"مارد" تناقش دور الإعلام (الطائفي) وخطورته على المواطنة

"كريمة كمال": يمكن القول، بدون أدنى تردد، أن الخطاب الإعلامي يفشل بشدة مهنيًا عندما يتصدى لأي مادة تتعلق بالهوية الدينية
"كريمة كمال": الإعلام يتحرك بحكم هويته الدينية، أي بحكم أنه إعلام مسلم، وليس إعلام مصري
"نادر شكري": الصحف تقوم بتغطية غير محايدة للملف القبطي وتتجاهل الكثير من الوقائع والحقائق.
"وليم ويصا": الإعلام المصري هو- في رأيى- جهاز دعائى للنظام بشكل أساسى، ينتهك أبسط قواعد مهنة الصحافة.
"كمال شُعيب": طبيعة ملكية المؤسسات الصحفية والفراغ السياسي أدى إلى ظهور نوعية من الصحف معظمها بترخيص من الخارج تدعمها المؤسسات الدينية

كتب : ريمون يوسف - خاص الأقباط متحدون
نظمت جماعة مصريون ضد التمييز الدينى، فى وسط حضور اعلامى مكثف، مؤتمرها الوطنى الثالث تحت عنوان "الإعلام والمواطنة" بالمقر الرئيسي لحزب الجبهة الديمقراطية.
وتحدث فى بداية الجلسة الإفتتاحية الدكتور "محمد منيرمجاهد"، ممثلاً عن جماعة "مصريون ضد التمييز الدينى" عن نشاط الجماعة منذ تأسيسها فى اغسطس 2006 مستعرضًا المؤتمر الأول فى أبريل 2008 ، والمؤتمر الثانى الذى ناقش التعليم والمواطنة فى ابريل 2009 ، وأيضا قيامهم بثلاث وقفات إحتجاجية:
أولها- أمام مكتب النائب العام، في 9 يناير 2010، تزامن معها تقديم بلاغ إليه، ضد وزير الداخلية وقيادات الأمن في "قنا" و"أسيوط"؛ لتقصيرهم في توفير الحماية للمسيحيين هناك.

 وثانيها- أمام مجلس الشعب في 3 فبراير 2010، وتزامن معها تقديم عريضة بمطالبها إلى مجلس الشعب والتي تتلخص في:
 1- إصدار التشريعات المناسبة لتفعيل المادة الأولى من الدستور
 2- المحاسبة السياسية للمسئولين الذين يثبت تقصيرهم في أداء واجباتهم.
 3- أداء مجلس الشعب لدوره في تأكيد الصفة المدنية للدولة، القائمة على مبدأ المواطنة وتكريس المساواة.

وثالثها- أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بـ"ماسبيرو" في 20 مارس 2010؛ احتجاجًا على طريقة تناول وسائل الإعلام المصرية للأحداث الطائفية في" مرسى مطروح"، وتزامن مع الوقفة تقديم مذكرة إلى وزير الإعلام، مرفق بها ملف معد جيدًا يوضح حقيقة الأحداث والاعتداءات التي تعرض لها أقباط المدينة، بعد ذلك توجه الوفد إلى نقابة الصحفيين؛ لتقديم ملف آخر عن تناول الصحف القومية للأزمة، مع "سي دي" يظهر الحقيقة.

ثم تحدث عن الركائز التى تعتمد عليها آليات التمييز الديني في الإعلام ومنها:
1- التحريض المباشر: وكان أوضح مثال لها ما حدث في قرية "الشورانية" بمحافظة "سوهاج" ضد عشرات من المواطنين المصريين البهائيين، حيث أذاعت فضائية مصرية واسعة الإنتشار تحريضًا صريحًا، كان هو إشارة البدء للإعتداء على هؤلاء المواطنين، كما أن الذى قام بهذا التحريض على شاشات القناة الفضائية كان صحفيًا، وعضوًا منتخبًا في مجلس نقابة الصحفيين، ثم واصل التحريض كتابة في جريدة قومية كبرى ضد البهائيين، بإعتبارهم "طائفة مرتدة عن الإسلام"، وترتبط بعلاقة وثيقة بالصهيونية، وتدعمها إسرائيل"، وبوصفهم "فئة ضالة منحرفة.. تهدف للنيل من الإسلام لتحقيق مصالح أعداء الدين الإسلامي، وهو ما أدى إلى إضرام النار في منازل هؤلاء البهائيين التعساء.
2- السجال الديني: الذي تتبناه بعض القنوات الفضائية الدينية الإسلامية والمسيحية، والذى يركز علي بعض الجوانب العقائدية والطقسية والرمزية، بخطابات تمييزية تركز علي نقد العقائد الدينية المخالفة وتجريحها‏.
3- الكذب الصريح: الذي لا يمكن إرجاعه فقط إلى ضعف المستوى المهني لكثير من العاملين في الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، ولكنه اختلاق قصدي لأخبار لا أصل لها؛ لإثارة الناس ضد مجموعة معينة، وقد تعرضت مجموعتنا لمثل هذه الإختلاقات.
4- التمييز الديني بين الأغلبية والأقليات: وذلك فيما يتعلق بالتغطية الإخبارية، والتقارير،  والتعليقات بشكل عام. وهذا التمييز الديني لا يقتصر فقط علي إنفراد الأغلبية الدينية باستخدام أجهزة الإعلام في الدعوة، ولكنه يصل إلي حد عدم تمتع الأقليات الدينية بحق الرد عندما تناقش معتقداتها في أجهزة الإعلام.
5- التغطية المنحازة لأحداث العنف الطائفي: بعدم وصف الإعتداءات الطائفية باسمها الصحيح، والإستعاضة عن ذلك بالحديث عن "جرائم فردية" أو "أحداث جنائية"، أو بالحديث عن "المتطرفين من الجانبين"، ولعل ما حدث مؤخرًا في تغطية جريمة "نجع حمادي" يوضح هذا الأمر بجلاء..

وفى الجلسة التى حملت عنوان " الأعلام بين الطائفية والمواطنة" تحدثت الأستاذة "كريمة كمال" عن الإعلام والفتنة، موضحةً أنه يكفى للتدليل على أسلوب الإعلام المصري في التصدي للأحداث الطائفية، أن نأخذ حادثة "نجع حمادي" مثالاً ، فرغم عنف الحادث الذي أُرتكب لحظة احتفال الأقباط بليلة عيدهم، وراح ضحيته ستة من شباب الأقباط، ومسلم تصادف وجوده معهم، إلا أن التغطية الإعلامية لم تستنكف الأسلوب التقليدي لهذا الإعلام في التغطية، واتبعت نفس الأسلوب الذي يقوم أول ما يقوم على التهوين من الأمر، أو الترويج للقصة الرسمية، حتى لو كان من المؤكد أنه لا يوجد من يصدقها.

وأشارت "كريمة " إلى أنه لم تضع أي صحيفة قومية الخبر كمانشيت صفحة أولى، رغم أن المنطقي أن يكون مانشيت الصحيفة والخبر الرئيسي بها، للحدث الأكثر أهمية في هذا اليوم، لكن الصحف القومية كلها بلا أي استثناء، لم تبرز الخبر في صدر صفحتها الأولى، واكتفت الأهرام بخبر في منتصف الصفحة الأولى، وهو ما فعلته الجمهورية، وروز اليوسف، بينما تمادت الجمهورية ونشرت الخبر في أسفل الصفحة الأولى، مما كان ملفتًا للنظر بشدة، وهو ما آثار حفيظة الأقباط ..لأن معنى ذلك أنه هكذا ترى الدولة أهمية الحدث،  وهكذا تنوى التعامل معه، وهو ما اتضح بالفعل في الأيام التالية.

المشكلة فى التغطية الإعلامية
وأضافت "كمال": المشكلة هى أن الإعلام يتحرك بحكم هويته الدينية، أي بحكم أنه إعلام مسلم، وليس إعلام مصري، وهذه هي المعضلة في التغطية الإعلامية للحوادث الطائفية في مصر، أن هذه الطائفية تبرز أكثر ما تبرز في التغطية الإعلامية نفسها. ولا أدل على ذلك من تهليل الإعلام المصري لأي حالة أسلمة تتم، أو حتى أقاويل عن أسلمة نجم غربي، فينسى الإعلام كل القواعد المفروض أن تكون مرعية، ليخرج مهللاً لهذا الحدث، موضحًا كيف اهتدى هذا أو ذاك إلى أن الدين الذي كان يدين به هو دين الباطل،  بينما الإسلام هو دين الحق. وفى المقابل إذا حدث أن تنصر أحدهم فإن الإعلام يخرج لمطاردته واتهامه بالنزق والجنون.

الصحف والأحكام المسبقة
وأكدت "كريمة" على أن أسوأ ما يمكن رصده في ملف الإعلام والطائفية، هو هذا الموقف المسبق من أي واقعة طائفية، طبقا لتحيزات وتحزبات الجريدة نفسها، وليس طبقًا لحقيقة ما يجرى من أحداث، فالصحف القومية تعمل طبقا لأجندة الدفاع عن أنه لا توجد طائفية،  وأن الأحداث التي تقع ما هي إلا أحداث فردية، تُفسر خطأ على أنها طائفية، بينما هي ليست كذلك، وهنا يتم التغاضي عن نشر بعض الحوادث، أو تلوين غيرها؛ لكي تتم في النهاية عملية محو لكل ما هو طائفي، وتصويره بأنه ليس كذلك. وتختلف الصحف الخاصة طبقًا لرؤيتها لهذا الملف، فالبعض منها يقدّم الحدث كما هو دون تحيز معه أو ضده، بينما البعض الآخر يقدمه بشكل لا يعكس حقيقته، بدعوى عدم إثارة المشاعر الطائفية، ويقدمه البعض كما هو، وربما مضافًا إليه تفسيرات بعض الأقباط له.

الإعلام فيما يخص الطائفية تختلط فى داخله عدة اعتبارات
وأوضحت "كريمة"، أنه يمكن القول بدون أدنى تردد، أن الخطاب الإعلامي يفشل بشدة مهنيًا عندما يتصدى لأي مادة تتعلق بالهوية الدينية، أو يقترب من قريب أو بعيد من الإنتماء الديني..هنا تختفي المهنة، وتظهر العقيدة جلية واضحة. والواضح أن هذا الملمح قد تغير بشدة في السنوات الأخيرة، بعد تصاعد الطائفية في "مصر" حيث لم ينج الإعلام منها بأي حال من الأحوال، بل أن نظرة واحدة للإعلام تثبت ما فعلته الطائفية به. المشكلة هنا هو أن الإعلام فيما يخص الطائفية بالذات تختلط في داخله عدة اعتبارات، وتتصارع لديه العديد من الإعتبارات والإنحيازات، من ناحية مشاعر القائمين عليه، وطائفيتهم الشخصية، إلى جانب اتجاه الصحيفة أو المجلة، مضافًا على كل ذلك إنتماء الصحيفة للدولة، أو استقلالها عنها، حيث تتبع إما خط الدولة في إنكار الطائفية، أو اتجاه الصحيفة الخاص وموقفها منها.

الطائفية وجهاز الأمن
واختتمت "كريمة" حديثها قائلةً، هذا الملف الذي يلعب فيه الأمن دور البطولة ولا ينازعه فيها سوى المشاعر الدينية الخاصة، لا يمكن بسهوله فك الخيوط التي تتعارض فيه وتشتبك وتتعقد، بحيث لا يمكنك بسهولة إرجاع الأمر لعامل واحد، أو تسييد تحليل محدد لكل هذا الذي يختلط فيه..

الإعلام المصري لا يستحق أن يُوصف بأنه إعلام حر 
ومن ناحيته تحدث الدكتور "وليم ويصا" عن الأعلام المصري الرسمي  والأقباط ، بين انتهاك قواعد المهنة، والأكاذيب المزمنة، موضحًا أن الصحافة إذا كانت هى مهنة يُكرس فيها الصحفي قلمه وضميره بل وحياته، لمحاولة تقديم صورة أمينة للحدث بأكبر قدر من الموضوعية، فان الإعلام المصري الرسمي منذ إنقلاب 1952 لا يستحق  أن نصفه بأنه إعلام حر، يمارس مهنة الصحافة وفقًا للمعايير المهنية.
وهو جهاز دعائى للنظام بشكل أساسى، ينتهك أبسط قواعد مهنة الصحافة.

وقد اقتصر"ويصا" كلمته على تعامل الإعلام الرسمي مع قضايا الأقباط ، واختار نموذجًا تطبيقًا يتمثل فى التغطية الإخبارية لقضية تعذيب (1014) قبطى فى "الكشح"، ثم مذبحة "الكشح" التى سقط فيها ( 21 ) قتيلاُ.
وقال "ويصا": إذا كانت أبجديات العمل الصحفي تتمثل فى الذهاب إلى مكان الحدث فور وقوعه سعيًا وراء الحقيقة، فأننا شاهدنا غيابًا كاملاً للصحافة وللصحفيين المصريين عن إحداث الكشح الأولى والثانية.

الصحف وتجاهلها لأحداث العنف الطائفي ضد المسيحيين
وأضاف "ويصا" أنه على الرغم من قيام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإرسال تقريرها عن تعذيب ( 1014 ) قبطى بالكشح لكل الصحف، الإ أنه لم تُنشر كلمة واحدة عنه في أى صحيفة مصرية، ما عدا جريدة "وطني"، وجريدة "الاهالى"، التى نشرت تحقيقًا مطولاً تحت عنوان "حفنة ضباط حولت مركز شرطة بـ"سوهاج" إلى سلخانة"، فالتعذيب شمل سيدات وأطفال وفتيات، وتم تعليق الضحايا كالذبائح، وصعقهم بالكهرباء، وعندما نشرت جريدة "الصنداى تليجراف" البريطانية تقريرًا، قامت الصحف بترديد النفي الرسمي للتعذيب، ونشر أكاذيب الوزراء المسئولين.

الجلسة الثانية: الصحفيون والمهنية
ثم جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان "الصحفييون والمهنية فى تناول الملفات والأحداث الطائفية"، حيث احتوت على عرض دراسات حالات، للتغطية الصحفية للمسألة القبطية، حيث تم عرض التغطية الصحفية للملف القبطى، والحريات الدينية والطائفيية بشكل عام، من خلال نماذج صحفية متعددة، حيث جاءت الدراسة التى أعدها الأستاذ "نادر شكري" الصحفى والناشط الحقوقى مؤكدةً أن هناك سمات مشتركة فى تغطية الملف القبطى، حيث  تركز الصحف على أخبار الكنيسة والصراعات الطائفية، بجانب أنها تقوم بتغطية غير محايدة، وتتجاهل الكثير من الوقائع والحقائق، وتعتمد على فكرة التعميم، وتحويل الإعتداءات الطائفية إلى مصادمات، أو اشتباكات؛ لتحقيق التوازن بين الطرفين. ويظهر من خلال التغطية أخطاء ترجع إلى ضعف ثقافة الصحفيين، والجهل بالمصطلحات والمفاهيم الدينية.

ضرورة إنشاء مكتب إعلامي بالكنيسة
كما تم مناقشة الصحفيين العاملين فى الملف القبطي، والكشف عما يتعرضون له من مشاكل وصعوبات، مثل تغيير أخبارهم فى الديسك المركزي، وتوجيههم لتغطية الأخبار الكنسية فقط، كما طالبوا الصحفيين بضرورة إنشاء مكتب اعلامى بالكنيسة، يستقون منه أخبارهم، بعيدًا عن التنبوءات والتكهنات حول ما يدور داخل الكنيسة.

ضرورة اعداد دورات تدريبية للصحفيين
 وأكد الأستاذ "سعد هجرس"، مدير الجلسة، على ضرورة الإلتزام بمواثيق الشرف الصحفي والإعلامى فى التغطية بشكل حيادي، واعداد دورات تدريبية للصحفيين العاملين فى هذا المجال؛ لتثقيفهم وتعريفهم ببعض المفاهيم الدينية، ورفع مستواهم المهنى.

 توصيات
ثم انتهت الجلسة بمجموعة من التوصيات أوردها "نادر شكرى" فى بحثه، وهى توصيات حول:
1- إعداد دورات خاصة للإعلاميين والصحفيين، ورفع المستوى الثقافى والمعرفى بأهمية دور الإعلام فى تعزيز ثقافة الحوار، وقبول الآخر ومعرفته.
2- التأكيد على أهمية دور المجتمع المدنى للتنوير، ودعم فكرة التفكير النقدى، وكيفية التعرض لوسائل الإعلام.
3- دور المؤسسات الدينية، لتصحيح خطاب بعض رجال الدين من الطرفين، فى نشر أفكار وصور خاطئة نحو الآخر، سواء الدينى أو النوعي.
4- ضرورة متابعة الجهات الخاصة بالإشراف على الإعلام، سواء وزارة الإعلام، أو نقابة الصحفيين، بالإلتزام بمواثيق الشرف الصحفى والإعلامي.
5- بث مواد إعلامية من شأنها التعريف بالآخر، والتعمق داخله، وكشف جوانبه، والحوار معه، بشكل لا يكون هدفه الإستعداء المسبق.
6- أن يكون هناك خطاب إعلامى يسعى لترسيخ قيم الإنسانية بشكل عام، والتسامح وقبول الآخر، دون النظر للجنس أو النوع أو الدين، حتى لو كان الإختلاف فكري حول قضية ما.

الجلسة الثالثة: الإعلام الطائفي وخطورته على المواطنة
المطالبة بجريدة للمسيحيين
وفى الجلسة الثالثة التى كانت تحت عنوان "الإعلام الطائفى وخطورته على المواطنة"، تحدث "روبير الفارس" عن التمييز ضد الأقباط في الصحف الإسلامية، حيث كشف البحث بشكل عشوائي في عدد من المجلات والصحف الإسلامية التي تصدر بـ"مصر"، عن وجود أشكال من التمييز ضد المسيحيين، تتمثل في الطعن في عقيدتهم، وعدم الإعتراف بمواطنتهم الكاملة، وكذلك نسب العديد من الإتهامات والإدعاءات إليهم، وإلى رموزهم المقدسة، كما يصدر في "مصر" عدد كبير من الصحف والمجلات الإسلامية من أهمها جريدة "اللواء الإسلامي"، والتي كان يصدرها الحزب الوطني الديمقراطي. وقال أنه  نشر مقال بجريدة الدستور (في 10 أغسطس عام 2005 صفحة 10) يسأل فيه عن لماذا لا يصدر الحزب الوطني جريدة لأعضائه المسيحيين؟ مثلما يصدر جريدة "اللواء الإسلامي" للمسلمين؟ ثارت ضجة وأنكرت بعض قيادات الحزب أن الجريدة تصدر عنه، على الرغم من أن ترويساتها كانت واضحة بلا لبس، وقد أدى الموضوع إلى تكوين شركة باسم الدار المصرية للنشر والإستثمار، كإحدى شركات أخبار اليوم، وأصبحت الجريدة تصدر عنها كل خميس ، والتساؤل مازال قائمًا. فإذا كانت دار أخبار اليوم دار قومية لكل المصريين، فمن عدم التمييز إصدار جريدة أيضًا للمسيحيين عن هذه الدار القومية.
 هذا بالنسبة للواء الإسلامي التي تعيد نشر خواطر الشيخ "الشعراوي"، والتي تحتوى على الكثير من الإنتقادات للديانة المسيحية.

صحافة الفتنة الطائفية إنتهاك لحقوق كل المصريين
وتحدث الأستاذ "كمال شعيب" عن: من المسئول عن صناعة صحافة الفتنة الطائفية في مصر؟
حيث أكد"شعيب" أن هناك عوامل عامة أثرت سلبًا على حركة المجتمع، ولكن لابد من الإعتراف أيضًا أن هناك عوامل تخص صناعة الصحافة في بلدنا أوصلتنا إلى ما نحن فيه، ومنها: طبيعة ملكية الصحف أثرت سلبا على الأداء المهني ، الفراغ السياسي جعل الكثير من الصحف تقوم بدور الأحزاب والتيارات السياسية ، طبيعة ملكية المؤسسات الصحفية والفراغ السياسي أدى إلى ظهور نوعية من الصحف معظمها بترخيص من الخارج تدعمها المؤسسات الدينية، وأكد أن حصاد كل هذا كان مرًا، فكل هذه العوامل أدت، ليس فقط إلى صناعة صحافة الفتنة الطائفية، التي تنصر مسلمين على مسيحيين، أو العكس، أو تنصر كلاهما على البهائيين، ولكن هذه النوعية من الأداء المهني، أدت إلى انتهاك حقوق كل المصريين،.

حق المصريين فى صحافة غير منحازة وغير فاسدة
وبخصوص الحلول أوضح "شعيب" بعض النقاط منها: انتشار الصحف الخاصة، والتي تعتمد أكثر من الصحافة القومية والحزبية على القارئ، ومن ثم أصبح شريكًا لأول مرة، باعتباره ممولاً في استمرار هذه الصناعة، وتدريجيًا سيلعب هذا الزبون دورًا مهمًا في جودة المنتج، بجانب أنه أصبحت هناك وفرة فى مصادر المعلومات، فلم تعد الصحافة التقليدية هي المصدر الوحيد للمعرفة، ومن ثم سيضطر الصحفيون بمرور الوقت للتدقيق فيما ينشرون. بجانب أن  المواطن لم يعد متلقيًا سلبيًا للرسالة الصحفية، بل أصبح شريكًا في صناعتها عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة (الانترنت – الموبايل)، حيث أن الذي صور كليبات التعذيب في أقسام الشرطة كانوا مواطنين، وإذا أضفنا إلى ذلك الحراك الإجتماعي الكبير، والإحتجاجات السلمية التي تنتشر بطول "مصر" وعرضها، لأدركنا أن المصريين يشكلون لوبيهات ضغط، حتى يحصلوا على حقوقهم، ومن ضمن هذه الحقوق حقهم في صحافة غير منحازة وغير فاسدة.

الجلسة الرابعة: ميثاق شرف إعلامي فى تناول المسألة الطائفية
بدأت الجلسة الرابعة فى شكل مائدة مستديرة تحت عنوان: "نحو ميثاق شرف اعلامى فى تناول المسألة الطائفية".
طرح الأستاذ "رامى عطا"، كاتب وباحث، ورقة نقاشية بعنوان "صحافة المواطنة احتياج بات ضرورة حتمية"، موضحًا أن المجتمع المصري يتميز بالتعددية والتنوع على أكثر من مستوى، وفى مقدمتها التعددية الدينية، فضلاً عن أشكال أخرى من التعددية والتنوع، وإن كانت هذه الورقة تركز بدورها على العلاقة مع  الآخر دينياً، ففي "مصر" يعيش المسلم ويجاوره المسيحي، ولاشك أن تناول العلاقة بينهما إنما يحتاج إلى الكثير من الحكمة والكياسة، من أجل العمل على تأكيد معاني التكامل والإندماج، والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.. مصر. وبالتالي عدم الإنجراف ناحية تكريس الفصل، وزرع الإنقسام، وتأجيج الصراع فيما بينهما.. 

منطقة شائكة
وأكد "رامي" أن الخوض فى اخبار تلك العلاقة، ومنها بالطبع أخبار الكنيسة، وما أُصطلح على تسميته بهموم الأقباط، والخلافات التي تحدث أحياناً بين بعض الأقباط وبعض المسلمين.. الخ، أصبح يمثل شكلاً من أشكال الخوض في منطقة شائكة؛ إذ أن تناول تلك الموضوعات من قبل بعض الإعلاميين، يكون له في بعض الأحيان شكل مزعج ومثير، يؤدى أحياناً إلى الإحتقان، وارتفاع درجة التوتر وحدته بين أبناء الوطن الواحد. بينما في المقابل، فإن هناك وسائل إعلام تعمل على تهدئة الوضع، وإزالة التوتر، وتدعيم السلم الإجتماعي، وتقليل مساحة الإحتقان الطائفي.

البيان الختامي
ثم أصدر المؤتمر الببان الختامى له، من خلال استعراض الأوراق والمناقشات الحية، التى دارت فى المؤتمر حول المسألة الطائفية فى الإعلام وتركزت على التالى :
- أنه رغم من القيود التي تفرضها الدولة على مشاركة الناس في الحياة العامة، عبر الأحزاب، والنقابات، والجمعيات، وغيرها، إلا أنه قد حدثت تطورات إيجابية في منظومة الإعلام المصري، شملت إنشاء عدد من القنوات التليفزيونية الفضائية الخاصة، وإصدار عدد من الصحف الخاصة، واتساع هامش الحرية والإستقلالية في التغطية الإعلامية، وهو الأمر الذي يضاعف من دور وسائل الإعلام، وبالتالي مسئوليتها إزاء المجتمع.
- أن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، تلعب دورًا بارزًا في تكوين أفكار المواطنين، حول ما يشكّل سلوكًا مقبولاً إجتماعيًا، إلا أن هذا الدور غير مستغل بشكل كامل في تعزيز قيم التسامح، والمشاركة المجتمعية، والتعايش السلمي بين كل أطياف المجتمع، كما أن كثير من العاملين في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، ما زالوا يفتقدون احترام القواعد المهنية السليمة، والأداء المهني الإحترافي فيما يتعلق بتناول العلاقة بين المختلفين دينيًا وطائفيًا في المجتمع.
- أن الشرط الرئيسي لوجود إعلام مسئول، هو وجود أسس راسخة للدولة المدنية، والتي تعني حياد الدولة ومؤسساتها تجاه كل الأديان والعقائد، فهي الضمانة الوحيدة للتعددية ولكفالة حرية الإعتقاد للجميع.

التوصيات
أصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات وهى:
1- تعديل صلاحيات المجلس الأعلى للصحافة، ليصبح مجلسًا مستقلاً للإعلام المرئي والمسموع، وغير خاضع لأي سيطرة أو تدخل حكومي، يتولى مراقبة احترام وسائل الإعلام المصرية لحرية التعبير، والتأكد من أنها لا تمارس الدعوة إلى الكراهية، والتمييز على أساس الدين، أو اللون، أو العنصر، أو الجنس، أو على أي أساس آخر، ويعمل علي أعطاء وسحب تصاريح البث التلفزيوني والإذاعي، طبقا لمدونة مبادئ مهنية تجرم التمييز بكافة أشكاله، ويديره مجلس أمناء من الشخصيات العامة المعروفة بإستقلاليتها، كي لا يستغل هذا في مصادرة هامش حرية التعبير من خلال الإعلام، وهو أقل بكثير من توقعات المصريين.  ومجموعة من التوصيات الأخرى.
لقراءة البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثالث لمناهضة التمييز الديني انقر هنا