الاحتفال بالذكرى الثانية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الكرامة والحقوق هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم

كتبت: ميرفت عياد
أقام مشروع دعم القدرات في مجال حقوق الإنسان "بناء"، بالتعاون مع المجلس القومي للشباب والرياضة، احتفالية كبرى للاحتفال بالذكرى الثانية والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يوم 10 ديسمبر 1948.
شارك في الاحتفالية السفير "أحمد حجاج" -المنسق الوطني لمشروع دعم القدرات في مجال حقوق الإنسان- والسفيرة "ليلى بهاء الدين" -نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، والمساءل الاجتماعية الإنسانية الدولية-، و"نجلاء عرفة" -مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة-، و"جايل لومير" -مدير برنامج الحكم الرشيد وحقوق الانسان بالمفوضية الأوربية بالقاهرة- والسفير "محمد نجيب" الذي حضر بالنيابة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، و"خولة مطر" -مديرة مكتب مركز الأمم المتحدة الإعلامي بالقاهرة- ود. "سحر الطويلة" مديرة مركز العقد الاجتماعي.

ثقافة حقوق الإنسان
بدأت فعاليات الاحتفال بكلمة السفير "أحمد حجاج" الذي أعرب عن أهمية الشباب في بناء المستقبل، وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان، التي هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية في أي مجال، لذلك على جميع الدول الالتزام بالمبادئ التي أرساها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي أكد على أهمية الكرامة والحرية والعدل والسلام في العالم، ومن أجل هذا قام مشروع "بناء" لدعم القدرات في مجال حقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والحكومة المصرية، الممثلة في وزارة الخارجية.
وقال "حجاج" أن المشروع الذي انطلق عام 2001، يهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة المصرية، والمؤسسات الغير حكومية، في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم، وزيادة وعيهم عن ثقافة حقوق الانسان خاصة فيما يتعلق بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وكذلك التزامات مصر الدولية لحقوق الانسان، بالاضافة الى توفير المواد التعليمية لتمكين قادة الرأى من نشر ثقافة حقوق الانسان وذلك من خلال تدريب العديد من الفاعلين والعاملين فى مجال حقوق الانسان، ولهذا يستهدف المشروع القطاعات القائمة على تنفيذ القوانين والتى تعمل فى مجال حقوق الانسان مثل قطاع القضاء والشرطة، والقطاع التشريعي، وقطاع التعليم والإعلام، والصحافة، وقطاع المدني وغيرهم.

خطوة تاريخية
وأعربت السفيرة "ليلى بهاء الدين" عن سعادتها للاشتراك في الاحتفالية، مقتبسة جزءً من وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة، هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراءها قد أفضيا إلى أعمال همجية أذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة، ويتحرر من الفزع والفاقة...
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية، واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها، ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها، وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها".
وأكدت "بهاء الدين" أن مصر اهتمت بالتوقيع على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، واعتبرتها جزءًا لا يتجزأ من القانون المصري، ومن هذا المنطلق تم إصدار قانون منع الاتجار بالبشر، كما أننا في انتظار طرح قانون التحرش الجنسي في الدورة البرلمانية القادمة، والذي أُعد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

التمرد على الاستبداد
واستعرضت "نجلاء عرفة" دور الأمم المتحدة في دعم مصر والحكومة، للالتزام بتعهداتها الدولية، وذلك بالتعاون في العديد من المجالات؛ منها التعاون مع وزارة التضامن في دعم حقوق المعاقين، ومع المجلس القومي للأمومة والطفولة فى موضوع ختان الإناث، وحصول المرأة على حقوقها السياسية، ومع وزارة التنمية الإدارية، من أجل مكافحة الفساد.
مؤكدة على أن القانون يجب عليه أن يحمي حقوق الإنسان ومصالحه، حتى لا يضطر الإنسان في آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، ومن هنا تاتى أهمية أن يتمتع الإنسان بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دون أي تمييز يرجع إلى اختلاف العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو الميلاد، أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.

الحياة والحرية والكرامة
وأشادت "جايل لومير" بالمبادئ الرئيسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أن لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والكرامة، والتنقل داخل وخارج البلاد، ومن هذا المنطلق يدافع الاتحاد الأوربي عن هذه المبادئ، وعن سياسات حقوق الإنسان في الدول التي تحاول الالتحاق بالاتحاد، وليس هذا فقط، بل تحاول أن تراعي تلك المبادئ مع جميع الدول التي تتعامل معها، بهدف تعزيز الحقوق السياسية، والمدنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، هذا إلى جانب الدفاع عن حقوق المرأة والطفل والفئات المهمشة والأقليات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوربي يقدم بعض المساعدات المالية والتقنية، لمؤسسات المجتمع المدني منذ عام 2002.

القومي لحقوق الإنسان
وعن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشئ عام 2003 قال السفير "محمد نجيب" إن المجلس يهدف إلى تحقيق بعض المهام، منها تقديم العديد من المقترحات إلى الجهات المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل، متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تلقى الشكاوى التي بها أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ودراستها وإحالتها إلى جهات المختصة ومحاولة تسويتها، وحلها بجميع الطرق الممكنة، وضع العديد من الخطط لحماية حقوق الإنسان فى مصر، المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، إعداد التقارير السنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مراقبة الانتخابات التشريعية حيث قام المجلس بتدريب العديد من المراقبين التابعين لمنظمات المجتمع المدني المختلفة، كما أنه عمل كهمزة وصل بين اللجنة العليا للانتخابات، وتلك المنظمات، والمجلس في صدد إصدار تقرير عن تلك الانتخابات.