"إعمالا للسلطات المخولة قانونًا لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فقد قرر السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إحالة وقائع أحداث ماسبيرو والجاري التحقيق فيها أمام النيابة العسكرية إلى النيابة العامة المختصة لإتخاذ ما يلزم بشأنها، وكذا الأحداث التي وقعت أخيرًا في ميدان التحرير خلال يومي (19/20) نوفمبر. والله الموفق." |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |