تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد: زيادات تدريجية وإلغاء تدريجي للقوانين السابقة

محرر الأقباط متحدون
أعلنت الحكومة ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويهدف إلى إعادة التوازن في السوق العقاري، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة. وفيما يلي أبرز ما جاء في مشروع القانون:

نطاق التطبيق:
يسري القانون على الوحدات المؤجرة للسكن، وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

زيادة القيمة الإيجارية:
بالنسبة للوحدات السكنية، ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن:

1000 جنيه شهريًا في المدن والمناطق الحضرية.

500 جنيه شهريًا في القرى.

أما الوحدات غير السكنية، فتُزاد الإيجارات إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

زيادة سنوية تدريجية:
تُطبق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.

مدة سريان العقود:
تنتهي عقود الإيجار القديمة تلقائيًا بعد 5 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، إلا إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر على خلاف ذلك.

الإخلاء بعد المدة القانونية:
بعد مرور الخمس سنوات، يُلزم المستأجر أو من امتد له العقد بإخلاء الوحدة، وفي حال الامتناع، يجوز للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد.

أولوية في التمليك أو الإيجار:
يمنح القانون أولوية للمستأجرين الحاليين أو من امتدت لهم العقود في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية تطرحها الدولة سواء بالإيجار أو التمليك.

إلغاء التشريعات القديمة:
بعد مرور خمس سنوات على تطبيق القانون الجديد، تُلغى القوانين التالية:

القانون رقم 49 لسنة 1977

القانون رقم 136 لسنة 1981

القانون رقم 6 لسنة 1997
كما يُلغى أي حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

النشر وسريان القانون:
يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ النشر.