مصر تسير على نهج السعودية في التعامل مع النساء

والمؤسسة تطالب محافظ الإسكندرية بالعدول عن تاكسي السيدات فالمرأة ليست عورة!
كتبت: مادلين نادر – خاص الأقباط متحدون
أصدرت مؤسسة قضايا المرأة مؤخرًا بيانًا تعرب فيه عن قلقها البالغ من محاولات تهميش المرأة وارتداد المجتمع على بعض من مكتسباتها والتعامل مع المرأة باعتبارها عورة كاملة لا يمكن حمايتها إلا بإبعادها عن أي احتكاك مع الرجل وفى أي مكان.
ولقد أصدرت المؤسسة البيان بعد أن كتبته جريدة نهضة مصر حول أمر في غاية الخطورة، ويمثل -إذا ما حدث بالفعل- عملية عزل للمرأة المصرية عن المجتمع بل وتقسيم للمجتمع المصري وهيئاته وقطاعاته المؤسسية إلى قسمين أحدهما للرجال والآخر للنساء كما هو الحال في السعودية.

فقد ذكرت الجريدة أن محافظ الإسكندرية "اللواء/عادل لبيب" أعلن خلال اجتماع للمجلس المحلي للمحافظة تطبيق نظام (تاكسي السيدات)، أي تشغيل سيارات تاكسي تقوده سيدات ولا تستقله إلا السيدات على غرار عربات السيدات في مترو الأنفاق، وبررت المحافظة ومجلسها المحلي هذه الخطوة بأنها تهدف لحماية السيدات من التحرش الجنسي الذي زاد بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وهو المشروع الذي تقدمت به – حسب الجريدة– أربع شركات خاصة عاملة في مجال التاكسي.

وتشير المؤسسة في بيانها إلى أن توابع نشر هذا الخبر لم ولن تنتهي إذ تؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى وإن كانت على فترات متباعدة تصب كلها في انتهاك حقوق النساء وعزلهن، وهو ما يدفع المؤسسة إلى دق ناقوس الخطر من هذه الخطورة التي ترى أن ظاهرها الرحمة وفي باطنها كل العذاب للمرأة.
فنحن نعلم تمام العلم بوجود التحرش الجنسي وهو أمر لا يخفى على أحد ونراه حقيقة واقعية احتلت مساحة كبيرة من عمل المؤسسات النسائية، وناقشه الإعلام بصورة كبيرة وطالب الجميع مؤسسات الدولة بوضع حلول له بالتعاون مع المجتمع المدني، باعتباره ظاهرة تتسع دائرتها يومًا بعد يوم وتعترف بها الدولة المطالبة بل الملزمة بحكم القانون والدستور بتوفير الحماية اللازمة للنساء اللواتي يتعرضن للتحرش سواء بصورة قانونية أو بالعمل على تغيير الثقافة العامة في المجتمع، وتنفيذ برامج توعية وزيادة عدد الدوريات الأمنية في الشوارع أو بكل هذه الأمور مجتمع، ولكن لا يمكن وليس مقبولاً أن تكون حماية النساء من التحرش بعزلهن نهائيًا عن المجتمع، فاليوم نبدأ بتاكسي السيدات وغدًا نخصص أماكن في السينما والمسرح للسيدات وبعد غد يكون هناك مطاعم ومحلات تجارية ومتنزهات للسيدات، وهكذا تأتي الكوارث تباعًا لنصل في يوم يتحول خروج المرأة فيه من منزلها بمفردها إلى جريمة أو كسر لعادات المجتمع.

وأضاف التقرير أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية انطلاقًا من دورها في دعم قضايا النساء والنضال من أجل حصولهن على حقوقهن كاملة ترفض هذه الخطوة الغريبة على مصر، وتؤكد أنها بداية لعزل النساء وتقسيم المجتمع المصري، وتحذر من أننا نسير بهذه الخطورة على الطريقة السعودية في التعامل مع المرأة، كما تطالب المؤسسة اللواء عادل لبيب –محافظ الإسكندرية– بالعدول عن هذه الخطوة.
وفى ذات السياق تطالب المؤسسة مجلسي الشعب والشورى بسرعة تعديل قانون العقوبات المصري لينص على عقوبة واضحة ورادعة للتحرش الجنسي، وكذلك تطالب وزارة الداخلية بالقيام بواجبها في حماية النساء من التعرض للتحرش في الشوارع والأماكن العامة وتوفير الأمن للمجتمع المصري.