مجلس الشعب ليس سيد قراره

"كمال" يقدم اقتراحًا بإنشاء أول حركة شعبية لمناهضة التزوير
"الجزيري" يصف "عز" بـ"السوبر مان" المدمر لشعبية الحزب الوطني
"إمام" يؤكد عدم دستورية سيد قراره
"الأشموني" يتمنى إعادة الانتخابات ويؤكد تزويرها

كتبت: نيفين جرجس
عقد "مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي" -مساء السبت 11 ديسمبر الجاري- ندوة عن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، أدارها الصحفي والكاتب "حسين متولي"، وشارك فيها عددًا كبيرًا من المرشحين في دائرتي "المطرية وعين شمس"، و"حدائق القبة" التي توفي مرشحها الفائز بكرسى البرلمان النائب "محمد عبدالعزيز شعبان" بعد فوزه بيوم واحد.

اللجنة العليا سلطة رابعة!
قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض "أيمن إمام" أن البرلمان المصري لم يعد "سيد قراره" في الإبقاء علي نواب مطعون على شرعية انتخابهم، أو صدرت أحكام قضائية بإلغاء الانتخابات داخل دوائرهم، مشيرًا إلى انتقال هذا الحق تلقائيًا للجنة العليا للانتخابات عقب التعديلات الدستورية التي أجريت في 26 مارس 2007.

وأضاف "إمام" أن البرلمان لا يستطيع الحكم بصحة أي من نوابه الصادرة أحكام داخل دوائر انتخابهم بالبطلان، دون الرجوع لرئيس اللجنة العليا الذي سلم كل شيء يتعلق بالانتخابات، وصلاحياته القانونية بشأنها، إلى رئاسة مجلس الشعب دون اعتداد بأحكام القضاء الإداري، الصادرة ببطلان انتخابات 184 عضوًا، مشيرًا إلى قانونية حبس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حال مقاضاته كموظف عام امتنع عن تنفيذ أحكام أقضائية تنفذ بمسودتها.

وأكد "إمام" أن اللجنة العليا للانتخابات أنشئت بموجب نص دستوري وصارت سلطة "رابعة" مستقلة، إلى جانب السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، رغم أن طبيعتها القانونية تؤكد أنها "إدارية مؤقتًا"، وبالتالي يصبح رئيسها مسئولاً عن الالتزام بتطبيق أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن العملية الانتخابية، وعدم الاعتداد أو الالتفات إلي أي طعون أو استشكالات عليها أمام المحاكم المدنية غير المختصة بالأساس.

ولفت "إمام" إلى أحكام صادرة عن محاكم الإدارية العليا والدستورية والنقض، تؤكد انفراد القضاء الإداري وحده بالفصل في صحة إجراءات الانتخابات والطعن عليها، مشيرًا إلى حكم الإدارية العليا في القضية رقم 11 لسنة 90 ق بهذا الخصوص.

القضاة كانوا ضيوف شرف!
وفجر "عاطف الأشموني" -نائب حزب الوفد بدائرة المطرية وعين شمس- مفاجأة للحضور، بإعلان انضمامه للطاعنين على نتائج انتخابات الدائرة، والحاصلين علي أحكام قضائية ببطلانها، معبرًا عن أمنيته بإعادتها بين كافة المرشحين دون استبعاد أحد، ليكون نائبًا له مشروعية حقيقية داخل الدائرة.

وقال "الأشموني" إن ما جرى في انتخابات برلمان 2010، لا علاقة له بالسياسة أو الممارسات الانتخابية، بعد استبعاد الإشراف القضائي بتعديل المادة 88 من الدستور، وممارسة أغلب المرشحين ورؤساء اللجان شتى أنواع التزوير وشراء الأصوات وبيعها، معتبرًا القضاة مجرد ضيوف شرف على اليوم الانتخابي، بعد ابتعادهم عن رقابة اللجان العامة والفرعية، ورفضهم اتخاذ أية إجراءات قبل عمليات تزوير كشفها عدد من المرشحين.

وأضاف "الأشموني": "القضاة تحولوا إلى محاسبين داخل لجنة الفرز فقط، وعددهم كان محدودًا وغير كاف لمواجهة المزورين لإرادة الشعب"، مشيرًا إلى نجاحه كمستقل بعد قرار حزب الوفد الانسحاب من انتخابات جولة الإعادة، لما يملكه من شعبية داخل دائرة شأنها شأن أغلب دوائر مصر، لا تعرف أحزابًا أو تيارات سياسية ويصوت مواطنوها لأفراد.

وكشفت شهادات عدد من الحضور عن قصص ومشاهد للتزوير، لم ترصدها تقارير منظمات حقوق الإنسان التي أعلنت مراقبتها الانتخابات.

انتخابات غير نزيهة
وقال المرشح القبطي "ثروت كمال" أن تجربة انتخابات 2010 مريرة وتفتقد لأية نزاهة، ويصعب بعدها القدرة علي إقناع المواطنين في الثقة بأية عملية انتخابية أو سياسية، بعد أن تحول صندوق الانتخابات إلى أقل من سلة مهملات، متهمَا عمال البوفيه بلجنة الفرز بالمشاركة في التزوير، واعتبر أن هم أنفسهم كانوا داخل اللجان، وأكد الاعتداء عليه وسرقة حاجاته الشخصية بعد تصويره وقائع تزوير بانتخابات المطرية وعين شمس. واقترح تكوين حركة مصرية ضد التزوير.

عدم دستورية تشريعات البرلمان
 وقال الكاتب الصحفي "عزت بدوي" -مدير تحرير مجلة المصور- مرشح مجلس الشعب فئات بالمطرية، إنه حصل على حكم قضائي ببطلان نتائج الجولة الأولى، ووقف إجراء جولة الإعادة، وهو الحكم الذي لم يستشكل أي طرف فيه، ورفضت اللجنة العليا للانتخابات تنفيذه رغم إخطار رئيسها به، مشيرًا إلى قيام مسئولين عن الانتخابات بإعداد صناديق الفرز في جولة الإعادة صباح يومها داخل قسم الشرطة نفسه.

وأكد "بدوي" قيامه خلال ساعات برفع أولى الدعاوي القضائية المطالبة بعدم دستورية أي تشريعات صادرة عن المجلس الحالي، لبطلان انتخاب 184 عضوًا به، مؤكدا انعدام أثر أي استشكالات على أحكام القضاء الإداري أمام المحاكم المدنية.

سوبرمان الحزب الوطني!
فيما اتهم الكاتب والمفكر القبطي "هاني عزيز الجزيري"، المهندس "أحمد عز" -أمين التنظيم بالحزب الوطني- بمحاولة ملء الفراغ الشاغر داخل الحزب بعد وفاة النائب "كمال الشاذلي"، واصفا "عز" بأنه كان ملكيا أكثر من الملك في إدارته العملية الانتخابية، ومتهما طريقته في التسبب في خسارة الحزب الوطني أي شعبية أو مشروعية، بعد أن تعامل مع الانتخابات بطريقة "السوبر مان" الذي يستبعد كل معارض في طريقه.

غياب تطبيق القائمة النسبية
فيما أكدت "سعاد عبد الحميد" -أمينة المرأة بالحزب الناصري- ومرشحة مقعد عمال الكوتة بدائرة شمال وشرق القاهرة، عدم خسارتها الانتخابات بعد تزويرها لصالح مرشحة الوطني سحر عثمان، مؤكدة استبعاد قضاة الفرز 17 صندوقا تحمل أصوات ناخبين مؤيدين لها أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين وقيادات العمل النقابي والاجتماعي داخل 17 دائرة صغيرة.

وقالت سعاد: "الانتخابات أكدت لي إن الناصريين خارج الأحزاب أكثر عددًا من المنتمين إليها، وإن مرشحة الوطني خريجة جامعة وتحمل صفة الفئات كعضو منتخب بالمجالس الشعبية المحلية، وسعت إلى النجاح بالتزكية دون أزمة أمام ناصرية عضو بالمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المعاشات المدافع عن أموال منهوبة تخص 8.5 مليون مواطن".
لافتة إلى استحالة نجاح أي مرشحة بعيدة عن الوطني بسبب غياب تطبيق القائمة النسبية عن دوائر الكوتة، واستمرار أسلحة التزوير والمال والنفوذ السياسي بأيدي مرشحي الحكومة.

صحة توقعات التزوير الكنسية!
فيما أكد "جورج جميل جورجي" -مرشح العمال المستقل بالمطرية- صحة نصائح آباء الكنائس وتوقعاتهم بتزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطني، مطالبا بتفعيل الرقابة والمساءلة الشعبية للنواب داخل دوائرهم خلال السنوات المقبلة، لفضح أي نائب تسول له نفسه الموافقة علي تشريعات جائرة علي حقوق ومصالح الشعب المصري.
وأضاف جورج: "كلنا يعلم بالتزوير ووجوده وقدرة مرشحي الحكومة علي القيام به، لكننا نحصل علي أحكام تاريخية ببطلان انتخابات زائفة، من أجل التشهير بهؤلاء وحتي نبقي علي أمل الأجيال القادمة في الإصلاح".

المرشحون أنفسهم ساهموا في التزوير!
وقال "محمد فهمي" -القيادي بالحزب الوطني بشرق القاهرة- إن الجميع ساهم في التزوير بمن فيهم المرشحين، مشيرًا إلى اعتماد كل مرشح علي 3 أقراص مدمجمة (C.D) لمعرفة الناخبين وأماكن أصواتهم باللجان، وهذه الأقراص تخص انتخابات الشعب والشوري وأيضا الحزب الوطني، وجميعها مختلفة عن بعضها تماما، مشيرا إلي قيام مديريات الأمن بتكليف الموظفين برئاسة اللجان الفرعية، عبر الاتفاق مع جهات عملهم مباشرة.

وكشف "محمد عويس" مسئول حملات مرشحي جماعة الإخوان المسلمين بشرق القاهرة، عن نية الجماعة عدم الاعتراف بوجود أي نائب لها في برلمان 2010، لافتا إلي عدم تمثيل مجدي عاشور للجماعة داخل المجلس، واستمرار الإخوان في التعاون مع كافة القوي والتيارات السياسية والمجتمعية لخلق مزيد من المشاركة، باعتبار انتخابات البرلمان إحدي آليات التمكين لهذه القوي داخل المجتمع وليست الآلية الوحيدة لظهورها.

تزوير لصالح المعارضة!
فيما أكد المهندس "محمود سعد" -مرشح العمال المستقل بحدائق القبة- تزوير الانتخابات لصالح مرشحي الوطني والتجمع، وسيطرة الحزب الوطني علي 8 لجان من أصل 12 لجنة عامة، حتي أن مرشحه حصل على 2700 صوتًا من أصل 2712 صوتًا في 3 صناديق فقط.

وأكد "محمد سيد طه" -مرشح الحزب الناصري عمال- حسم معركة انتخابات 2010 عن طريق المال والتزوير.

مصريون ضد التزوير
وأكد "محمد صبيح" -مرشح الفئات المستقل- ممارسة الجميع التزوير طالما أتيحت الفرصة.
 وأوصى المشاركون بضرورة خلق مساءلة شعبية للنواب داخل دوائرهم على أدائهم التشريعي والرقابي والخدمي، وإيجاد تكتلات شعبية في كافة الدوائر لمحاسبة أي نائب على مواقفه تجاه حزمة تشريعات جائرة علي الحقوق والحريات يتوقع صدورها في ظل البرلمان الحالي الخالي من أي معارضة حقيقية، مع ضرورة إيجاد سبل لتفعيل المشاركة في العملين العام والسياسي من قبل الكتلة الصامتة والمحجمين عن المشاركة، كما اقترحوا إنشاء أول حركة لمواجهة التزوير تحت اسم "مصريون ضد التزوير"، يكون لها منسقون داخل المجتمعات المحلية، مهمتهم محاربة الفساد ودعم المشاركة والرقابة الشعبية، على أن تضم أعضاء من كافة الأحزاب والقوي السياسية بما فيها الحزب الوطني الديمقراطي، الذي لا يعني وجوده في السلطة أن كل من ينتمي إليه راض عن كافة سياساته.