نكشف تفاصيل الحكم التاريخي بـ"عقد زواج مدني لزوجين مسيحيين"

سعيد عبد المسيح: الحكم واجب النفاذ ولم يطعن عليه ويخرج الأقباط من أزمة الأحوال لشخصية

عبدالمسيح: الحكم مدني وليس له علاقة بقوانين الكنيسة ولا يلزمها بأي شيء

كتب - نادر شكري
في سابقة الأولى من نوعها أصدرت محكمة الأسرة أول حكم قضائي يعترف بزواج مدني لمسيحيان مصريان ، في خطوة سوف تحول ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى طريق جديد في ظل الجدل الدائر منذ سنوات طويلة بين العالقين من الأقباط بالأحوال الشخصية والكنيسة.

الحكم التاريخي لمحكمة الأسرة صدر لصالح مسيحي كان متزوج وحصل على حكم بالطلاق من محكمة ألمانية ومسيحية لم يسبق لها الزواج من قبل وصدر الحكم بتاريخ 18  نوفمبر الماضي ولكن محامى لزوجين لم يعلن عنه حتى الانتهاء من الفترة المحددة للطعن على الحكم ومدته 6 يوما والتي انقضت ليوم ليصبح الحكم واجب النفاذ بقوة القانون.
 
نجح سعيد عبد المسيح المحامى في استخدام مواد الدستور في القضية الخاصة بالزوجين – مع الاحتفاظ بأسمائهما – في الحصول على الحكم بتوثيق عقد لزوجين بحكم قضائي ليصبح قاعدة عامة يمكن تطبيقها مستقبلا في قضايا مماثلة لاسيما للعالقين من أصحاب قضايا الأحوال الشخصية الغير قادرين الحصول على تصريح كنسي بالزواج الثاني ، ومع تأزم موقف قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي لم يضع حلول قاطعة بشأن بعض مشكلات وقضايا الأحوال الشخصية لبعض الأقباط الذين مازالت قضاياهم منظورة بالمحاكم المصرية وأمام المجلس الاكليركي للكنيسة الأرثوذكسية أصبح هذا الحكم طريق لخروج العالقين في ملف الأحوال الشخصية بحقهم الزواج مرة أخرى.

سعيد عبد المسيح المحامى

يقول سعيد  عبد المسيح "إن القضية بدأت عندما وجد أزمة لأصحاب الأحوال لشخصية وبعضهم طالب بتنظيم وقفات احتجاجية داخل الكنيسة ولكن رفض هذا المنطق لان الأزمة قانونية تتعلق بالدولة وليس الكنيسة فقوانين الكنيسة ثابتة وان الحل هو الزواج المدني الذي يعطى فرصة الاختيار للأفراد أما اللجوء للزواج المدني أو الزواج الكنسي ويتحمل ما فيه من قوانين وقواعد.

وأضاف " إن الزوج سافر إلى ألمانيا وقام برفع قضية طلاق استنادا إلى القانون الدولي الخاص بالأحوال الشخصية وتضمنت الزوجة في الدعوى بطلب الطلاق فصدر لهما حكم الطلاق وتم ترجمة وتوثيق هذا الحكم داخل مصر وتقديمه للمحكمة التي بموجبه تم رفع أسماء الزوجين المطلقين من سجلات الأحوال المدنية ، وبات لهما حق الزواج مرة أخرى وبالفعل تقدم الزوج بدعوى للاعتراف بالزواج الجديد لشابة بكر ليصدر لهم الحق بذلك ولم يتقدم احد للطعن أو لاستئناف على الحكم خلال إل 60 يوم المتاحة ليصبح حكم واجب النفاذ

وبسؤال عبد المسيح بشأن الحكم الصادر من ألمانيا ومدى الاعتراف به في مصر في ظل اختلاف القوانين رد قائلا "هذا الحكم مثل شهادات تغير الملة التي يحصل عليها بعض المسيحيين من الخارج مثل تغير الملة من سوريا أو لبنان ويتم توثيقها من الخارجية المصرية وتقديمها للمحاكم المصرية فيحصل بموجبه على حكم الطلاق والحكم الصادر من ألمانيا اعتمد على القانون الدولي الذي يوثق العلاقات الشخصية وقانون البلاد يطبق على المقيمين على رضها من اى جنسيات مختلفة.

وأكد عبد المسيح " ن هذا الحكم ليس له علاقة بالكنيسة ولا يجبر الكنيسة على أي التزام أو اعتراف فهو زواج مدني لهم أموره الخاصة وانه في حالة الطلاق بين لاثنين يتم أيضا من خلال المحكمة مشيرا إن الحكم أصبح قاعدة عامة ويمكن الاستناد إليه في قضايا مماثلة أخرى في المستقبل.

وتابع عبد المسيح أن الكنيسة عليها إن تدرك إن هناك مشاكل عصرية في قانون الأحوال الشخصية وان يتضمن هذا الأمر في القانون الموحد للأحوال الشخصية الذي مازال غامض وعليه اختلاف بين الكنائس مشيرا إن الحكم سوف يحدث جدل بشأن أمور تتعلق بمستقبل الزوجين وأبنائهما بشان التعامل مع الكنيسة والطقوس ولكن هذا أمر يتعلق بالكنيسة وان  كان يرى إذا كانت الكنيسة تعترف بالتبني فهل تحرم ولا تعترف بأبناء الزوجين المتزوجين مدني.