سكان الدويقة يلجأون إلى منظمات المجتمع المدني

"مركز المليون لحقوق الانسان" يتلقى عشرات الشكاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسؤلي المحافظة والحي.

كتب: عماد نصيف- خاص الاقباط متحدون
لجأ عشرات المواطنين من سكان الدويقة إلى "مركز المليون لحقوق الإنسان" للاستغاثة، وبمنظمات المجتمع المدني ضد -ما وصفوه- بتعنت المسئولين في الحي ضدهم، وتركهم في الشارع بلا مأوى، بعد هدم منازلهم ووعدهم بتسليمهم مساكن جديدة في مساكن سوزان مبارك، وهو ما لم يحدث.
 وعقب لقاء السيد "هاني الجزيري" رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان بالأهالي، أعلن عن تضامنه معهم، وتبنيه لمطالب عشرات الأسر من أهالي منطقة الدويقة.

وأوضح المركز في بيان صادر عنه، أن الأهالي قد اشتكوا من كيفية حصر الحالات المستحقة لشقق بديلة، وعدم إدراج الكثيرين منهم ضمن هذه الحالات، وهو ما يعني تشردهم.
بعد ذلك، وبالتحديد يوم 29/4/2010م، حضر إليهم مندوب من المحافظة، وأخر من الحي يخبرهم بأن عليهم إخلاء الحجرات العشوائية التي يعيشون بها، وحمل كل ما لديهم من متاع للانتقال إلى مساكن أخرى بمحافظة 6 أكتوبر، ومنطقة النهضة بمدينة السلام.

وبالفعل تم إخلاء المساكن، وفي لمح البصر تم هدم الحجرات العشوائية، وتحركت القافلة إلى أن توقفت أمام نقطة سوزان مبارك، ثم تم تسليم البعض منهم مساكن بديلة بالأماكن المذكورة، وتم الاعتذار للغالبية الباقية، وظلوا بالشارع حتى جاءت بعدها سيارات البلدية والحي بعد منتصف الليل، وتم ترويع الأهالي وتهديدهم حتى ينصرفوا، ولكنهم تمسكوا بحقهم ونصبوا الخيام بجوار نقطة الشرطة، ومازال الوضع كما هو عليه، وحاول البعض منهم الوصول إلى رئيس الحي دون جدوى، ولكن تمكن نفر قليل من عمل محاضر إثبات حالة.

 وأضاف السيد "هاني الجزيري" بأن أحد الأهالي وهو يدعى  "جمعة جاد عبد الموجود"، قد تقدم بشكوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان بتاريخ 10/5/2010م، فيما أقام البعض منهم دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتم رفضها رغم تقديمهم ما يثبت حقهم.
غير أن أغلب المتضررين لا يوجد لديهم دليل غير شهادة الشهود بأنهم مقيمون بهذه المنطقة.

واختتم "هاني الجزيري" بيانه بأنه سوف يتقدم بعد استيفاء الأوراق والإجراءات ببلاغ للنائب العام ضد السيد "محافظ القاهرة" بصفته، والسيد "رئيس حي منشأة ناصر" بصفته، مشيرًا إلى ان هؤلاء المواطنون البسطاء لم يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم، والغالبية منهم لم يعرفوا كيفية إثبات أحقيتهم في الشقق البديلة، ونحن نتقدم للسيد المحافظ بالتماس للنظر في شكاوى هؤلاء المواطنون قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

واكد على أن المبدأ في الأصل هو رعاية المواطنين البسطاء، وحمايتهم من عدم درايتهم بالقانون، وهذا هو الواجب الإنساني للمحافظ قبل أن يكون واجبنا نحن كحقوقيين.
وطالب بأن تقوم الصحافة والإعلام بمساندة هؤلاء المواطنون الذين لا حول لهم ولا قوة، وأن أوراق الحالات كلها موجودة بالمركز لفحصها، ومازال يرد إلى المركز بعض المتضررين ختى وقتنا هذا.

 جدير بالذكر أن محكمة الجنح قد قضت الأسبوع الماضي  بمعاقبة "محمود ياسين" نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، بالسجن لمدة 5 سنوات وكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيهًا، لمسئوليته عن الانهيارات الصخرية التي وقعت بمنطقة الدويقة في سبتمبر 2008م، والتي أُطلق عليها "كارثة الدويقة"، وأسفرت عن مصرع 119 شخصًا، وإصابة 55 أخرين، كما قضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين أخرين في القضية نفسها، من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر، ومنطقة الإسكان، وإدارة المباني والأملاك بالحي، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 3 آلاف جنيهًا لكل منهم.
 وترجع أحداث الواقعة إلى سبتمبر 2008، عندما حدث انهيار لإحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة؛ نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لدرء تلك الخطورة، مما أدى إلى مقتل 119 شخصًا، وإصابة 55 أخرين.