هجمات ترامب على الإعلام الأمريكي، وقرارت المحكمة ترد هجومه

 تتصاعد المواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية، في صدام غير مسبوق على حرية الصحافة ومبادئ الديمقراطية. 

 

فمن منع وكالات من دخول المكتب البيضاوي، إلى مساعٍ لتفكيك مؤسسات إعلامية كإذاعة “صوت أمريكا”، تحولت تحركات ترامب إلى معارك قانونية حاسمة.

 

ورداً علي قرار ترامب، أصدرت محكمة أمريكية حكماً لصالح “صوت أمريكا” ضد البيت الأبيض، بعد توقيع ترامب أمراً تنفيذياً بتفكيك الشركة الأم للهيئة، ما تسبب بتعليق عمل أكثر من 1000 موظف ومتعاقد. 

 

كما انتصرت وكالة “أسوشيتد برس” قضائياً بعد أن مُنعت من دخول المكتب البيضاوي، لمخالفتها إصرار ترامب على تسمية خليج المكسيك بـ”خليج أمريكا”.

 

هذه التحركات، التي بدأت منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، شملت دعاوى رفعها ترامب ضد وسائل إعلام وصحفيين وخبراء استطلاع رأي، في مشهد اعتبره خبراء تهديداً مباشراً للنصوص الدستورية التي تكفل حرية التعبير والصحافة.

 

وحذّرت مؤسسات مدافعة عن حرية التعبير من خطورة التهديدات التي تواجه وسائل الإعلام الأمريكية، مشيرة إلى أن استمرار الضغط السياسي يخلق بيئة معادية لحرية الكلمة، ويعزز انتشار المعلومات المضللة.

 

الخبراء والناشطون الحقوقيون الأميركيون دعوا إلى الدفاع الصارم عن التعديل الأول للدستور الأمريكي، باعتباره حجر الزاوية في حماية الديمقراطية وحرية الصحافة، مشددين على أن هذه المبادئ تتطلب حماية فعالة، لا مجرد نصوص دستورية