المحكمة تطلب من محامي المغربي تقديم مستندات لتبين حجم أضرار جريدة "البلاغ" جراء قرار الشريف بغلقها

كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المُقامة من عبده مغربي رئيس تحرير جريدة "البلاغ" ضد وزير الإعلام أنس الفقي ورئيس المجلس الأعلى للصحافة صفوت الشريف، وجلال دويدار أمين عام المجلس، لجلسة 30-3، لتقديم المذكرات والمستندات في إطار إلغاء قرار رئيس المجلس بغلق جريدة "البلاغ الجديد"، مُطالبًا بتعويض قدره 10 مليون جنيه جراء ما ألحق برئيس مجلس الإدارة من أضرار نتيجة قرار وقفها.
 
كان المجلس الأعلى للصحافة قد أصدر قرارًا بوقف ترخيص جريدة "البلاغ" بعد قيام الجريدة بنشر خبر صحفي حول القبض على شبكة شواذ جنسيًا بأحد الفنادق الكبرى، وتضم فنانين معروفين، أمثال نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير، مما اعتبره الفنانون إساءة لسمعتهم، دون سند حتى أبلغوا النائب العام باتهام الجريدة بنشر أخبار غير صحيحة، ومنها أحال النائب العام عبده المغربي رئيس التحرير، وأحمد فكري رئيس التحرير التنفيذي، وإيهاب العجمي الصحفي إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بحبس رئيس التحرير، والصحفي كاتب الخبر سنة، وعند الاستئناف قررت محكمة جنح استئناف السيدة زينب أمس تأييد حكم حبس عبده المغربي سنة كاملة، وطالبت هيئة المحكمة اليوم من محامي المغربي بمحكمة القضاء الإداري تقديم مذكرات لتبين الأضرار التي لحقت بالجريدة جراء قرار غلقها.