الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقترح:الحد الأقصي للمرتبات بين 30 و40 ألفاً

 التطبيق علي الحكومة فقط .. لا للكادرات الخاصة

أكد مصطفي التهامي وكيل أول الوزارة ورئيس المكتب الفني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تصريحات خاصة بالجمهورية ان الحد الأقصي لأجور الموظفين بالقطاع الحكومي يتراوح ما بين 30 و40 ألفا.

فسر التهامي ذلك بقوله ان الحسبة تعتمد علي عدة دراسات واقتراحات تقوم علي حساب الأقدمية 36 عاما وهو العمر الوظيفي لموظف الدولة وأيضا بناء علي متوسط الأجر بالدرجة الثالثة التخصصية ولو أخذنا في الاعتبار ان العامل يحصل علي زيادة سنوية تمثل 10% من الأجر الأساسي وحيث ان الحكومة تقوم بصرف علاوة اجتماعية خاصة منذ عام 1987 إلي الآن فإن مجموع هذه العلاوات يبلغ 330%.

الاقتراح الثاني يقوم علي حساب أقدمية 38 عاما.. ويعتمد الاقتراح الثالث علي حساب نسبة التضخم وارتفاع الأسعار.
أضاف اننا لو أخذنا متوسط الاقتراحات فإن الأقرب هو الأخذ بأن نحسب علي الدرجة الثالثة التخصصية حيث الحد الأدني لها حوالي 850 جنيها. وبالتالي فإن حاصل ضرب 36 ضعفا في 850 يساوي حوالي 30 ألفا.

أضاف مصطفي التهامي ان الجهاز يقوم حاليا باعداد الدراسات اللازمة بهذا الشأن لعرضها علي رئيس الوزراء لتحديد الحد الأقصي الذي سيطبق من يناير القادم.
أكد التهامي ان الحد الأقصي لا ينطبق علي أصحاب الكادرات الخاصة وهم القوات المسلحة والشرطة والقضاة والصحفيون وأساتذة الجامعات ومن تحكمهم لوائح خاصة داخل العمل وبالتالي فإن الحد الأقصي سوف ينطبق فقط علي 5 ملايين و700 ألف موظف حكومي ينطبق عليهم الكادر العام.