رفض غلق 21 موقع إباحي لإتاحة حرية الرأي والتعبير

كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أعدّت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الطعن الذي أقامه المستشار "عبد الفتاح مراد" رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ضد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنائب العام ووزير الداخلية للطعن على عدم تنفيذ الحُكم الخاص بإغلاق المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. حيث أقام  من قبل المستشار "عبد الفتاح مراد" دعوى ضد المسئولين سالف الذكر لإغلاق المواقع الإباحية والتي حددها في 21 موقع تسيء لسمعة مصر وإهانة الرئيس كما وضح مراد والتطاول على الدول العربية والتشكيك في نزاهة النيابة في قضية، وطالب المسئولين بضرورة غلقها وتعويضه 3مليون جنيه.
وحكمت المحكمة بعدم قبول دعوته لانتفاء القرار الإداري ولرفعها من غير ذي صفة مما دفعه للطعن على القرار خاصة بعد تدخل "جمال عيد" بالشبكة العربية لحقوق الإنسان وسيف الإسلام حسن البنا وطالب بعدم تدخله انضماميًا للدعوى.
وأشارت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها حرية الرأي متاحة كما نص عليها الدستور والقانون وحرية مكفولة ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو التصوير.
وفي النهاية قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بقبول الطعن شكلاً ورفضت الموضوع وإلزام المدعي المصروفات.