الطائفية بتطفح من تحت الأرض: لما تبقى العدالة لعبة في إيد الكراهية

اللي حصل مؤخرًا في واحدة من مدارس محافظة البحيرة مش بس فضيحة قانونية، دي كمان جريمة إنسانية بتكشف قد إيه الكراهية ضد الأقباط بقت جزء من تفكير الدولة، أو على الأقل من سلوك بعض مؤسساتها.

 

راجل قبطي عنده ٨٠ سنة، مريض بالضغط والسكر، وعامل عملية قلب مفتوح من كام سنة، يتحكم عليه بالمؤبد من أول جلسة! رغم إن النيابة نفسها كانت حققت في الموضوع مرتين، وحفظت القضية لعدم وجود أي أدلة أو شهود أو تقارير طبية أو تحريات تثبت التهمة، ومع ذلك القاضي فجأة يقرر يغير التهمة من “هتك عرض” لـ”هتك عرض بالعنف والإرهاب”!

 

الراجل ده موظف إداري، ملوش أي احتكاك بالطلاب، وبيشتغل في مبنى الشؤون الإدارية، لكن دا ما منعش جموع من الغوغاء إنهم يتجمعوا قدام المحكمة، يطالبوا بإعدامه، ويفتحوا سيرة الدين كأننا في حرب طائفية.

 

المصيبة الأكبر إن الحكومة شاركت في المهزلة، وأقالت مديرة المدرسة، واتهموها بالتواطؤ من غير دليل، وكل ده بناءً على شكاوى من شوية أولياء أمور بيقولوا إنها “شديدة” و”متغطرسة”، بدل ما يشكروها على شغلها وانضباطها في المدرسة!

 

والموضوع ما وقفش هنا، ده كمان في ناس بتطالب بإقالة محافظة البحيرة لمجرد إنها قبطية! كأن القبطي ممنوع يبقى في منصب قيادي أو رسمي حتى لو عنده كفاءة ونزاهة.

 

اللي بيحصل في مصر بقى شبه المجاري القديمة اللي كانت مستخبية تحت الأرض، وفجأة طفحت، وريحتها بقيت تزكم الأنوف. وكل ما نسيب الكراهية دي تكبر، كل ما هنقرب من كارثة أكبر. والظاهر إن في ناس مش بس عايزة تسجن أو تقصي الأقباط، لكن كمان بتحلم بيوم يطالبوا فيه بتهجيرهم!

 

 

اللي بيحب مصر بجد، واللي عايزها تبقى بلد محترمة، لازم يقف ويقول لأ للظلم، لأ للعنصرية، ولأ للعدالة الزائفة. لأن السكوت دلوقتي جريمة، وجريمة في حقنا كلنا.