بعد شائعة موت البابا: مطالبات بقانون لمكافحة الشائعات في مصر

- نبيل بباوي: هناك ضرورة لصدور هذا القانون.
- ممدوح نخلة: الشائعات تهدد الاستقرار ويجب التصدي لها بحسم.
- هشام مصطفى خليل: طالبت بقانون للشائعات للحفاظ على الاقتصاد، والبابا شخصية عامة. 
تحقيق: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون
بعد انتشار شائعة وفاة البابا شنوده بصورة كبيرة في الأوساط المصرية على أثر الزعم بنبوءة أنه سيتنيح يوم 22 أغسطس الحالي، وبعد انتشار الإشاعات بشكل غريب يهدد استقرار الأمور في بر مصر كان الحديث في أي أوساط المثقفين وأصحاب الفكر القانوني حول ضرورة صدور قانون لمكافحة الشائعات يقضي على الشائعة وقت صدورها ويخبر الجميع بأن مروّجها هو هذا الشخص أو ذاك، وبالتالي فأن وجود هذا القانون في مصر سيحدد نوعًا من الردع القانوني المناسب لكل مَن يروّج لإشاعة تهدد بقاء الأمور على حالتها المستقرة في مصر. سألنا المتخصصين وأصحاب الرأي والفكر عمّا إذا كنّا بحاجة إلى صدور مثل هذا القانون أم لا؟، وهل الحالة المصرية في التشريع ينقصها صدور هذا القانون لمنع تسريب أحاديث مغلوطة حول بعض الشخصيات الهامة في المجتمع والتي يمكن أن يهتز معها كيان واستقرار الأمور، سألناهم عن أهمية هذا القانون وحدوده في الوقت الحالي:
"ماسّة"

الدكتور "نبيل لوقا بباوي" وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشورى وأستاذ القانون الجنائي يشير إلى ضرورة وجود قانون مكافحة الشائعات لأن هناك حاجة ماسة لصدوره الآن في ظل هذا الكم الهائل من الإشاعات والأقاويل حول أمور كثيرة تهدد امن واستقرار مصر مثلما حدث عن ترويج إشاعة وفاة الرئيس مبارك والهبوط الحاد في البورصة المصرية، الأمر الذي كان بمثابة تهديد لأمن واستقرار مصر الاقتصادي وخسارة كبيرة لقطاع من أهم القطاعات حيوية وهو سوق تداول الأسهم في البورصة المصرية.
ويشير بباوي إلى أن الإشاعات في مصر تنتشر بصورة سريعة وبطريقة غير مقبولة مثل الإشاعة التي قالت بوفاة البابا شنوده وهو الأمر الذي أثار القلاقل داخل الكنيسة وخارجها ودعا العديد من الكهنة والأساقفة للتظاهر والاعتراض على مثل هذه الإشاعات والتي من الممكن أن تتسبب في خسائر كبيرة داخل الصف الكنسي وفي أوساط الشعب القبطي.
ويرى بباوي أنه يمكن تعديل بعض بنود قانون العقوبات الخاصة بالترويج لإشاعات لتتناسب مع الوضع الحالي من حيث تشديد العقوبة على كل من يثير أو يروج لإشاعة داخل المجتمع.
ويشدد بباوي على ضرورة الضرب بيد من حديد على يد كل من يروج هذه الإشاعات التي تفقد المجتمع مناعته وتسعى للتخريب، مؤكدًا أن وجود مثل هذا القانون سيمثل حائط صد أمام كل مَن تسوّل له نفسه ترويج إشاعة.
"ضرورة"

أما ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان فيذهب إلى ضرورة وجود قانون لمكافحة الشائعات في مصر للوقوف في وجه الترويج للإشاعات وإلصاق التهم بالناس بما ليس فيهم وهو الأمر الذي قد يتسبب في الإيذاء النفسي لهم، وبطريقة أخرى من الممكن أن يعطل أمور كثيرة في المجتمع المصري من بينها النمو الاقتصادي ويساهم في خسارة البورصة كأن يتم الترويج لإشاعة مثل تلك التي قالت بوفاة الرئيس، أو في الحالة التي تم الترويج فيها لإشاعة وفاة البابا شنوده، كأن تتراجع أسهم رجال الأعمال الأقباط في البورصة أو يحدث انقسامًا كنسيًا يهدد استقرار الأمور داخل الكنيسة.
ويطالب نخلة بأن تكون العقوبة مشددة على مروجي الإشاعات والضرب بيد من حديد على الأكاذيب التي يتم إطلاقها في المجتمع المصري، فإشاعة مثل وفاة البابا من شأنها أظنت تضع الأمور برمتها في مهب الريح وتعصف بأمن واستقرار المجتمع المصري ومن ثم وجب أن يكون هناك رادعًا قويًا أمام الذين يتاجرون بهذه الإشاعات.
ويرى نخلة أن المجتمع المصري غالبًا ما تكون الإشاعة لها أكبر الأثر في جميع تحركاته ويبني عليها أعماله وبالتالي فأن التأثير السلبي للإشاعة هو محور الحديث في المطالبة بوجود قانون في مصر لمكافحة الشائعات.
"اقتصادي"

أما النائب "هشام مصطفى خليل" عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار فيشير إلى عدد الإشاعات التي هزّت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية مثل الإشاعة التي انطلقت بالحديث حول صحة الرئيس مبارك والتي أثرت بالسلب على البورصة المصرية وكادت أن تتسبب في خسارة كبيرة للاقتصاد المصري، وإشاعة تلوث المياه وفلاتر الغسيل الكلوي وهي الإشاعات التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.
ويشير خليل إلى أنه اقترح في مشروع القانون الذي قدّمه إلى مجلس الشعب أن يتم إنشاء جهاز تكون مهمته التوسط بين المواطنين والمسئولين في حال ما إذا ترددت إشاعة من الإشاعات ويمكن للمواطنين أن يتصلوا بهذا الجهاز ويتحدثوا إليه ويمكنهم التحقق من صحة الموضوع من عدمه.
ويذهب خليل إلى أنه عندما تقدم بمشروع القانون إلى البرلمان كان الهدف منه هو وضع صمام أمام للأداء الاقتصادي في مصر بعيدًا عن البلبلة والإشاعات التي تضر به.
مشيرًا إلى أن قانون العقوبات يضم بابًا خاصًا عن الإشاعات ولكنه لم يكرس لوجود جهاز حقيقي لحماية المواطن المصري من الإشاعات وضررها.
وحول إشاعة وفاة البابا شنوده يذهب خليل إلى أن البابا شخصية مهمة ومؤثرة في مصر وبالتالي فأن أي حديث حوله من الممكن أن يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في مصر إذا كان هذا الكلام بالسلب وبالتالي تبدو الحاجة إلى القانون لمكافحة الشائعات.