ورشة عمل حقوق الطفل: نوصي بتقديم الشكر لــ"الشعب الأمريكي" على دعمه للمجتمع المدني في "مصر"

•    "هاني هلال": 98% من الأحكام  الصادرة طبقًا لقانون الطفل باطلة بسبب الإجراءات.
•    "أحمد محسن": يجب تفعيل حق الضبطية القضائية مندوب حماية الطفل.
•    "محمود مرتضي": يجب الاستفادة من الغرب بشأن تفضيل مصلحة الطفل عن اي مصالح أخرى.

كتب: عماد توماس
أوصت ورشة عمل "تفعيل نص المادة 117، 118 من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 والمعدَّل بالقانون (126) لسنة 2008، بشأن تحديد وتعيين مندوبي حماية الطفل على مستوي الجمهورية"- بتقديم الشكر للجهات الداعمة المحلية والدولية- ومنها "USAID منحة من الشعب الأمريكي"- حتى تتمكن منظمات المجتمع المدني من تحقيق رسالتها في تحقيق أعلى مستوي من الحماية لحقوق الطفل، والاهتمام بتفعيل مشاركة رجال الدين في تطوير الخطاب الديني والفقه المتعلق بحقوق الطفل والإعلاء بمصلحته علي كافة حقوق ومصالح الأطراف الأخري، وتفعيل دور الإعلام والاهتمام بوجوده كمشارك وليس متلقي للمعلومة والأخبار، ودعم البرامج الإعلامية لحماية حقوق الطفل، وإشراك ممثلين للآباء والأمهات في ورشة العمل والفعاليات المتعلقة بحقوق الطفل. بالإضافة إلى استمرار العمل علي هدف الورشة لتفعيل نظامها وتطويرها لدور مندوبي الحماية، والاهتمام بتوسيع التواصل مع مناطق وبيئات ومحافظات مختلفة؛ لإمكانية تطوير النتائج، وضمان تطبيقها حسب اختلاف المناطق والبيئات.

كما أوصت الورشة التي نظَّمتها الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني، أول أمس الخميس بأحد الفنادق الكبرى بتمويل من "الشعب الامريكى"، بتنظيم حملات ضغط وتوعية للأطفال في المدارس لقيامهم بدور في الدفاع عن حقوقه، والوعي والحوار واستخدام كافة الأساليب. مع ضرورة المشاركة الفعَّالة للعاملين في وزارة التضامن؛ حتى يكونوا أكثر تأهيلا للقيام بمسئولياتهم في حماية الطفل. والاهتمام بتنشيط دور القادة ورجال الفكر والثقافة في تبني حقوق وقضايا الطفل ودعم دور الأسرة.

فلسفة تعديلات قانون الطفل
وعرض "هاني هلال"- رئيس المركز المصري للحماية والنهوض بأوضاع الطفولة في مصر- لأهم التعديلات التي تمَّت على قانون الطفل، مع شرح لآليات حماية الطفل. مؤكِّدًا أن قانون الطفل المصري لا يحتوى على عقوبات واضحة، وأن 98% من الأحكام  الصادرة طبقًا لقانون الطفل باطلة بسبب الإجراءات. مشيرًا إلى أن العام في "مصر" أن الطفل عندما يخطئ يتم عقابه، موضحًا أن عقاب الطفل جريمة يجب عقاب من يقوم بها، سواء كان الإخصائي الاجتماعي أو المدرس في الفصل أو مشرف الحضانة، وأن وظيفة البالغين هي حماية الطفل وليس عقابه.

أهم التعديلات التي تمت على قانون الطفل
واستعرض "هلال" عددًا من مواد القانون التي أُجريت على قانون الطفل، وفقًا للقانون (126) لسنة 2008 منها:
مادة (1): التأكيد على المرجعية الدولية.
مادة (3): كفالة القانون للحقوق العامة وعدم التمييز، وحق الاستماع للطفل في المحاكم، وتفضيل المصلحة الفضلى للطفل.
مادة (4): الحق في إثبات النسب بالسبل العلمية.
مادة (7): يُحظر تعرُّض الطفل لأي شكل من أشكال الإيذاء البدني عمدًا "العنف الأسري".
مادة (15): حق الأم قيد وليدها في خانة اسم الأم.
مادة (31) مكرَّر: إنشاء حضانة في سجن النساء بعيدًا عن مكان الحجز بنفس شروط الحضانات، ومن حق الأم أن تمكث مع طفلها خلال أول سنتين للولادة.
مادة (54): التأكيد على الولاية التعليمية.
مادة (64): حظر تشغيل الطفل أقل من 15 عامًا.
مادة (65): حظر الأعمال التي تسبب ضررًا للأطفال.
مادة (94): رفع سن المسئولية القانونية من سن (7) إلى (12) سنة.
مادة (96): رصد (14) حالة من حالات تعرُّض الطفل للخطر.
مادة (97): إنشاء لجنة عامة لحماية الطفولة بكل محافظة؟
مادة (112): الفصل في مقار الاحتجاز بين الأطفال والبالغين.
مادة (71) مكرَّر: رفع سن توثيق الزواج إلى (18) عامًا.
مادة (75) ب مكرَّر: تجريم الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال.
مادة (116) مكرَّر(أ): تجريم ختان الإناث (حبس لا يقل عن 3 شهور ولا يتجاوز سنتين، أو غرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تتجاوز (5) آلاف جنيهًا.

الضبطية القضائية
من جانيه، عرض "أحمد محسن"- مدير الجمعية المصرية- لمفهوم مندوب حماية الطفل وحق الضبطية القضائية. مطالبًا بتفعيل المادتين (93)، (117) المختصتان بتعيين مندوبين من قبل وزير العدل، والاتفاق مع وزير الثقافة بأن تكون لهم صفة الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر، وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون.

أدار الورشة، الخبير التنموي والناشط الحقوقي "محمود مرتضي "، الذي أكَّد على أهمية الاستفادة من الغرب بشأن "رؤية" الطفل لأحد الوالدين، وتفضيل مصلحة الطفل عن أي مصالح أخرى. معتبرًا أن أهم تعديل في قانون الطفل المصري هو ما جاء بالمادة الأولى "تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة في إتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر"