إعادة بناء الوطن المتهالك (3)

بقلم: د.صبري فوزي جوهرة
الدستور هو ابو القوانين. وهو الذى التى يحدد و ينظم كافة اوجه التعامل بين مواطنى  الدولة بعضهم البعض.  تطبق احكامه على الجميع بلا استثناء,  بمن فيهم  سكان البلاد من  غير المواطنين. وبناء على ذلك,  يجب ان يكون الدستورعملا و وثيقة  جامعة شاملة حتى يحظى بحمايته  الجميع على قدر المساواة بحياد تام دون انحياز مسبق لفرد او جماعة. يجب ان يرتكز الدستور فى نصه و روحه على اسس تقر و تحمى و ترعى السلام و التوافق الاجتماعى الساعى دائما الى الاستقرار الايجابى  الهادف الى التقدم و الرخاء.  الدستور فى واقعه  ليس الا تعبيرمكتوب لمتطلعات الامة و السبيل الذى تبتغيه لبلوغ اهدافها, وهو الى حد بعيد مقياس امين لمدى تطورها و تحضرها و انعكاس واضح لتاريخها و ترااثها.

لا شك ان دستور مصرالحالى لا يرقى الى المستوى الادنى للتعريف السابق الذى يستحقه المصريون,فهو دستور فصامى مرتق لا يمثل واقعنا و لا يعبر عن آمالنا فى المستقبل و لا يمهد السبيل نحو الاندفاع الى الاهداف الوطنية ااتى نتطلع اليها,  بل  على العكس,فهو يحمل فى ثناياه ما يبدد الامال و يثبط العزائم و يحبط الجهود المبذولة فى هذا السبيل.

اول و اخطر علامات الفصام فى دستور مصر المهيب ( خللى بالكم مهيب بالياء مش مهبب) هى المادة الثانية الشهيرة التى تتعارض كلية, شكلا و موضوعا, مع الاقرار بحقوق المواطنة الكاملة لجميع المصريين بصرف النظر عن الدين المنصوص عليه فى ذات الدستور و المتبع فى كل دول العالم المتحضر.  فمن المسلم به ان الاعلان بان للدولة "دين"- هو الاسلام طبعا - بالرغم من ان  احدا لم يراها تنطق بالشهادتين او تركع لها ركعتين او تذهب للحج او حتى العمرة مرة واحدة على مدى اربعة عشر قرن من التاريخ – هذا الهراء ينفى حقوق غير المسلمين من المصريين الاقحاح. ليس هذا مجرد "كلام نظرى", بل نراه  يتمثل بكل جلاء فى احكام القضاء غير العادلة التى يعانى منها غير المسلمين من المصريين فى طيف واسع من القضايا تتراوح بين تبرئه قتلتهم من المسلمين فى المذابح الفردية و الجماعية التى اصبحت العلامة المميزة لهذا العهد الميمون, الى حضانة الاطفال و تغيير الدين عنوة لصالح الاسلام دئماو بلا منازع. و تستند الاحكام الظالمة فى هذه القضايا الى نصوص اسلامية دينية لا جدال فى صحتها يأخذ بها القاضى الظالم مستندا الى المادة الثانية المنكوبة متناسيا كل ما جاء عن مادة المواطنة و عن المناورات الكلامية الفارغة القائلة بان المادة الثانية تتوجه الى المشرع و ليس الى القضاه! طيب  لما يكون قدام القاضى قانون "مشرع" على الطريقة الاسلامية يعمل فيه ايه و كيف يتجنبه حتى و ان كان الرجل حى الضمير متمسك و ملتزم بقسمه بان يتوخى و يخدم العدالة و الحق و ليس دين بعينه.

ليست المادة الثانية من الدستور خط احمر كما قال احدهم  من المصابين بالحمار. فهناك حلول وسط عديدة مثل النص على ان مصر دولة علمانية متعددة الاديان يدين غالبية سكانها بالاسلام و تتوخى قوانينها تعاليم الديانات السماوية  الداعية الى العدالة والمساواة  بين كافة المصريين بلا ادنى تمييزلاختلافهم فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الوضع الاجتماعى, و تهدف الى اقرار السلام  والسعى الى التقدم و الرخاء و تطبيق احكام العقل و العلم فيما يجابه المجتمع المصرى من تحديات.

 يتناول الفصام الثانى  الفلسفة الاقتصادية للدولة. فما زال دستورنا الموقر ينص على ان (لا مؤاخذه) الاشتراكية (فاكرينها؟) هى قاعدة النظام الاقتصادى. و اذا كان حد مصدق الكلام ده قولوا لى عليه علشان ابيع له مترو الانفاق.

 ثالثة المعاصى هى موضوع حكر 50% من مقاعد المجلس التشريعى على  الفلاحين و العمال. و العبد لله يقترح على من يريد الابقاء على هذا التهريج مراجعة احوال و اموال و الاوضاع الاجتماعية الحقيقية للسادة ممثلى العمال و الفلاحين فى مجلس الشعب الحالى و المجالس السابقة و رصد ها و مراجعتها و التعرف عن العدد الحقيقى للفلاحين و العمال بينهم. ثُم ان اليس فى اتباع هذه القاعدة الشاذة تطبيق واضح لمبدأ "الكوته"؟ و ماذا اذا طالب المحامون و الاطباء و كوديات الزارمن اناء الوطن بنسب لهم لا يتنازلون عنها؟ و ان قبلنا هذا التفريق المبهم و الامتياز الجائر لبعض فئات الشعب فلماذا يرفض اصحاب الامر تطبيقه على فئه مهمشة فعلا تجوهلت لما يزيد عن نصف قرن, ايوه, الاقباط اديكم قولتوها!

 و ايه حكاية الرئيس الذى تطلى مؤخرته بافخر انواع الغراء الصناعى الثقيل يوم ارتقائه العرش فيقعد على كرسى الرئاسة ويلصقوا فى بعض وما يقومش ولا بالطبل البلدى و كمان يستحلاها و يناور و يلعب علشان يقعد اسم النبى حارسه النجل الكريم من بعده؟ برضه  عايزين الاهانات دى تفضل ام انه حان الوقت ليتصرف المصريون كسائر شعوب العالم المستنيره و يصرون على الا يصابوا بنفس الرئيس (بعيد عن السامعين) اكثر من مرتين؟

 اعادة بناء الوطن تحتم التخلى عن الدستور القائم  الذى فصل على مقاس دكتاتورات لم يفلح فيهم واحد يوحد الله الا فى جلب المزيد من العناء و الشقاء و البؤس و التراجع على شعب مصر الغلبان( و بالمناسبة, الشعب غلبان لانه عايز كده). لذلك اصبح من المحتم, بل و اول  الانجازات الضرورية عند الشروع فى اعادة بناء الوطن هى  صياغة دستور جديد على غرار دساتير بلاد البنى آدمين.