مجلس حقوق الإنسان رغم التجديد لا يزال محلك سر!

سعيد عبد الحافظ: مجلس حقوق الإنسان روتيني ولم يقدم إلا القليل!
ماجد سرور: أين النساء الحقوقيات من عضوية مجلس حقوق الإنسان؟
صلاح سليمان: غياب تمثيل نشطاء حقوق الإنسان علامة استفهام غير مفهومة!
عماد رمضان: أبو المجد لم يعد لديه جديد ليقدمه للوسط الحقوقي.
تحقيق: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
بعد إعلان تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد انتقد عدد كبير من نشطاء حقوق الإنسان غياب التمثيل المناسب لأعضاء الحركة الحقوقية في المجلس، كما اختلفوا حول خروج الدكتور أحمد كمال أبو المجد من المجلس، فهناك من اعتبر خروجه خسارة كبيرة للوسط الحقوقي وهناك من اعتبره أمر متوقع ومطلوب باعتباره استنفذ كل طاقته ومجهوداته ولم يعد لديه جديد ليقدمه للعمل الحقوقي.
وتعليقًا على تشكيلة المجلس الجديد، والدور المنتظر منه خلال الفترة المقبلة، والدور المتوقع من المجلس في التعامل مع أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والطرق التي سيتبعها المجلس خلال الفترة المقبلة.. كان لنا هذا التحقيق...

قال سعيد عبد الحافظ "رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" أن تغيير بعض أعضاء مجلس حقوق الإنسان أمر متوقع، والتغيير من الأمور الطبيعية في مصر، ولكن المهم أن يكون التغيير في الجوهر وليس مجرد تغيير في الشكل، خاصة وأن المجلس لم يقدم إلا القليل طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن نشطاء حقوق الإنسان كانوا ولا يزالون يطالبون بتغيير سياسات المجلس القومي لحقوق الإنسان للأفضل، وأن يقوم المجلس بتوجيه الحكومة للقيام بدورها تجاه تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وإضفاء الحيوية على نشاط المجلس من خلال تشكيلات أكثر شفافية.
نوه عبد الحافظ إلى أن خروج الدكتور كمال أبو المجد من المجلس يرجع إلى التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا أبو المجد بشأن التعديلات الدستورية، وضرورة تعديل المادة 76 من الدستور، كما أن أبو المجد سبق أن أدلى بتصريحات منذ عامين تسببت في هجوم بعض الصحف القومية عليه، ومن ثم يدفع فاتورة ما قام به من قبل.
أوضح عبد الحافظ أن المجلس خلال الـ 6 سنوات الماضية أثبت إنه مجلس حكومي وروتيني، معروف عنه مسبقًا من سينضم إليه ومن سيغادر منه، ومع ذلك لا يزال نشطاء حقوق الإنسان يأملون في ظهور المجلس بشكل جديد في دورته الثالثة، خاصة وإنه لا يزال محصورًا في خندق المؤسسة الحقوقية التي تتلقي شكاوى المواطنين و إرسالها للجهات المعنية، دون متابعة هذه الجهات، ودون الضغط عليها ولو بشكل أدبي للحفاظ على حقوق المواطنين.
وعن عدم تعيين نشطاء حقوق الإنسان في المجلس باستثناء استمرار وجود حافظ أبو سعدة، نوه عبد الحافظ إلى أن هذا المجلس بتشكيلته الحالية والسابقة يبرز فقره في إيجاد قنوات اتصال مع الحركة الحقوقية، خاصة وأن نشطاء حقوق الإنسان يلعبون هذا الدور لصالح المجتمع المدني والمجتمع ككل، فالمجلس لم يكتفِ بتمثيل مناسب للنشطاء فحسب، بل يهيمن عليه أتباع الحزب الحاكم، ولا يوجد معارضين في المجلس باستثناء أصوات قليلة يتم التعامل معها.
وعن انضمام المستشار مقبل شاكر بدلاً من الدكتور أبو المجد، أعرب عبد الحافظ عن أمله في أن يساهم المستشار شاكر بخبرته الطويلة في القضاء من أجل ترجمتها في تنقية التشريعات الموجودة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولا يحدث العكس، وربما يكون للمؤسسة القضائية دورًا في الفترة المقبلة نظرًا لوجود عناصر عديدة تنتمي للسلك القضائي والقانوني.
واعتبر عبد الحافظ زيادة تمثيل الشخصيات القبطية في المجلس أمر جيد ومطلوب، إلا إنه لا بد وأن يتبع ذلك تغيير في العمل بشكل جوهري وأن يشعر المجتمع بتغير ملحوظ وملموس لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

من جانبه قال ماجد سرور "رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني" أن خروج أبو المجد من مجلس حقوق الإنسان خسارة كبيرة ليس فقط للمجلس وإنما للوسط الحقوقي ككل، لما له من خبرات دولية ومحلية كبيرة، كما إنه من الأصوات القليلة المستقلة ولها احترامها، وسيظهر تأثيره في الفترة المقبلة.
نوه سرور إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يفقتد العنصر الحقوقي، وكان هناك ضرورة لكي يتم مراعاة وجود 20:30% من أعضائه من المشتغلين بحقوق الإنسان والحركة الحقوقية، فلا يُعقل أن يهيمن عليه رجال القانون والشخصيات العامة، فهذا ليس دوره، ومبادئ باريس لم تطلب ذلك، والمجلس أصبح عمله روتينيًا وتم تفريغه من مضمونه.
وتساءل سرور بقوله: أين النساء الحقوقيات من تشكيل المجلس؟، فهناك عشرات الشخصيات النسائية التي لها باع كبير في العمل الحقوقي، وكان لا بد من تمثيل مناسب للمرأة، فالوضع الحالى للمجلس يصيب بالإحباط.
دعا سرور إلى أهمية أن يتم تغيير الهيكل التنظيمي للمجلس لكي يناسب التطورات التي شهدها المجتمع مؤخرًا، وأن يعبر بشكل حقيقي عن أوضاع حقوق الإنسان، وأن ينضم له شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرات على المستوى الدولي والمحلي من أجل تحقيق التغيير المطلوب لتصحيح أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

واعتبر صلاح سليمان "رئيس مؤسسة النقيب للتدريب" أن هناك مناصب سياسية في الدولة مثل المحافظون يقومون بدور وظيفي، بينما هناك مهام على أعضاء مجلس حقوق الإنسان كان يجب مراعاتها قبل اختيار لأعضاء، فعلى سبيل المثال خروج الدكتور ابو المجد علامة استفهام غير مفهومة، كما أن عدم تدعيم المجلس بشخصيات حقوقية علامة استفهام أخرى!
أوضح سليمان أن التغيير لم يكن بالمستوى المتوقع، خاصة وأن خروج كل من سامح عاشور وجلال عارف يرجع إلى أنهما اختيرا لكونه الأول نقيب المحامين والثانى نقيب الصحفيين، وحينما تم انتخاب آخرين تم تعيينهما.
وعن مطالب نشطاء حقوق الإنسان من المجلس خلال الفترة المقبلة قال سليمان: نحن نحتاج إلى تغيير حقيقي في أداء عمل المجلس، وأن يعطى مساحة أكبر للنشطاء، وأن يتعاون المجلس مع المؤسسات الحقوقية لتعديل مسار حقوق الإنسان في مصر، وأن يهتم بالدعوة لانهاء العمل بالقوانين المقيدة للحريات.

أما عماد رمضان "مدير المعهد الديمقراطي المصري" أشار إلى صعوبة التكهن بدور مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن منظمات حقوق الإنسان عليها دور كبير في تجربة المجلس من خلال تقديم مشروعات معينة عليه للتعرف على رد فعله وطرق التعاون قبل الحكم عليه، مشيرًا إلى أن المجلس سيكشف نفسه بنفسه خلال الأسابيع المقبلة، وفي أقرب تجربة عملية سيتضح ذلك.
أوضح رمضان أن خروج أبو المجد أمر متوضع لما بدر منه مؤخرًا من تصريحات ضد التوريث وتمديد فترات الرئاسة، وأصبحت مثل هذه التصريحات أمور غير مطلوبة في الظروف الراهنة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الدكتور أبو المجد نفسه لم يعد لديه الجديد ليقدمه للعمل الحقوقي.
وأكد رمضان على ضرورة وجود تمثيل حقوقى مناسب في تشكيلة المجلس في السنوات المقبلة، خاصة وأن نشطاء حقوق الإنسان هم همزة الوصل بين المجلس والمجتمع من ناحية، وبين صناع القرار من ناحية أخرى.