مطالبات بالاكتفاء بشهادة البطريركية عند العودة للمسيحية

*لماذا تكتفي مصلحة الأحوال المدنية بشهادة إشهار الإسلام ولا تعتد بشهادة الكنيسة؟
*جبرائيل يقاضي العادلي لإلغاء القرار بالتعنت مع العائدون للمسيحية.
** كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
من القضايا المطروحة على ساحة الجدل والنقاش، الحالات الكثيرة للعائدون للمسيحية وعدم اعتداد مصلحة الأحوال المدنية بالشهادة التي تمنحها البطريركية للعائد بالاعتراف به كابن للكنيسة مع ممارسته الطقوس الدينية النابعة من إيمانه بمسيحيته.
ويعاني كل العائدون من عدم وجود بطاقة الرقم القومي لإثبات هويتهم وذلك لرفض مصلحة الأحوال المدنية منحهم البطاقة بالاسم والديانة المسيحية لاعتقادها أنهم مرتدون عن الإسلام في حين إنها تعترف بالشهادة الصادرة من الأزهر عند إشهار الإسلام!
مما عجّل بمطالبة "نجيب جبرائيل" رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بمطالبة وزير الداخلية بالاعتداد بالشهادة الصادرة من البطريركية لكل عائد للمسيحية لأن ذلك اعتراف رسمي منها بقبوله في المسيحية.
وأوضح: إن "حبيب العادلي" خالف القانون والدستور، فعندما ينص قانون الأحوال الشخصية أنه في حالة تغير الدين يلزم حُكمًا من المحكمة أو وثيقة من جهة الاختصاص وتعني الفقرة الأخيرة أي وثيقة أو شهادة رسمية من الجهة الدينية سواء من الأزهر أو الكنيسة تعتمد عودة الشخص إلى ديانته في حالة إشهار الإسلام تكتفي مصلحة الأحوال المدنية بشهادة الإشهار الصادرة من الأزهر، بينما في حالة عودة المسيحي إلى ديانته بعد إشهار إسلامه يرفض وزير الداخلية أية أوراق صادرة من البطريركية ويلزم صاحب الشأن باللجوء إلى المحكمة وضرورة استصدار حكمًا قضائيًا بالمخالفة لنص المادة الموجودة بذات القانون.
وطالب "جبرائيل" بتفعيل نص المادة 47/2 من قانون الأحوال الشخصية والاكتفاء في حالات العودة إلى المسيحية يكتفي بالشهادة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بعودة المسيحي إلى ديانته بعد توثيقها من مديرية الأمن المختصة باعتبار أن للرئيس الديني توقيع وممثل معتمد لدى الجهات الرسمية.
وقد تقدم المحامي بإنذارات كثيرة لوزير الداخلية ولم يعتد بالموضوع الأمر الذي دفعه لإقامة دعوى ضد الوزير لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلغائه لاعتداد بالشهادة التي تمنحها الكنيسة للعائد للمسيحية
وتم تأجيل القضية لجلسة 11/ 7 القادم.