ديوان المظالم

بقلم: فيولا فهمي
المجلس الديكوري لحقوق الإنسان "القومي سابقًا" يبحث حاليًا سبل تحويل لجنة الشكاوى إلى ديوان المظالم، وقبل الدخول في غمار التصورات المغلوطة والفرحة المزعومة من السادة القراء اعتقادًا في تحويل "قتيل السلطة السياسية" إلى مجلس له صلاحيات إلزامية، فالأمر كالعادة لا يخرج من نطاق تغيير المسميات دون اختلاف في الاختصاصات أو توسيع في الصلاحيات.
ويحكى أن في زمن النسيان وسالف العصر والأوان، أرادت القيادات السياسية أن تتبع أحدث الموضات العالمية وتنشأ مجلس متخصص للحقوق الإنسانية يراقب الجرائم اليومية والانتهاكات البوليسية ولكن بشرط أن تكون الرقابة وهو مغمض العينين ومطبق الشفتين ومكتوف اليدين، وقد كان وتحقق المراد في ولادة طفل أبكم وأطرش وأعمى يعيش منذ ولادته في غرفة الإنعاش السياسي على المحاليل الطبية التي تقدمها له المنظمات الدولية في هيئة منح وتمويلات أجنبية.
ولأن التكلفة السياسية معدومة ومعظم أعضائه من حزب الحكومة، فلقد كان المرحوم والمغفور له بمثابة ساعي البريد الذي يأخذ الشكاوى من يد أصحابها لإرسالها إلى يد المسئولين عنها، دون انتظار رد يحمل بشائر الفرج أو وميض الأمل والتغيير، وذلك لأن صلاحياته معدومة ودوره قاصر على تجميل تشوهات الحكومة.
رئيس المجلس دبلوماسي قديم حافظ مداخل ومخارج الحوارات ولا ينطق بكلمة فيها إدانات، ويحافظ على استقرار التوازنات ويدافع عن شرعية النظام في جميع المحافل الدولية والمؤتمرات، أما أعضائه أغلبهم مش فاضيين وعضوية المجلس بالنسبة لهم استكمال للوجاهة الاجتماعية، بيشتروا عربيات "شيروكي" لإنصاف المظلومين وبياكلوا الكافيار لتحسين أوضاع المهمشين وعلشان كدة مش كفاية ديوان واحد للمظالم، إحنا عايزين دواوين للمظلومين.