وقال الخطاب المقدم للنائب العام: "أنه لا يليق به كمسئول إطلاق التصريحات المرسلة الغير مدعومة بأية دلائل، فإن كل ما صدر عنه غير صحيح بكل المقاييس، فالمعهد المصري الديموقراطي شركة مدنية تقوم على الأبحاث والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل تشجيع ودعم زيادة المشاركة المجتمعية للمواطنين المصريين". وعملًا بمبدء الشفافية والمحاسبة أرفق المعهد كشف حسابات المعهد ببنك الإسكندرية وبنك HSBC منذ أن بدأ ممارسة نشاطه إلى الآن، مع تعهد المعهد بتقديم أي استفسارات عن أي مصاريف، أو أوراق خاصة بأي من المشاريع التي تقدم بها المعهد لجهات التمويل المختلفة، وأنه في حالة ثبوت عدم صحة ادعاءات اللواء "الرويني" فإنهم يتركون للنائب العام الحكم لتحقيق العدالة. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |