المنظمة المصرية الكندية تعرض على الحكومة المصرية دستورًا مصريًا جديدًا

كتب: مايكل فارس

أرسل "نبيل عبد الملك"- رئيس المنظمة المصرية الكندية بمونتريال- مذكرة إلى "عصام شرف"- رئيس مجلس الوزراء- يقترح فيها دستورًا مصريًا جديدًا يتناسب مع ثورة 25 يناير، شملت وثيقتين تمت صياغتهما بعد دراسة متعمقة وطويلة لمواثيق وقوانين دولية، ولدول أخرى عريقة في ممارسة الديموقراطية، أو سبقت "مصر" في التحول الديموقراطي.

وقال "عبد الملك"- في مذكرته- إن الوثيقة الدستورية "الميثاق المصري للحريات والحقوق والواجبات"، تشكل جزءًا عضويًا، بل هي لُب الدستور المصري الجديد، إذ تتضمن الأسس الشاملة والواضحة لحقوق وحريات المواطن المصري، دونما تقييدها أو تفريغها من قوتها بأي قانون أقل منزلة من الدستور ذاته، كما كان الحال في دستور عام 1971 والقوانين المكملة له، حتى بعد كل التعديلات التي أجريت عليه مؤخرًا. أما الوثيقة القانونية الأخرى، فهي مشروع بقانون "الحرية الدينية"، ونرى ضرورة إصداره، بعد مناقشته بطبيعة الحال، وتكمن أهميته في وضع نهاية للعنف الديني الواقع ضد الأقباط، وما يتعارف عليه بالاحتقان الديني أو الفتن الطائفية، والتي باتت تتصاعد على مدى أربعون عامًا، جراء غياب القانون المنظم للعلاقة بين المجتمعات الدينية- مسلمين وغير مسلمين – من ناحية، وعلاقة هذه الجماعات مع الدولة على أسس راسخة من القانون واحترام الخصوصيات الدينية والثقافية لكل مجتمع، في بيئة ثقافية متطرفة تناهض روح الأديان جميعًا.

وناشدت المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان، كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء، أخد هذه الوثائق الهامة في الاعتبار، بجانب الوثائق الأخرى التي قُدمت لهما من آخرين، متمنيةً أن يأتي الدستور الجديد بنصوص لا عوار فيها ولا انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان أو من حقوق الجماعات أو فئات الشعب المصري، حسبما تنص المواثيق الدولية المعاصرة.