مصر تدعو إلى مؤتمر دولي لمعالجة أزمة مذكرة توقيف الرئيس السوداني

أكدت على ضرورة مشاركة الخرطوم
دعا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في "رسائل عاجلة" وجهها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى عقد "مؤتمر دولي" لحل أزمة مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، وفقا لتقارير إخبارية الأحد 8-3-2009.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الخارجية المصرية أمس السبت أن أبو الغيط وجه "رسائل عاجلة إلى وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تضمنت رؤية مصرية لكيفية تجاوز أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح المتحدث أن الرؤية المصرية تتضمن "الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة لكيفية مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه السودان وعلى رأسها أزمة دارفور".

وأضاف أن المؤتمر الدولي الذي دعا إليه أبو الغيط يجب أن يبحث "كيفية المواءمة بين الاعتبارات السياسية والقانونية في ضوء قرار المحكمة الجنائية الدولية" الأربعاء إصدار مذكرة توقيف بحق البشير.

وشدد المتحدث على أن "الموقف المصري أكد على أن أي حوار من هذا القبيل ينبغي أن تشارك فيه الحكومة السودانية بشكل مباشر".

وأوضح أن هذا الحوار "يجب أن يضع الحفاظ على استقرار السودان وسلامة شعبه هدفا استراتيجيا، وأن يخرج بخريطة طريق واضحة المعالم تتضمن التزامات تقابلها ضمانات على جميع الأطراف".

وأكد المتحدث أن تنفيذ هذه الشروط سيؤدي إلى "فتح المجال لإعادة بناء الثقة وتوفر المناخ الملائم لاتخاذ مجلس الأمن للقرار السليم، الذي يضمن حماية مسيرة السلام في السودان".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الأربعاء مذكرة توقيف دولية بحق البشير، بعدما اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور الواقع في غرب البلاد، والذي يشهد حربًا أهلية منذ 2003.

وأعربت مصر عن "انزعاجها الشديد" أثر صدور مذكرة التوقيف محذرة من تداعياتها "السلبية المحتملة" على الوضع في السودان.

واتفق الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية على إرسال وفد رفيع المستوى إلى الأمم المتحدة ليطلب من مجلس الأمن تعليق مذكرة التوقيف في حق البشير، حتى لا تعرقل العملية السلمية في السودان.

وتتمحور المطالبة العربية والإفريقية حول تفعيل المادة 16 من نظام اتفاقية روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بهدف تأجيل أو تجميد أو تعليق الإجراءات تجاه الرئيس السوداني.