CET 00:00:00 - 05/05/2010

أخبار وتقارير من مراسلينا

• واحد وعشرون انتهاكًا يتعرض لها الصحفيون والمدونون والكتاب المصريون
• هناك بعض القوانين على رأسها قانون الطوارئ قد أصبحت عائقًا أمام حرية الرأي والتعبير
• جهاز النيابة العامة أُضيف إلي الجهات والمؤسسات التي تسهم في عرقلة الحصول على الحق في حرية الرأي والتعبير

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
تعقد الشبكة  العربية لمعلومات حقوق الإنسان غدًا الخميس 6 مايو 2010، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان  عن التقرير السنوي لحرية التعبير في مصر لعام 2009، وقالت الشبكة في بيان لها، إن أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر خلال عام 2009  باتت تتحرك من سيء إلى أسوأ ، نحو مزيد من الحصار والإدانة والمحاكمات، بحيث لم يعد أي صحفي أو كاتب أو مُدَوِّن بمنأى عن الملاحقة والتعرض للحبس أو الغرامة المالية من جرّاء ممارسه حقه المشروع في حرية الرأي والتعبير.

يأتي هذا في التقرير السنوي لحالة حرية الرأي والتعبير لعام 2009 الذي أعدته الشبكة العربية وتعلنه غدًا الخميس 6 مايو 2010، في مؤتمر صحفي بمقر الشبكة العربية.مؤتمر صحفي للإعلان عن التقرير السنوي لحرية التعبير في مصر لعام 2009

هذا وقد ذكر التقرير أنه رغم أن الدستور المصري يتضمن شكليًا نصوصًا تتفق مع المواثيق الدولية في تأكيد الحقوق الأساسية ومنها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، إلا أن الواقع يخالف ذلك تمامًا. حيث إن هناك بعض القوانين على رأسها قانون الطوارئ وقانون العقوبات قد أصبحت عائقًا أمام الوصول لهذه الحقوق وتُعاقب ممارسيها، فضلاً عن أن تراخي النيابة العامة في التحقيق في البلاغات التي يقدمها الصحفيون والمدونون عقب تعرضهم للانتهاكات، قد فاقم من أوضاع حرية التعبير بدرجة كبيرة.

وقد أشار التقرير السنوي الذي تُعده الشبكة العربية  إلى أن الصحفي أو المُدَوِّن أو الكاتب أصبح لا يعاني فقط  من سلطة أجهزة الأمن والقوانين الجائرة بل أضيفت إليهم سلطة المؤسسات الدينية والتي لا تقل عداءً لحرية الرأي والتعبير، حيث إنها قد دأبت من خلال ما تملكه من نفوذ قانوني ومعنوي على فرض رقابة على الإبداع الفكري بكل أشكاله، وبسبب أن السلطتين السياسية والدينية تقومان بتبادل دور الرقيب في مواجهة المبدع.

ويتناول التقرير أشكال الملاحقة والانتهاكات المختلفة التي تعرض لها الصحفيون والمدونون والمبدعون بشكل عام خلال 2009، كالأحكام بالحبس والاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ  والمنع من السفر والغرامات المالية وكذلك رفض قيد الصحفيين بالنقابة بالإضافة إلى بعض أحكام القضاء  في قضايا الرأي.

وقد تناول التقرير المحطات المؤثرة في حرية الرأي والتعبير في مصر خلال عام 2009، وكان من المؤسف للشبكة أن تعلن  أن جهاز النيابة العامة في مصر قد أضيف إلى الجهات و المؤسسات التي تسهم في عرقلة الحصول على الحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك بدوره السلبي في تجاهل البلاغات المقدمة من قِبَل المدونين و أصحاب الرأي ويقابل ذلك تحركها بسرعة كبيرة في البلاغات المقدمة من المسئولين ضد نشطاء الرأي .

كذلك يشتمل التقرير على  بعض الأرقام والمعلومات المتعلقة بحالة حرية الرأي والتعبير، التي توصلت لها وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية التي أعدت التقرير، مثل عدد القضايا التي شهدتها المحاكم ضد صحفيين ومدونين، وعدد الصحف والمجلات المرخصة في مصر، وغير ذلك من الأرقام المتعلقة يهذا الصدد.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت عدد التعليقات: ١ تعليق