المركز المصري لحقوق السكن يقاضي النائب العام لتجاهل المستندات الخاصة بحادث الدويقة

خاص الأقباط متحدون - تقرير - حكمت حنا
بعد وقوع حادث الانهيار الصخري لجبل المقطم بمنطقة الدويقة وهو الحادث الذي أودىَ بحياة أكثر من 500 شخص وإصابة العشرات من المواطنين سكان هذه المنطقة، ومع إجراء التحقيقات والسماع لأقوال الجهات المختصة للبحث في أسباب الانهيار تقدمت مديرة المركز المصري لحقوق السكن "منال ممدوح طيبي" بطلب لسماع أقوالها في التحقيقات التي تجريها نيابة غرب القاهرة الكلية في حادث الانهيار الصخري بمنطقة عزبة بخيت لوجود مستندات في غاية الأهمية بالمركز تفيد في التحقق.
ورغم من تأشير مدير نيابة الحوادث على هذا الطلب والمستندات المرفقة به إلا إن النيابة وبعد مرور أكثر من ستة شهور على هذا الحادث لم تتخذ أي إجراء بخصوص هذا الطلب في ظل تعتيم كامل من قِبل النيابة العامة على مجريات التحقيق وتعنت صارخ في رفض سماع أقوال المركز المصري لحقوق السكن والاسترشاد بالمستندات التي في حوزته والتي تثبت علم المسئولين بالكارثة قبل وقوعها وعدم اتخاذهم أي إجراء لإنقاذ أرواح المواطنين.

لذا قامت "منال الطيبي" دعوى قضائية ضد النائب العام ووزير العدل ومحافظ القاهرة ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والتي سجلت رقم 28006 / 2009  للتعتيم على الحادث وعدم لسماع لأقوال المركز الذي بحوزته مستندات تفيد التحقيقات الجارية فضلاً عن مسئوليتهم الكاملة عمّا حدث.

وتقول مديرة المركز المصري لحقوق السكن أن المستندات التي سبق وأبدت تعاونها مع جهات التحقيق للمساعدة في البحث كانت ستساعدهم في الكشف عمّا حدث وهي وثائق رسمية تفيد تسلم كلاً من عبد العظيم وزير محافظ القاهرة ورئيس حي منشأة ناصر والنائب العام نفسه لشكاوى مواطنين من الدويقة عن طريق المركز المصري لحقوق السكن قبل الحادث تفيد وجود تصدع صخري في جبل المقطم واحتمالية سقوط هذا الجزء المتصدع على المواطنين.

وتضيف مديرة المركز نظرا لتعنت النيابة العامة وامتناعها عن سماع أقوالي بصفتي مديرة مركز حقوق السكن تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق في امتناع النيابة في عدم سماع أقوال المركز (17792 لسنة 2008 عرائض النائب العام) إلا إن هذا البلاغ كان مصيره الحفظ، لذا تقدم المركز بشكوى أخرى إلى التفتيش القضائي تحت رقم 6353 لسنة 2008 في امتناع النيابة عن سماع أقوال المركز ولم تتخذ هيئة التفتيش القضائي أي إجراء في هذا الصدد الأمر الذي يعتبر قراراً إدارياً سلبياً يجوز الطعن عليه.

وتوضح إن امتناع النيابة عن السماع لأقوال المركز لا يعدو أن يكون سوى قرار تعسفي يوضح اشتراك النيابة مع المسئولين عن الحادث طالما كان لديها علم بالمستندات الموجودة لدينا فقرارها لا يرقى لأن يكون قرار حاسم خصومة قائمة على أساس قانوني.

وتطالب منال الطيبي الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار نيابة غرب القاهرة الكلية بعدم السماع لأقوال المركز المصري لحقوق السكن في التحقيقات التي تجريها في حادث الانهيار الصخري لجبل المقطم بمنطقة عزبة بخيت.