تقرير "العفو الدولية" يدين مصر وينتقد التمييز والتعذيب والطوارئ

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
أكد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن عام 2008 والصادر اليوم وجود ستة عوامل ساعدت في انعدام الأمن السياسي في منطقة الشرق الأوسط، هي الصراع المتواصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلى جانب وجود القوات الأمريكية في العراق، وبواعث القلق بشأن المقاصد النووية لإيران، والانقسام الواضح بين الإسلاميين والعلمانيين، والتوتر الناشئ بين التقاليد الثقافية والطموحات الشعبية النامية، الأزمة الاقتصادية العالمية حيث بدأ تضرر الفقراء أو من يعيشون على شفا الفقر من ارتفاع أسعار الأغذية.

وتجلىَ ذلك في تفجّر حالات الإضراب وغيره من صور الاحتجاج من جانب العُمّال في القطاعين الخاص والعام على نحو ما حدث في مصر، ويعيش كثير من الناس في فقر مدقع على الهامش سواء كانوا من فقراء الريف أو من المقيمين في الأحياء الفقيرة التي تعاني من التكدس الشديد داخل المدن، وكلهم ضحايا في واقع الأمر لمظاهر التفاوت الجسيمة في التمتع بالحقوق الأساسية مثل إتاحة ما يليق بهم من سُكْنَى ومأوى ورعاية صحية وتعليم وفرص العمل وتأمين مستقبل حياة أفضل تعمرها حقوق الإنسان لأنفسهم وأسرهم. وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتنامي الفقر إلى اندلاع موجة من الإضرابات بين العاملين في القطاعين العام والخاص، وتحولت بعض المظاهرات إلى صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين وحُوكم عدد من المتظاهرين، وحُوكم بعضهم أمام محاكم الطوارئ.
كما أسفر انهيار كتلة صخرية في منطقة الدويقة ذات المساكن العشوائية في سبتمبر إلى مصرع ما لا يقل عن 100 شخص، مما سلّط الضوء على معاناة سكان العشوائيات في القاهرة والذين يُعتقد أنهم يشكلون قرابة ثلث سكان العاصمة.

وأضاف التقرير أن العقائد الدينية الشخصية المخالفة للدولة لم تلقىَ التسامح والقبول في بلدان كثيرة، وكان ممارسو شعائرها يُحرمون من المشاركة الكاملة في المجتمع أو يعاقبون عقوبة جسدية.
ففي الجزائر: كان الذين تحولوا من الإسلام إلى اعتناق المسيحية الإنجيلية يتعرضون للاضطهاد على الرغم من أن الدستور يكفل حرية الضمير.
وفي مصر: مَن يتحولون من الإسلام إلى المسيحية والبهائيين لا يزالون يواجهون صعوبات عملية في الحصول على بطاقات رسمية تقر عقيدتهم على الرغم من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية.
وفي إيران: واصلت السلطات مضايقة البهائيين وأفراد الأقليات الدينية الأخرى واضطهادهم إذ اعتقلت بعض رجال الدين السُنَّة وحكمت على أحد زعماء الطرق الصوفية بالسجن خمس سنوات والجلد بتهمة «نشر الأكاذيب".

وأشار التقرير إلى تجديد حالة الطوارئ لمدة عامين آخرين، وهو ما أدى إلى شعور بالاستياء على نطاق واسع، كما ظل الصحفيون عرضة للحبس بتهمة التشهير وتهم أخرى وقُبض على مئات من النشطاء السياسيين، ومع استمرار الإعداد لقانون جديد لمكافحة الإرهاب ظل آلاف السجناء السياسيين محتجزين رهن الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ وبينهم كثيرون محتجزون على هذا النحو منذ أكثر من 10 سنوات، واستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.
وصرّحت وزارة الداخلية في يناير أن عدد المعتقلين إداريًا لا يتجاوز 1500 شخص، إلا إن مصادر غير رسمية أشارت إلى أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير وقد يصل إلى زهاء 10 آلاف شخص، ومن بينهم أشخاص ظلوا محتجزين بشكل مستمر بدون تهمة أو محاكمة لعدة سنوات.
وكان المعتقلون إداريًا بموجب أوامر من وزير الداخلية يُحتجَزون في ظروف تُعد من قبيل المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وكان بعضهم يعانون من أمراض نتيجةً لذلك حسبما ورد. واستمر احتجاز كثيرين منهم بالرغم من صدور أوامر متتالية من المحاكم بالإفراج عنهم.
وفي أغسطس وافقت وزارة الداخلية على دفع مبلغ إجمالي قدره 10 ملايين جنيه مصري (حوالي 1.87 مليون دولار أمريكي) على سبيل التعويض لنحو ألف من الإسلاميين الذين ظلوا معتقلين بدون تهمة أو محاكمة بالرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال عقد التسعينات من القرن العشرين.

وأنتقد التقرير ظاهرة قُتل عدد من المهاجرين على أيدي قوات الأمن المصرية، لدى محاولتهم عبور الحدود إلى إسرائيل، وأُعيد قسرًا إلى إريتريا زهاء 1200 من طالبي اللجوء الإريتريين بالرغم من المخاوف على سلامتهم هناك.
كما اعتُقل مئات آخرون وأودعوا السجون بعد محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، ولم تكن السلطات الإسرائيلية أقل تشددًا إذ قامت بترحيل عشرات من طالبي اللجوء والمهاجرين فأعادتهم إلى مصر بعد نجاحهم في عبور الحدود على الرغم من تردد مخاوف بأن بعضهم سوف يُعادون إلى السودان أو إريتريا أو بلدان أخرى قد يواجهون فيها التعذيب أو الإعدام.

وأشاد التقرير بأوضاع المرأة المصرية وقال إنها شهدت تطورات إيجابية يتجلى فيها ازدياد تقدير الحكومات للمرأة إدراكًا منها بأنه لا ينبغي استمرار قصر مكانة المرأة على صورة ما من صور الطبقة الثانية، إذ حظرت السلطات المصرية عادة ختان الإناث.
واعتبرت المنظمة الحرب الأخيرة في قطاع غزة في ديسمبر ويناير الماضيين تأكيدًا "لانعدام الأمن في المنطقة"، مضيفًا أن هذه الحرب أكدت "عجز الجانبين والمجتمع الدولي عن حل الصراع المرير.

وحول الأوضاع في العراق قالت المنظمة إن القوات الأمريكية لا تزال "تعتقل آلاف العراقيين دون تهمة أو محاكمة، كما اعتقلت قوات الحكومة العراقية آلافاً أخرى".
وأشارت المنظمة إلى استخدام السلطات "عقوبة الإعدام على نطاق واسع في إيران والعراق والمملكة العربية السعودية واليمن" لكنها رحبت كذلك بـ "بوادر ازدياد النفور من هذه العقوبة بين دول عربية أخرى".

وقالت الأمين العام للمنظمة الحقوقية الدولية، إيرين خان، في بيان لها: "إن الركود الاقتصادي أدى إلى انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي أدى إلى خلق مشكلات جديدة.. فباسم الأمن تضررت حقوق الإنسان، والآن باسم الإنعاش الاقتصادي فقد تراجعت حقوق الإنسان".
وأضافت خان: "مليارات الناس يعانون من انعدام الأمن والعدالة والكرامة، فهذه الأزمة تتعلق بنقص الطعام والوظائف والمياه النظيفة والأراضي والإسكان، كما تتعلق بالحرمان والتمييز العنصري، وتراجع المساواة وتنامي حالات الخوف من الأجانب والعنصرية والعنف والقمع في مختلف أنحاء العالم".

وحددت منظمة العفو الدولية عددًا من المصاعب التي يواجهها الناس وأهمها:
-ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأمر الذي أدى إلى انتشار الجوع والأمراض.
- أجبرت التنمية الاقتصادية مئات الآلاف من سكان الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية على الانتقال من أماكن سكنها.
- انتشار حالات حرمان السكان الأصليين والمهمشين في عدد من الدول مثل (البرازيل والهند والمكسيك) من ضروريات الحياة رغم النمو الاقتصادي.
- تستغل دول مثل (ميانمار وكوريا الشمالية وزيمبابوي) الغذاء كسلاح اقتصادي.
- تشدد دول مثل (ليبيا وموريتانيا والمغرب) الإجراءات على الحدود في مواجهة المهاجرين وذلك بتواطؤ مع الاتحاد الأوروبي.