"الائتلاف الوطني الحر" يرفض التعديلات الدستورية ويطالب بتعديل المادة الثانية

كتب: مايكل فارس
ناقش حزب "الائتلاف الوطني الحر" بالإسكندرية –أمس- آليات المرحلة القادمة في مصر، وطالب في اجتماعه بضرورة أن يكون التصويت بالرقم القومي في كافة الانتخابات، والعمل على أن تكون الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية المشروطة، ومشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة.
كما طالب بإلزام رئيس الجمهورية القادم بوضع دستورًا جديدًا للبلاد خلال ستة أشهر من توليه مقاليد الحكم، وأيضًا أهميه إنشاء الأحزاب بمجرد إخطار الجهات المعنية.
وضع الائتلاف لائحة داخلية لأعضاءه، تبنت الأركان الأساسية لإقامة الدولة المدنية، وعدم التفرقة في قبول الأعضاء بسبب الدين أو الجنس أو الميول السياسية، وإنما فقط الإيمان بالدولة المدنية.
وقال "جوزيف ملاك" -المحامي والمنسق العام للائتلاف- أن تحويل الائتلاف الوطني إلى حزب سياسي تم بالتصويت، وتم اعتماد أعضاء الائتلاف بمثابة اللجنة التأسيسية للحزب الذي يدعم الدولة المدنية، على أن يكون اسم الحزب هو "حزب الائتلاف الوطني الحر للدولة المدنية"، ومقره الإسكندرية.
بالنسبة للمادة الثانية من الدستور، انتهت المناقشة إلى الإبقاء عليها، مع أهمية إضافة ما يحمي تطبيق الشرائع السماوية الأخرى في الجوانب الشرعية.
وعن التعديلات الدستورية الجديدة قال الحزب أنها يرفضها، مطالبًا بدستور جديد  للدولة المدنية، ومد الفترة الانتقالية للحياة السياسية، وذلك تحت مظلة مجلس رئاسي به ممثل من المجلس العسكري لإحداث تنوعًا في الحياة السياسية، ودخول أحزاب جديدة للمشاركة في الحياة الحزبية، وأيضًا تأجيل الاستفتاء لحين الإعداد لإعلان دستوري مؤقت، مؤكدًا أن الدستور سقط بالشرعية الثورية، ولا يجوز التعديل عليه.
كذلك طالبت اللجنة التأسيسية للحزب؛ بالتحقيق العاجل في حادث كنيسة أطفيح، وأحداث المقطم، لمعرفة الجناة الحقيقيين، والمستفديين من الأحداث، ومعاقبة الجناة.