جبرائيل: عدم وجود قانون لدور العبادة ولّد في النفوس أن بناء الكنائس حرام!!

* نجيب جبرائيل: لا يمكن اختزال مشاكل الأقباط في القانون الموحد لدور العبادة ولكنه يساعد في تغيير المناخ الطائفي.
* جمال أسعد: التوقيت حاليًا لا يسمح بوجود مثل هذا القانون.
* عبد الفتاح محمود ادريس: التباطؤ في تنفيذ القرارات يمثل المشكلة الجوهرية بالنسبة للأقباط.
أحمد كريمة: المشكلة لا تكمن في بناء جدران وحوائط لدور العبادة
كتبت : ماريا ألفي – خاص الأقباط متحدون
على خلفية الضرورة الملحة لوجود قانون موحد لدور العبادة ومناداة الكثيرين به وخاصة في الآونة الأخيرة، قام برنامج "ضرب نار" والمقدم عبر فضائية المحور باستضافة كل من الأستاذ/ عبد الفتاح محمود ادريس "رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر"، والكاتب السياسي "جمال أسعد"، والدكتور نجيب جبرائيل "رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان"، والدكتور أحمد كريمة "رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر" للمناقشة حول هذا الموضوع.

حيث أوضح المستشار نجيب جبرائيل أن القانون الموحد لدور العبادة لم يكن وليد أحداث نجع حمادي، بل هو مُدرج منذ العديد من السنوات ولم يلتفت مجلس الشعب إليه ، كما أن 90% من الأحداث الطائفية في مصر كانت بسبب عدم وجود قانون موحد لدور العبادة، فالمسلم ينعم ببناء مساجد ولكن المسيحي يخضع لقرارات استثنائية وتعقيدات شديدة بل ومذلة لترميم حائط بدورة مياة.
كما أشار جبرائيل إلى أنه لا يمكن اختزال مشاكل الأقباط في قانون دور العبادة، ولكن وجود هذا القانون سيغير الثقافات ويشعر الشخص الطائفي المتشدد من أنه لا مشكلة في بناء كنيسة.
وطالب بضرورة تفعيل قاعدة المواطنة والتي تعني المساواة بين كل المواطنين، فالمصلحة العامة للوطن لا تتنافى أو تتعارض مع المواطنة والمساواة، وهناك حالة ملحه لهذا القانون حيث أنه على مدى الثلاث عقود السابقة تم الاعتداء على الكثير من الكنائس ولم يُقدم أي أحد للمحاكمة، كما أن عدم وجود قانون موحد لدور العبادة قد ولّد في نفوس الكثيرين أن بناء الكنائس حرام!!

من جانبه أوضح جمال أسعد أن هناك خلط تاريخي فيما يخص القانون الموحد لدور العبادة، حيث أن هذا القانون مرتبط بما يسمى بالخط الهمايوني الذي أصدرته الدولة العثمانية ليقرر حقوق غير المسلمين، وكان من ضمن بنوده أنه إذا أراد غير المسلمين بناء كنيسة يتقدم رئيس الطائفة للدولة العثمانية، كما صدر بعد ذلك عام 1943 قرارات أو شروط لبناء كنائس ويتم العمل بها حتى الآن، ولا يصح أن نسير بشروط لبناء كنائس منذ عام 1943 حتى الآن دون تغيير.
وأشار أسعد إلى أنه لا شك في أهمية هذا القانون ونحن في أمس الحاجة إليه، ولكن القانون لن يحل كل المشاكل، حيث أن عدم بناء الكنائس ليس السبب في وجود احتقان طائفي بل أن المناخ الطائفي الذي يفرز فرزًا طائفيًا هو السبب في، وإن لم تُحل هذه المشاكل ويتغير المناخ أولاً فلا جدوى من وجود مثل هذا القانون، كما أنه  إذا لم يتقبل المسلم هذا القانون فلن يفيد سنّه في شيء بل من الممكن أن يضاعف المشاكل الطائفية الموجودة.
وأكد أنه يجب أن نبحث عن مناخ يفعّل المواطنة بمعناها الصحيح، كما أن المناخ العام يرتبط بهوية دينية خاطئة.

وأوضح الأستاذ عبد الفتاح محمود ادريس "رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر" أن المشكلة الحقيقية تكمن في تباطؤ الجهات التنفيذية لتنفيذ القانون، فمثلاً لو تم إصدار قانون موحد لدور العبادة وبعدها حدث تباطؤ في تنفيذة فلن يتغير الواقع بل من الممكن أن يتعقد أكثر، كما أن القانون لن يكسر من حدة التطرف الموجود، مشيرًا إلى أن الموضوع أعمق من هذا بكثير.
كما صرح أن سبب الخلاف الطائفي ينبغي وأن يُحل بالطرق الودية وتربية الجيل القادم بأن يقبل الآخر، فتنشئة النشأ في مناخ سليم وليس طائفي أهم من صدور قانون موحد لدور العبادة.

من جانبه أكد الدكتور احمد كريمة "رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر" أن النبي حرّم الاعتداء على رجال الدين، وأكد على أن الإسلام أبقى على معابد غير المسلمين.
وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن في بناء جدران وحوائط لدور العبادة، بل أن الأهم من هذا هو الاهتمام بالخطاب الديني الذي يُدرّس، حيث أوضح أنه من الممكن أن تنتشر المساجد والكنائس لدرجة لا تسمح بوجود أعداد من الواعظين أو الخطباء المتخصصين لذلك يلجأون إلى أشخاص غير متخصصين لإلقاء الخطاب الديني، فيذهب كل منهم ليكفّر الآخر ويصدر فتاوى غير صحيحة ولا تمت للدين بصلة، فالدعوة ليست مجرد أركان وجدران بل بما يُقدم داخل هذه الجدران.
وصرح أن المسلمين يعانون أكثر من المسيحيين، حيث أن هناك من يتاجرون بالقضية وهموم الأقباط.
وفي ختام كلمته أكد أنه لا بد أن ننظر للأمور بموضوعية وأن نفضل المصلحة العامة للوطن على المصلحة الخاصة وكفانا متاجرة ورفع شعارات.