النقض تؤجل النظر في طعن الحكم بحبس كريم عامر إلى منتصف سبتمبر

- محامية "عامر": على الحكومة المصرية أن تشعر بالعار لأنها سجنت مواطنًا أبدىَ رأيه على مدونة إلكترونية!!
** كتب: ريان آدم - خاص الأقباط متحدون
للمرة الثانية في أسبوع أجّلت إلى منتصف سبتمبر المقبل محكمة النقض المصرية أمس الأول نظر الطعن المقدم من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ضد حكم جنح مستأنف محرم بك بحبس المدون العلماني "كريم عامر" أربع سنوات بتهمة ازدراء الأديان.

وقالت "روضة أحمد" محامية كريم عامر، ومدير وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لـ "الأقباط متحدون": هذا هو ثاني تأجيل في أسبوع. وفي الحقيقة وجدنا صعوبة كبيرة في تحديد جلسة، عمومًا ما يهمنا أن يتم الفصل في النقض في أسرع وقت قبل مرور فترة الأربع سنوات.
فالغريب أن يجرى َالآن تحديد جلسة للنقض بعد مرور 3 سنوات من تنفيذ العقوبة، وفي حالة إلغاء النقض للعقوبة سيكون الوضع غير مفيد بدرجة كبيرة لأن العقوبة تنفذ بالفعل على كريم عامر.
وأضافت "أحمد": أن الشبكة العربية لا تصلها معلومات بخصوص وضع كريم عامر الآن داخل سجن برج العرب، نحن ممنوعون من زيارته منذ مارس الماضي رغم حصولنا على تصاريح زيارة قانونية.
السجن هناك عزبة لعدد من الضباط الذين لا تحاسبهم النيابة العامة، ويخالفون كافة القوانين الخاصة بالمعاملة الحسنة للسجناء، وقد تقدمنا ببلاغات ضدهم لكن شيئًا لم يتغير.

على كل حال نأمل أن تنصف محكمة النقض السجين كريم عامر الذي لم يلق محاكمة عادلة أبدًا ويتعرض لانتهاكات بالغة الخطورة في السجن.
موضحة أنه على الحكومة المصرية أن تشعر بالعار لأنها منعت مواطنًا مسالمًا يستخدم لوحة مفاتيح الكمبيوتر من إبداء رأيه على مدونة إلكترونية. 
وتصاعدت ردود الفعل والجهود محليًا ودوليًا للمطالبة بالإفراج عن كريم عامر، واستقبلت الشبكة العربية أكثر من 500 بطاقة معايدة من نشطاء حقوقيين وهيئات دولية تطالب بالإفراج عن كريم.
وأعلن عدد من النشطاء والمدونين من كل أنحاء العالم تضامنهم مع كريم وطالبوا السلطات المصرية بالإفراج عنه واحترام حقه، في التعبير في حين أصدر خبراء الأمم المتحدة قرارًا في نهاية مارس 2009 يعتبر كريم مسجون سجنًا تعسفيًا.
ويكمل كريم عامر المولود في 17 يونيو عام 1984عامه الخامس والعشرين في السجن بسبب كلمات كتبها على مدونته واعتبرتها المسئولون إهانة لرئيس الجمهورية وللدين وإساءة لمصر.