الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُـنفذ حكم القضاء الإداري بإلغاء الرقابة على رسائل المحمول المجمعة.

كتب: عماد توماس
تلقت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" خطاباً مسجلاً بعلم الوصول –حصل "الأقباط متحدون" على نسخة منه- من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلاً في رئيسه التنفيذي الدكتور عمرو بدوى ، موجه إلى المدير التنفيذي للمؤسسة يفيد بأن إدارة الجهاز قد أصدرت القرار رقم 430 الصادر في 2/1/2011 بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 1430 لسنة 65 ق بجلسة 27/11/2010 والذي قضى بوقف تنفيذ قرار الجهاز بإلزام الشركات التي تقدم خدمة رسائل المحمول المجمعة بعد التعاقد مع المستخدمين إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات الأمنية والإدارية على محتوى الرسائل ، وكذلك وقف تنفيذ كافة بنود القرار التي تنتهك حق المستخدمين في الخصوصية خاصة ما يتعلق منها بتمكين جهات أمنية غير معلومة من الإطلاع على بيانات العملاء ، وأخيراً وقف تنفيذ البنود التي بموجبها تستطيع الجهات الأمنية الدخول إلى مواقع الشركات التي تقدم هذه الخدمة للتفتيش على بيانات العملاء ومحتويات الرسائل .

وقد أرفق بالخطاب سالف البيان نسخة من هذا القرار متضمناً شروع إدارة الجهاز في مخاطبة الشركات المرخص لها بتقديم خدمة رسائل المحمول المجمعة بصور رسمية من القرار الجديد للعلم بما جاء به وتنفيذه .

ورحبت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" بهذا القرار نظراً لما يمثله من احترام لأحكام القضاء بالإضافة إلى أن هذا  القرار يشكل إعادة للوضع إلى مساره الصحيح قبل صدور القرار المحكوم بوقف تنفيذه .

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بعد إصدارها الحكم سالف البيان في الشق العاجل من الدعوى ، أحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الشق الموضوعي قبل الفصل في الدعوى بشكل نهائي ، ولا يزال هذا التقرير قيد الإعداد حتى صدور هذا البيان