تباين فى آراء رجال الدين حول انتقادات الرئيس للخطاب الدينى العام

انتقد الرئيس مبارك فى خطابه، أمس، بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة غياب الخطاب الدينى المستنير سواء من جانب الأزهر أو الكنيسة، واعتبر ذلك سببا من أسباب زيادة الاحتقان الطائفى الذى أدى إلى أحداث نجع حمادى الأخيرة.

اتفق الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، مع رأى الرئيس مبارك، مؤكداً أن كثيرا من الخطابات الدينية لا ترقى إلى مستوى المرحلة، خصوصاً فى القضايا التى تمس العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، وأشار بيومى إلى أن الأفكار المستنيرة والاجتهادات الجديدة تلاقى صعوبة فى التفاهم معها وتقديرها والتعامل معها، ولفت إلى أن كثيرا من الدعاة يميلون نحو الجمود والتقليد ولا يرقون إلى مستوى الخطاب الذى يقدم الإسلام برؤية عصرية.

وأكد بيومى أن الخطاب المسيحى يعانى المشكلة نفسها، وقال «بل إن مشكلة الخطاب المسيحى تزيد فى كون بعض رجال الدين المسيحى يسعون إلى المكاسب السياسية على الرغم من أنهم دائما يتحدثون بلسان المواطنة».

من جانبه، أوضح القمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملى، أن الخطاب الدينى المسيحى داخل الكنيسة يقتصر على إبلاغ تعاليم المسيحية التى تدور حول المحبة والتسامح ولا يتطرق إلى القضايا السياسية والأحداث العامة، مشيرا إلى أن البابا شنودة هو الوحيد الذى يملك الحق فى الحديث عن تلك الأحداث، وقال متى: «الكنيسة يقتصر دورها على العظة التى يقدمها رجال الدين إلى أبناء الكنيسة».

فى المقابل، قال كمال زاخر المفكر القبطى إن الخطاب الدينى أحد أسباب وجود حالة الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين، ووصف خطاب الرئيس مبارك بأنه مؤشر إيجابى لانتباه رئاسة الجمهورية إلى تلك المشكلة، وأوضح أن الخطاب الدينى داخل الكنيسة منغلق ولا يراعى الأبعاد القومية والوطنية وقال: «هو فى الغالب خطاب تحريضى لابد أن يكون التعامل معه مختلفا».

وأشار إلى أن خطاب الرئيس كان موجها بشكل أساسى إلى المؤسسة الدينية الإسلامية، لكنه أراد أن يحدث نوعا من التوازن حتى لا يغضب أحد، مبررا ذلك بأن الخطاب المسيحى روحى لا يتطرق إلى السياسة ولا تنتج عنه ردود فعل عنيفة، بينما الخطاب الإسلامى له أجندته السياسية.

وهو ما يمكن أن يتدخل فى حالة الاحتقان بين الجانبين، ودعا زاخر إلى تفعيل الدعوة لقبول الآخر فى الخطاب المسيحى والاستفادة من التجربة الكاثوليكية، منتقدا مبدأ اختزال المسيحيين فى شخص البابا وأكد أن ذلك خطأ سياسى وليس كنسيا.