رفض منح التصاريح للمراقبة...هل يكون بادرة للانتهاكات في انتخابات الشورى

ماجد أديب : اللجنة العليا للانتخابات تنصلت من وعودها لاستخراج تصاريح المراقبة.
صفوت جرجس : ما هي المعايير التي على أساسها تم رفض استخراج تصاريح المراقبة؟
محمد محي : كل المستبعدين ناشطين وحقوقيين معروفين واستبعادهم غير مبرر.
احمد رزق : هذا الإجراء نسف عمل اللجنة العليا من أساسها.
ايمن عقيل : نطالب بدعم الرقابة الشعبية على الانتخابات.

كتب : ريمون يوسف-خاص ألأقباط متحدون
أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا أعرب فيه عن خيبة أمله جراء منع اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات من إصدار التصاريح اللازمة لمتطوعي المركز  لمراقبة انتخابات الشورى والمقرر عقدها أول يونيو، رغم الاستعداد الكامل لمراقبة هذه الانتخابات بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإجراء التدريبات اللازمة  للمراقبين بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 وصرح ماجد أديب مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان للأقباط متحدون  أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تنصلت من وعودها بإصدار التصاريح اللازمة، رغم استيفاء كل الشروط والضوابط التي قررتها للقيام بعملية المراقبة، وعدم إصدار هذه التصاريح لا يعنى إلا أن اللجنة لا تؤمن بدور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، وإصدار قرارات تعسفية وغير قابلة للنقاش، رغم التصريحات الوردية التي ظهرت عقب تشكيل اللجنة، ودعوتها للتعاون المستمر مع منظمات المجتمع المدني.

 ويرى أديب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عليه تقديم تفسير مقنع لما تم، والتعرف على أساس تعنت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات ضد منظمات المجتمع المدني، ومنعها من عملية مراقبة الانتخابات، خاصة وأن المجلس تبنى عمل هذه المنظمات، وطلب تعاونه معها، والقيام بدور الوسيط بين اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني،

ومن ناحية أخرى أكد ماجد أديب انه سيقوم مع  غيره من منظمات المجتمع المدني بتبرئة ساحتهم من نتيجة انتخابات الشورى المقبلة، خاصة وأن ما قامت به اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بادرة غير طيبة ودليل على عدم التعاون. 

 واستكمالا لهذا  تسائل صفوت جرجس رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية المستدامة عن المعايير التي على أساسها تم رفض استخراج تصاريح لبعض الجمعيات ولماذا لم تفصح اللجنة المستقلة عن هذه المعايير وهذا يؤكد عدم وجود شفافية لدى هذه اللجنة خاصة أن بعض الأسماء ممن لم يستخرج لهم تصاريح مراقبة أعضاء مجالس إدارات جمعيات والجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة تم رفض استخراج تصاريح لبعض أعضاء مجلس إدارتها
 
وفى نفس السياق أكد الأستاذ محمد محي رئيس جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة انه أرسل من خلال الشبكة المدنية للتوعية الانتخابية "سنا " حوالي 600 طلب استخراج تصاريح للمراقبين لم يصلنا منهم اى تصريح حتى الان وان اللجنة بهذا الأمر تضع علامات استفهام حول طبيعة عملها خاصة ان معظم من لم تستخرج لهم تصاريح ناشطين معروفين وهذا الاستبعاد غير معلوم وغير مبرر ويعوق عمل منظمات المجتمع المدني ولكننا سنراقب الانتخابات رغم كل هذا لان مراقبة الانتخابات حق أصيل للمنظمات الحقوقية طبقا للدستور .

وأكد احمد رزق مدير مركز ابن خلدون انه أرسل طلبات التصريح لمراقبة الانتخابات إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان  في المواعيد المقررة وبكامل المستندات المطلوبة وقدمنا لأكثر من 500 شخص من 13 محافظة وكلهم لم يستخرج لهم أي تصاريح لمراقبة الانتخابات، وتسائل هل هذه لجنة محايدة بالفعل أم هي لجنة حكومية؟ وأين الشفافية في عمل هذه اللجنة ومن ناحية أخرى أشار رزق إلى أن مثل هذا الإجراء ينسف عمل اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات  من أساسها،  ولكن وعلى الرغم من هذا سنقوم بمراقبة الانتخابات من خارج اللجان وسنقوم بدورنا المنوط بنا كمنظمات مجتمع مدني.

وعلى جانب أخر عبر الأستاذ ايمن عقيل مدير مركز ماعت للسلام عن دهشته وقال انه لو فرض أن هناك منظمات قدمت للمراقبة وتم استبعادها ان تتقدم لشكوى ضد اللجنة أو يتخذوا أي إجراءات يرونها ونحن هنا نطالب بدعم المراقبة الشعبية على الانتخابات من خلال توعية الناخبين بأسس العملية الانتخابية لان الناخب هو الوحيد الذي يقترب من العملية الانتخابية لأنه يصل إلى الصندوق فتدعيمنا لتوعية الناخبين مهم جدا لإنجاح المراقبة الشعبية على انتخابات.