حزب المستقبل الجديد يرفض التعديلات الدستورية

وشادى طلعت يؤكد وجود مادتين متناقضتين بعد التعديل
كتب: محمد زيان
أعلن حزب "المستقبل الجديد" عن رفضه للتعديلات الدستورية، المقرر الاستفتاء عليها يوم السبت القادم 19 مارس، ودعا الشعب إلى الذهاب لصناديق الاستفتاء والتصويت بـ"لا"، وذلك لأسباب منها أن التعديلات شملت المادة 189 مكرر، والتي تدعو لتشكيل لجنة من مائة عضو، بمجلس الشعب، الأمر الذي يعني أن اللجنة إما أن تكون مشكلة من رموز الحزب الوطني السابق، أو من الأخوان المسلمين، لأن التيارات الأخرى لن تجد طريقًا لنشر أفكارها بين الناس .
وقال "شادي طلعت" -وكيل مؤسسي الحزب- أن هذه المادة يشوبها العوار الدستوري، حيث لا توجد مادة في الدستور توصي بإنشاء دستور آخر، كما أن هناك مواد متعارضة في هذا الدستور، إذ أن مدة الرئاسة تم تحديدها بأربع سنوات، في حين أن هناك مواد آخرى تقر بأن مدة الرئاسة 6 سنوات، وهو ما يعني بحسب "طلعت" أن اللجنة التي قامت بالتعديلات، لم تقرأ الدستور، واصفًا التعديلات بأنها استخفاف بالشعب المصري، الذي يرفض أية وصاية أو رقابة عليه بعد الثورة.