ضباط الداخلية يتَّهمون "العادلي" بإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين ويطالبون بحل جهاز أمن الدولة

كتب: خالد بداري
إتَّهم عدد من ضباط الشرطة وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" بأنه هو الذي أصدر أوامره بإطلاق الرصاص المطاط والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، وهو ما حدث بأمر مباشر من اللواء "خالد موسى"- مساعد الوزير لقطاع "غرب الدلتا". مبدين سعادتهم من قرار إحالة "العادلي" إلى المحاكمة العسكرية.

جاء ذلك خلال الندوة التي أُقيمت بالنادي السوري حول تقييم أحداث الثورة التي شهدتها "مصر"، بحضور عدد من ضباط الشرطة وبعض الشباب الذين شاركوا في الثورة. 

وكشف النقيب "طارق سهل" عن تلقِّي ضباط الشرطة تعليمات مباشرة من اللواء "خالد موسى"- مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا السابق- بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، قبل أن يفرغوا من صلاة الجمعة؛ بغرض منع اندلاع التظاهرات من البداية. مشيرًا إلى أن بعض الضباط رفضوا تنفيذ هذه التعليمات حرصًا على قدسية وحرمة الصلاة، في حين قام البعض الآخر بتنفيذها خوفًا من التنكيل بهم، خاصةً وأن أحدًا من الضباط لم يكن يتوقع أن تنجح هذه الثورة.

وأكَّد "سهل" أن ضبَّاط الشرطة عاشوا في ظل حكم وقيادة "العادلي" بحرية تامة في التلفيق والتنكيل بالمواطنين، مطمئنين من أنه لا حساب في ظل وجود "العادلي"، حتى أن عهده سمِّى في أوساط الضباط بـ "عهد الإله العادلي"؛ لقدسيته لدى النظام، وما يمتلكه من مستندات على كبار المسئولين تمنع محاكمته. وأضاف: "تعلَّمنا في ظل حبيب العادلي كيفية تلفيق المحاضر للمواطنين وتزييف الحقائق، ولم نكن نتخيل أنه سيأتي علينا اليوم الذي نتحدَّث فيه بالحقائق وليس بالمعلومات الزائفة".

وطالب النقيب "هاني العزب" بضرورة حل جهاز مباحث أمن الدولة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية تتم داخل هذا الجهاز، وأن تعليمات كانت تصدر من هذا الجهاز تُنفَّذ على غير رغبتهم، موضحًا أن هذا الجهاز كان مسلَّطًا على رقاب ضباط الشرطة، وكان يهدِّدهم بالإيقاف عن العمل أو النقل والإحالة للتحقيق. كما أن به كم هائل من الفساد؛ نظرًا لارتباطه الوثيق بالنظام الفاسد الذي سقط بفعل الثورة الشبابية.