القضاء الادارى يلزم وزير الداخلية باعادة مدير امن اكتوبر الى منصبه

عبده الشرقاوى | 2012-09-01 19:35:10

كتب : عبده الشرقاوي
قضت دائرة الجزاءات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بإعادة اللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق والذى حصل على حكم البراءة فى قضية قتل المتظاهرين إلى منصبه بدرجة مساعد لوزير الداخلية، وإلغاء القرار الصادر فى أغسطس العام الماضى بإحالته إلى التقاعد وتنفيذ الحكم للمسودة وبغير الإعلان

وقالت المحكمة فى حيثياتها ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على ان المشرع قرر اصلا عاما مقتضاه انهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة اللواء بقوة القانون،اذ قضى في رتبة اللواء سنتين يبدا حسابهما من تاريخ الترقية اليها،وذلك دون حاجة الى العرض على المجلس الاعلى للشرطة واستثناء من هذا الاصل رخص المشرع لوزير الداخلية ان يقرر مد خدمة من يقع عليه اختياره من اللواءات لمدة 3 سنوات ثم لمدة سنتين بقرار مستقل لكل مدة بعد اخذ راي المجلس الاعلى للشرطة فاذا ما امضى الضابط مدة 7 سنوات في رتبة اللواء انتهت خدمته بقوة القانون حتى اذا رقي خلالها الى درجة مالية اعلى وهي الدرجة المالية لمساعد الوزير وذلك ايضا دون الحاجة لاخذ راي المجلس الاعلى للشرطة ومع ذلك يظل الوزير سلطة تقديرية في استبقاء من يختاره من بين اللواءات اللذين رقوا للدرجة المالية المقررة لمساعد وزير حتى سن الستين بعد اخذ راي المجلس الاعلى للشرطة اما من عين من هؤلاء في وظيفة مساعد او مساعد اول لوزير الداخلية فقد اوجب المشرع بقاؤه في الخدمة حتى سن الستين.

وكشفت المحكمة فى حيثياتها ان الثابت من الاوراق ان المدعى من خريجي كلية الشرطة عام 1974 ورقى في درجات السلم الوظيفي بالشرطة حتى رتبة اللواء في 1 اغسطس 2002 ثم مدتخدمته في رتبة اللواء وعين في وظيفة مساعد وزير الداخلية بتاريخ 16 اغسطس 2008 وبالتالي فانه يتعين بقاؤه في الخدمة حتى سن الستين طبقا للقانون بحسبان انه يشغل مساعد وزير الداخلية ،وبالتالي فان قرار الداخلية الطعون فيه متضمنا انهاء خدمته مخالف للقانون ويتعين الغاءه وعودة الفرماوي الى الخدمة بذات ترتيب اقدميته بين اقرانه وتسكينه على وظيفة في الهيكل الوظيفي لوزارة الداخلية تتناسب مع تلك الاقدمية في هذه الرتبة، ومن ثم اصدرت المحكمة قررها بعودة الفرماوى للعمل

يذكر أن اللواء عمر الفرماوى قد تم إحالته إلى التقاعد بعد اتهامه فى قضية قتل المتظاهرين التى اتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللذين حصلا على حكم المؤبد و6 من كبار مساعدى وزير الداخلية من بينهم الفرماوى، والذين حصلوا على البراءة