنوات الأربع الماضية، لصالح دول أجنبية، للعودة أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى!".

 

وفي الوقت نفسه، يسعى حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، لمضاعفة التمويل المتاح لبرنامج الحوافز الضريبية في الولاية أكثر من مرة، بينما قدم المشرعون مشروعات قوانين لزيادة الائتمان الضريبي للأفلام في محاولة لوقف نزيف الإنتاج السينمائي خارج الولاية وخارج البلاد.

 

وبينما امتنعت جمعية الصور المتحركة، التي تمثل أكبر استوديوهات هوليوود في واشنطن، عن التعليق على قرار ترامب، أظهر أحدث تقرير للتأثير الاقتصادي الصادر عنها، عام 2023، أن صناعة الأفلام حققت ميزانًا تجاريًا إيجابيًا للولايات المتحدة في كل سوق رئيسية بالعالم، ما يثير تساؤلات حول المبررات الاقتصادية للقرار الجديد.