نواب المعارضة يطالبون وزراء "قنديل" الحاليين والسابقين بتقديم إقرارات ذمتهم المالية لـ"الشورى"

 

قرر عدد من نواب مجلس الشورى، عن حزب "النور"، والتيار المدني، تقديم مذكرة عاجلة، وطلبات مناقشة إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، لمراجعة إقرارات الذمة المالية للوزراء الحاليين والسابقين في حكومة الدكتور هشام قنديل، وتقديم كشف حساب عنها للرأي العام.

 

وحذر النواب من تجاهل نص المادة (158) من الدستور المصري، بحجة غياب الغرفة الأولى للبرلمان، التي تلزم أعضاء الحكومة بتقديم إقرارات الذمة المالية عند توليتهم، وعند مغادرتهم مناصبهم، لعرضها نهاية كل عام على مجلس النواب، لافتين إلى أن الظروف الحالية تقتضي مناقشة الشورى تلك الإقرارات، التي تمثل جزءًا من موارد الدولة، خصوصًا مع تكرار التعديلات الوزارية على تلك الحكومة "الفاشلة"، حسب قولهم.

 

وقال الدكتور ثروت نافع، النائب المعين لـ"الوطن"، إن كثيرًا من مواد الدستور لم تفعل حتى الآن، وعدم تقديم تلك الإقرارات مشكلة كبيرة، تعني غياب الرقابة على الحكومة، مضيفًا "كل من وضع الدستور يتحمل تبعية تلك الأزمة، لأنهم خلقوا فراغًا كبيرًا وجعلوا البلد بنصف برلمان، عندما منحوا الشورى السلطة التشريعية فقط، دون الرقابية".

 

قال النائب مسلم عياد عن "النور"، "الحكومة مطالبة باحترام الدستور، بحيث يطبق على الصغير والكبير، وفي ظل الوضع الحالي، وتغيير وزراء حكومة قنديل أكثر من مرة، وجاءوا ورحلوا دون أن نعلم شيئًا عن ذمتهم المالية، لم يعد أمرًا مقبولاً بعد الثورة، والوزير موظف عام يجب إخضاعه للقوانين، مضيفًا "سنثير القضية في الشورى، وسنطالب الوزراء بتقديم ما يبرئ ذمتهم المالية".

 

وطالب النائب صلاح الصايغ عن حزب "الوفد"، كل وزراء "قنديل" حتى من خرجوا في التعديل الأخير، بتقديم كشف بالهدايا والامتيازات التي حصلوا عليها طوال عملهم، خصوصًا أن الدستور الذي وضعه الإخوان، أدى لحالة من الفراغ التشريعي والدستوري يجب التصدي له، ومحاسبة الوزارة".