من أجل عيون الاستثمار..طرد مزارعي محافظة دمياط من أراضيهم

مزارعو "دمياط": مستعدون لبذل أروحنا فداءً للأرض التى تمثل مصدر رزقنا الوحيد
* الأهالي يتساءلون:
- لماذا يُصر المسئولون على تحويل الأراضي الزراعية وحدائق الفاكهة إلى أراضى بور؟
- هل يعرف السيد وزير الزراعة هذه الكارثة؟!
* "محمد البحراوى": نحن على استعداد تام لتسديد قيمة الأرض كما تحددها الهيئة، ولكن لن نسمح بتبوير الأرض!
* "إسماعيل السعدنى": قضينا (35) سنة نزرع هذه الأراضي، فكيف يُحوِّلها الفاسدون إلى أراضى بور، على جثثنا إن شاء الله!!
 * "حسام" يسأل المسئولين: لمّا الأراضي بتنسرق مننا وإحنا الفلاحين، عايزين شباب يشتغلوا في الزراعة ليه؟

تحقيق: محمد بربر- خاص الأقباط متحدون
نظّم فلاحو 6،5،4،3،2 بـ"كفر البطيخ"، وقفة احتجاجية ضد جهاز التعمير بـ"دمياط الجديدة"؛ بسبب قيام رئيس جهاز التعمير بها، بالإستيلاء على أكثر من ألف وسبعمائة فدان بهذه العزب، وذلك بالتواطؤ مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي تنازلت عن ملكيتها لهذه الأراضي لصالح هيئة التعمير بـ"دمياط الجديدة"، بعد قيام الأهالي بزراعة هذه الأراضي، والتي كانت أرضًا بورًا منذ حوالي (40) عامًا، وأنفقوا عليها كل ما يملكون من أموال وأصبحت مصدر رزقهم الوحيد الذي ينفقون منه على أبنائهم وأسرهم.

 وبعد أن قام هؤلاء المزارعون بدفع رسوم نظير تقنين أوضاعهم، والبدء في شراء تلك الأراضي، فوجئ  الأهالي بوقف البيع بحجة أن هذه الأراضي أصبحت تابعة لجهاز التعمير بـ"دمياط الجديدة"، وقد نما إلى علم الأهالي أن الجهاز سوف يقوم بتبوير هذه الأراضي التى تم بيعها للمستثمرين ورجال الأعمال،  وهو ما يؤدى إلى تشريد أسرهم من جراء هذا القرار الظالم، وإهدار مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المزروعة بالعديد من المحاصيل، وحدائق الفاكهة، ونخيل البلح، والمانجو، وغير ذلك. حيث يوجد بهذه المنطقة أكثر من مليوني نخلة، مما يعد خسارة كبيرة للمواطنين، في الوقت الذي تنادى فيه الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية كمصدر للدخل القومي وتوفير الحاصلات الزراعية مثل القمح والأرز وغير ذلك، بدلاً من استيرادها من الخارج.

المزارعون على استعداد تام لسداد ثمن الأراضى
فى البداية، قال "محمد البحراوى"- أحد أهالي المنطقة، والذي يعمل مزارعًا: إنه يضع يده على (6) أفدنة منذ حوالي (40) عامًا، قام باستصلاحها وزراعتها، بعد أن كانت أرضًا بور. موضحًا إنها أصبحت حدائق مزروعة بالفاكهة، مثل المانجو، والجوافة، والبلح، والقمح، وبها منزل خاص به وبأسرته التي تتكون من (15) فردًا. مشيرًا إلى أن هذه الأرض هى مصدر رزقه الوحيد، وإنه قام بسداد مبلغ (50) جنيه عام 2008، كما دفع (200) جنيه عام 1997 كرسوم تقنين أوضاع، تمهيدًا لتملك هذه الأرض. مؤكدًا أنه فوجئ مع بداية هذا العام أن الإصلاح الزراعي أوقف البيع، وأن الأرض أصبحت تابعة لجهاز التعمير بـ"دمياط الجديدة"، وذلك بتاريخ 10/2/2010 بموجب اتفاق تم بين وزارتي الإسكان والمرافق، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأمر الذي يضر جميع الفلاحين بالمنطقة.

وناشد "البحراوى" المسئولين، ورئيس مجلس الوزراء بإلغاء هذا الإتفاق بين وزارتي الزراعة والإسكان، وإتمام بيع هذه الأراضي. موضحًا أنهم على استعداد تام لسداد قيمة ثمن الأراضي بالطرق التي تحددها الهيئة.

أهالى محافظة "دمياط" والمحافظات المجاورة يعيشون على انتاج هذه الأرض
وقال "إسماعيل السعدنى"- أحد الفلاحين بالمنطقة: إنه كان يمتلك أربعة أفدنة بـ"كفر البطيخ"، قام ببيعها وإنفاق ثمنها على زراعة سبعة أفدنة. وقد سبق أن تسلّم هذه الأراضي منذ أكثر من (35) عامًا، وقام بسداد مبلغ حوالي (500) جنيه عام 2007 كرسوم تقنين تمهيدًا لتملكها. والتي يسعى جهاز التعمير إلى تبويرها لبيعها إلى المستثمرين ورجال الأعمال،  وتحويلها إلى أرض بور؛ بالرغم من أن هذه الأراضي يعيش على إنتاجها أهالي محافظة "دمياط"، والمحافظات المجاورة. مشيرًا إلى أن هذا سيؤدى إلى ضياع مصدر رزقهم الوحيد الذي أنفق منه على أسرته. بتحويلها إلى منتجعات سياحية. مطالبًا بتدخل الأجهزة المسئولة لإنقاذهم من التشرد. وأن يصدر قرار بإستمرار تبعية هذه الأراضي لهيئة الإصلاح الزراعي التي تمكنهم من شرائها أسوة بباقي المناطق التي مُلِّكت للفلاحين.

هذه الأرض مصدر الرزق الوحيد
وأضاف "مصطفى حسنين"- أحد أهالي المنطقة: إنه وُلد في هذه الأرض التي قام والده باستلامها منذ حوالي (50) عامًا، وبعد وفاه والده قام هو وأشقائه بزراعة هذه الأرض التى تبلغ مساحتها خمسة أفدنة بثمار الجوافة، والنخيل، والقمح، والأرز، وغير ذلك.. وأن هذه الأرض هى مصدر رزقه هو وأسرته المكونة من سبعة أفراد، وكل منهم يعول أسرة مكونة من خمسة أفراد. موضحًا أنه يخشى من قيام جهاز التعمير بـ"دمياط الجديدة" بتبوير هذه الأرض، وبيعها للمستثمرين ورجال الأعمال لإقامة قرى سياحية، وتشريد أسرهم، حيث أن منازلهم تقع في هذه الأرض، وقد ضاع عمر أبيه في زراعتها، ثم ضاع عمره هو وأشقائه فيها من بعده.

جهاز التعمير بـ"دمياط الجديدة" ليس بحاجة إلى أراضٍ أخرى
وقال "محمود مصطفى"- من أهالي المنطقة: إن والده تسلم خمسة أفدنة منذ عام 1968، وأنفق كل ما يملكه على استصلاحها بعد أن كانت أرضًا (بور). وقد ورثها من بعده. مشيرًا إلى أن القرار الذي صدر كان الغرض منه استكمال بناء ميناء "دمياط" ومدينة "دمياط الجديدة"، وبالفعل انتهى بناء المدينة والميناء،  ولم يعد جهاز التعمير بـ"دمياط الجديدة" بحاجة لأي أراضٍ أخرى. مؤكدًا أنه قد سبق أن سدّد مقدم رسوم تقنين من سنه 1980 قبل وفاة والده سنه 2007 من أجل تملك هذه الأراضي، ولكنه فوجئ مع بداية العام الحالي، أن هيئة الإصلاح الزراعي أوقفت تمليك الأراضي، وأخبروهم أنها أصبحت تابعة لجهاز التعمير بدمياط الجديدة.

وأكد "مصطفى" أن المهندس "حسب الله الكفراوي"- وزير الإسكان الأسبق- كان قد أمر بعدم تقليع الأشجار والنخيل بهذه المنطقة، وللأسف لم ينفذ المسئولون تعليمات الوزير، وفى نيتهم تبوير الأرض التي زرعوها بدمائهم،  وأنفقوا عليها كل ما يملكونه.

الأرض تُزرع بكافة انواع المحاصيل
وقال "حسام السعدنى" (26عامًا): إنه حصل على الثانوية العامة بمجموع 95%، وبعد أن تم قبوله في كلية الهندسة لم يستطع إكمال تعليمه، وسحب أوراقه من الكلية لعدم مقدرة والده على الإنفاق على تعليمه؛ وإنه اضطرر أن يعمل في الأرض الزراعية التى تبلغ مساحتها خمسة أفدنة، والتي سبق أن تسلمها والده منذ حوالي (40) عامًا، ويقوم يقوم بزراعتها بكافه أنواع المحاصيل من قمح، وأرز، ونخيل، وفاكهة. مؤكدًا أنه فوجئ بأن وزارة الزراعة قد وقعت إتفاقًا مع وزارة الإسكان بتسليم هذه الأراضي إلى جهاز التعمير بـ"دمياط الجديدة"؛ والذى سيقوم بتبويرها وبيعها للمستثمرين ورجال الأعمال لإنشاء قرى سياحية.

كيف يتم البحث عن شباب لزراعة الأراضى؟!!
وأضاف "حسام": الأمر الغريب، أن الحكومة تبحث عن شباب لزراعة الأراضي الصحراوية، في الوقت الذي يقوم فيه جهاز التعمير بالإستيلاء على الأراضي الزراعية، والإتفاق مع وزارة الزراعة، ضاربين عرض الحائط بمستقبل الشباب، وسياسة الدولة  بتمكين الشباب من زراعة الأراضي الصحراوية،  والعمل على زيادة الرقعة الزراعية.

الإدعاء أن الأرض (بور) ليس حقيقة
وأشار "حكيم سالم" ( 70عامًا)- متزوج من أربع سيدات ولديه من الأولاد (45) ولدًا وبنتًا- إلى أنه تسلّم هذه الأراضي وعمره 25عامًا، وإنه عمل بها منذ ذلك الحين، حيث يقوم بزراعة عشرين فدانًا استلمها في عهد "عبد الناصر"، وبعد أن قام ببيع أربعة أفدنة كنت يمتلكها، استصلاح باقي مساحة الأرض التي أمتلكها، وأصبحت هذه الأراضى مصدر دخله هو وأسرته وأحفاده.

وقال "سالم": بعد أن قمت بدفع ألف جنيه عن كل فدان منذ عام 1990، وبعد أن قام الإصلاح الزراعي بالفعل بالبيع لبعض الفلاحين، فجأة أوقفوا البيع مرة أخرى، وأخبرونا بأن الأرض أصبحت تابعة لجهاز التعمير بـ"دمياط الجديدة"، وذلك بعد أن أدِّعوا أن هذه الأرض بور على خلاف الحقيقة.

جشع جهاز التعمير بـ"دمياط الجديدة"
وطالب "سالم" المسئولين بالنزول لمشاهدة هذه الأراضي الزراعية المنزرعة بكافة أنواع المحاصيل من نخيل البلح، والجوافة، وغير ذلك. كما طالبهم بإنقاذهم وإنقاذ مستقبل أبنائهم من جشع جهاز التعمير بـ"دمياط الجديدة"، والذي حول الأراضى من أراض زراعية منتجة إلى كتل خراسانية يقوم ببيعها للمستثمرين ورجال الأعمال؛ لبناء قرى سياحية على حساب الأرض الزراعية مصدر رزق الفلاحين.

وأكد "سالم" أنهم مستعدون لبذل أرواحهم في سبيل الدفاع عن هذه الأرض التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد.

قرار مجلس الوزراء
وأكد  "محمد قابيل"- أحد مزارعي الإصلاح الزراعي: إن هذه المنطقة أرض زراعية استلموها  أرضًا "بور" في عهد "عبد الناصر"، وقاموا  بإستصلاحها وزراعتها، وتربية أبنائهم منها. مشيرًا إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد مساحة الأرض من نهر النيل بـ"دمياط" حتى حدود "الدقهلية" على ساحل البحر الأبيض المتوسط؛ لإنشاء جهاز "هيئة ميناء دمياط"، ومدينة "دمياط الجديدة"،  وقد فوجئوا بالتدليس ما بين مسئولي هيئة الإصلاح الزراعي وجهاز تعمير "دمياط الجديدة" بالموافقة على تسليمهم مساحة (1700) فدان لجهاز التعمير بدمياط الجديدة، الأمر الذى يخالف قرار الحظر رقم (546) لسنه 1980، والذى يحدد الهدف من إنشاء ميناء "دمياط".

القضاء على أحلام البسطاء
من جانبه أيّد المهندس "أنور الغاياتى" – أحد مسئولى الوزارة – بـ"دمياط" موقف الأهالى، وأبدى اندهاشه من هذا القرار الذى يقتل كل أحلام البسطاء، ويقضى على القلة القليلة الباقية فى خيرات "مصر"، خاصةً وأن هذه الأراضى الزراعية – كما يؤكد – من أجود الأراضى الزراعية، ويتم تصدير محاصيلها إلى البلاد العربية والأوربية.