إكرام لمعي: لا توجد آية واحدة في الكتاب المقدس تقول أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا

هاني لبيب: "الأحوال الشخصية" هي الوسيلة الوحيدة التي تتحكم بها الكنيسة وتسيطر على رعياها
كريمة كمال: الزنا الحكمي كارثة لأنه يفتح أبواب جهنم
هاني لبيب: مقولة "لا  تعليق على أحكام القضاء" ليس لها سند قانوني

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
نظم صالون " الطريق" التابع لصحيفة "الطريق والحق" الشهرية، ندوة أول أمس الثلاثاء 22 يونيو 2010،  تحت عنوان  "الأحوال الشخصية بين الديني والمدني" تحدث فيها الأستاذة والكاتبة الصحفية كريمة كمال، والباحث هاني لبيب، وأدارها القس رفعت فكرى.

إصرار الدولة على تمرير القانون
قالت الأستاذة كريمة كمال، إن  هناك إصرار من الدولة على إجازة القانون الموحد، واعتبرت أن مشكلة هذا الصراع الناتج من الحكم، هو أن الحكم تم أخذه على خلفية طائفية، ووقوف معظم الأقباط مع البابا، بدون معرفة القانون وحيثيات إصدار الحكم ، بسبب أنهم يعتقدون أن المعركة حول الدين ، مشيرة أن الانترنت ساهم في تأجيج الصراع وتحويله من صراع قانوني إلى طائفي،خاصة بعد مطالبة احد المحامين بسجن البابا في حال عدم تنفيذه الحكم.

 وأوضحت كريمة إن حيثيات الحكم لا يعطى حكم مطلق لاى مطلق على الإطلاق لاى قبطي، فحيثيات الحكم منصبه على قضية بعينها، والمشكلة إن الكنيسة علقت هذا التصريح بان يحضر الشخص الراغب في الزواج خطيبته ، لإعلام الخطيبة بحالته الصحية، والمحكمة رأت إن ذلك ليس له سند في القانون ، معتبرة إن هذا الشرط لا يعنى  تتدخل في العقيدة، وأكدت كريمة إن معظم من يكتبون في هذه القضية لم يقرءوا حيثيات الحكم.
هذا القانون يغلق الباب تمام عن الطلاق إلا بسبب الزنا، واعتبرت إن الزنا الحكمي كارثة لأنه يفتح أبواب جهنم، فإذا ركبت سيدة سيارة زميل لها، يمكن لزوجها إن يتهمها بالزنا في حال إن أراد إن يتخلص منها.

وأشارت كريمة، إلى انه لا يوجد في الإنجيل نص يقول بزواج الطرف البرئ، معتبره إن حكم زواج الطرف البرئ "حكم عرفي" ويفتح المجال لاتهام الكنيسة بأنها تكيل بمكيالين.
واختتمت كريمة، بان الكنيسة تفترض في مشروع القانون الموحد انه سيحل مشاكل الأقباط في الأحوال الشخصية،  لكنه لن يحل مشكلة الأقباط الذين يريدوا الطلاق  أو الزواج الثاني، وفى ذات الوقت  سيحل مشكلة صدام الكنيسة مع الدولة "القضاء" .

عدم تنازل الكنيسة
ويرى الكاتب الصحفي والباحث هاني لبيب، إن الكنيسة لن تتنازل عن مسألة الأحوال الشخصية، لأنها الوسيلة الوحيدة التي تتحكم فيها الكنيسة وتسيطر على رعياها من خلال شهادة خلو الموانع ومراسيم الزواج.
وانتقد لبيب، تشويه من قاموا بعمل لائحة 38 والتشكيك فيهم ورسم صورة سلبية للعلمانيين ، باعتبار أنهم كانوا باشاوات وبكوات رغم أنهم كانوا اراخنة الكنيسة.

وعبر لبيب عن دهشته من عقد مجلس الدولة لمؤتمر صحفي لهذا الحكم المرتبط بحالة فردية، مؤكدا على إن تاريخ مجلس الدولة ضد المواطنة، مستشهدا بإحكام متناقضة مع وضد البهائيين، وحكم "مسلم سابقا" للعائدين للمسيحية  وأخير حكم سحب الجنسية من المصرين المتزوجين من اسرائليات، معبرا عن رأيه كباحث في  كون مجلس الدولة به تيارات وأحزاب.
وقال لبيب إن مقولة "لا  تعليق على أحكام القضاء" والتي أصبحت الصحف تخشى من هذه المقولة.
ليس لها سند قانوني.

موقف الطوائف المسيحية
اعتبر لبيب، أن المشكلة تم  تصويرها بشكل طائفي، وان الدولة رمت الكره في ملعب المسيحيين، بان طالبتهم بمناقشة القانون وتقديمه. وأيد لبيب ، الشرطين الذين وضعتهما الكنيسة الإنجيلية وهما الاعتراف المتبادل بالزواج والتبني.

سيناريوهات للازمة
قدم الباحث هاني لبيب ثلاثة سيناريوهات للخروج من الأزمة كالتالي:
1. دعوة المجتمع المدني للحوار مع أعضاء مجلس الشعب والصحافة كعامل ضغط قبل مناقشة القانون في مجلس الشعب.
2. المطالبة بقانون مدني وليس زواج مدني، باعتبار إن طبيعة الشعب المصري لا تقبل فكرة الزواج المدني
3. تأييد  مبدأ " لا طلاق لعلة الزنا" والمطالبة  بزيادة حالات بطلان الزواج "كقناة يمكن إن يتنفس منها من يعانوا من مشاكل زوجية"

مداخلات الحضور
اعتبر الدكتور ناجى فوزي، أن المؤسسة الدينية فشلت في إدارة الأزمة، وان المشكلة أساسها قانوني، معتبرا إن المسيحية لا تشرع لكنها تقدم وصايا ومبادئ عامة.
وتساءل الدكتور سمير فاضل، كيف لمصر في الألفية الثالثة إن تناقش الآن استقرار المجتمع بوضع تشريعات وقوانين؟
واعتبر الدكتور القس  إكرام لمعي، في تعقيب له،  إن القضية سياسية وليست دينية منذ أيام السادات الذي عالجها بطريق الصدام المباشر بينما عالج مبارك المشكلة بدون صدام مباشر لكن بنفس الطريقة والأسلوب.

وتحدى لمعي، أن يُحضر له احد آية واحدة في الكتاب المقدس تقول انه لا طلاق إلا لعلة الزنا؟ معتبرا انه لا يوجد  احد في تاريخ الباباوات  قال ذلك إلا البابا شنودة؟
موضحا إن اليهود سألوا المسيح هل يحق للرجل إن يطلق امرأته لاى سبب؟ حيث كان الرجل اليهودي يطلق زوجته بالإرادة المنفردة لاى سبب، فقال المسيح لا يحل للرجل إن يطلق زوجته إلا لسبب واحد هو  لعلة الزنا موضحا  إن باقي الأسباب  لا يحل له أن يطلقها إلا برضاها.
وأكد لمعي، على عدم وجود ما يسمى بالشريعة المسيحية، فعندما جاء احد اليهود للمسيح طالبا منه إن يقسم الميراث مع أخيه، رفض المسيح أن يكون قاضيا قائلا له " من اقامنى قاضيا عليكم"  وتساءل لمعي: كيف يكون الرعاة "الكهنة والقساوسة" قضاه؟ مختتما حديثه بالدعوة إلى  قانون مدني وليس قانونا موحدا.