CET 00:00:00 - 26/07/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

**كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
قال الكاتب والمُفَكِر المصري الليبرالي محمد البَدري في حديث خاص لـ "الأقباط مُتَحِدون" أن المادة الثانية من الدستور المصري والتي تَنُص على أن: (الإسلام دين الدولة واللُغَة العربية لُغَتها والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) تُفرق بين المواطنين المصريين على أساس الدين، وتنحاز لفئة معينة من المصريين على حساب الفئات المصرية الأخرى، مما يجعلها مادة عُنصرية في المقام الأول.
مصر وأوضح البدري أن النص على أن دين الدولة هو الإسلام في دستور البلاد يضع المواطن المصري غير المسلم في موضع الخيانة من قبل الأجهزة الرسمية الدولة، مؤكدًا على أن عندما يكون للدولة دين معين وفي ذات الوقت يوجد بها من لا يؤمنون بهذا الدين فأنهم يكونون محل اتهام بالخيانة من الدولة بشكل دائم.
واعتبر البدري أن المادة الثانية من الدستور مادة فاسدة لأنها لا تحقق الوحدة والتجانس الطبيعي بين كافة أطياف الشعب المصري، وتحرم المصريين الذين لا يدينون بالإسلام من حقوقهم، وبالتالي فهي مادة ضد المواطنة ولا تحقق المساواة بين المصريين في كافة الحقوق.
البدري وطالب البدري بضرورة انطلاق حملة حقوقية على نطاق واسع للضغط على الحكومة المصرية ومطالبة الرئيس بتعديل هذه المادة، مؤكدًا أن المصريين غير المسلمين سيظلون تحت التهديد طالما بقيت هذه المادة موجودة في الدستور المصري، مؤكدًا على أن الحكومة التي تقول أن دينها هو الإسلام وهو دين وافد من الخارج تعتبر خائنة لأرض وتاريخ مصر.
وأضاف أنه ليس من المعقول أن يتهم الخونة أصحاب البلد الأصليين من مسيحيين ومسلمين بالخيانة، وأنه ما معنى أن تنادي الحكومة المصرية بالمواطنة وفي نفس الوقت تقول أن دين الدولة هو الإسلام، وهو يؤكد أن من وضعوا المادة الثانية في الدستور لا يفهمون أي شئ في الدساتير (على حد وصفه)!

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٩ صوت عدد التعليقات: ١٧ تعليق