البورصة المصرية تتكبد خسائر كبيرة على خلفية مظاهرات "يوم الغضب"

تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة صباح الاربعاء بعد احتجاجات "يوم الغضب" التي طالب فيها الاف المصريين بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك الممتد منذ 30 عاما وأسفرت عن سقوط قتلى.
وقد انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.8 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض منذ مايو/ ايار 2010 ووصل الى 6400 نقطة فيما هوى المؤشر الثانوي 7.2 بالمئة الى 658 نقطة
وكانت البورصة المصرية مغلقة الثلاثاء بمناسبة عطلة عيد الشرطة.
وأوقفت البورصة المصرية تداول عشرة أسهم لمدة نصف ساعة بعد هبوطها بأكثر من 10 في المائة.
من بين هذه الاسهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية الذي هبط 15.6 بالمئة الى 23.50 جنيه وسهم عز الدخيلة للصلب 15.4 بالمئة الى 677 جنيها.
وغادر عدد من مستثمري البورصة المصرية شركات السمسرة بعد الانخفاضات الكبيرة التي شهدها السوق في بداية تعاملات الاربعاء بينما انزوى بعضهم اخذين في البكاء على خسارة أموالهم.
لكن بعض الاسهم الرئيسية قلصت خسائرها بعد قليل من فتح السوق.
وعوض سهم اوراسكوم تليكوم بعض خسائره ليصل الى 4.08 جنيه بانخفاض 2.9 بالمئة. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 2.5 بالمئة الى 40.44 جنيه فيما نزل سهم أوراسكوم للانشاء 6.4 بالمئة الى 256 جنيها.
وهوى سهم المجموعة المالية - هيرميس 7.7 بالمئة الى 30.14 جنيه وسهم حديد عز 5.2 بالمئة الى 18.86 جنيه وسهم طلعت مصطفى 4.9 بالمئة الى 7.70 جنيه.

"حالة ذعر"
وقال ايهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للسمسرة في الاوراق المالية "هناك حالة ذعر غريبة جدا غير مبررة..لابد من التروي والهدوء في التعاملات."
وعاد الهدوء الى شوارع القاهرة صباح الاربعاء بعد اشتباكات واسعة بين قوات الامن والمحتجين في عدة مدن مصرية يوم الثلاثاء سقط فيها ثلاثة قتلى وعشرات المصابين.
وانخفض الجنيه المصري يوم الاربعاء مسجلا أدنى مستوى أمام الدولار منذ يناير كانون الثاني 2005 بعد خروج أكبر مظاهرات مناوئة للحكومة احتجاجا على حكم مبارك.
وهبط الجنيه ليصل الى 5.830 جنيه للدولار بعدما اغلق على 5.816 جنيه يوم الاثنين قبل اندلاع الاحتجاجات في القاهرة وعدة مدن اخرى.
وفي الاسواق المالية ارتفعت بشدة تكلفة التأمين على الديون المصرية من التخلف عن السداد أو اعادة التكلفة وذلك بسبب المخاوف من تدهور اوضاع عدم الاستقرار السياسي.