نور فرحات: يجب وضع دستور جديد، ووجود ضمانة دستورية لاستمرار التغيير الدستوري

عماد توماس | 2011-02-21 09:00:26

كتب: عماد توماس
نظم تحالف من منظمات المجتمع المدني وهم عبارة عن 29 منظمة غير حكومية، مؤتمر صحفي لإعلان تحالف المنظمات للدفاع عن الثورة ومدنية الدولة، بأتيلييه القاهرة. شارك فيه الدكتور "محمد منير مجاهد" -منسق مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني"- والدكتور "نور فرحات"، والناشط الحقوقي "محمد محيي"، والمحامي بالنقض "أمير سالم"، الناشطة الحقوقية "عزة كامل"، وأدار المؤتمر الدكتورة "فاطمة خفاجي".

ضمانة دستورية
طالب الدكتور "نور فرحات"، بوضع دستور جديد، مؤكدًا على ضرورة وجود ضمانة دستورية لاستمرار التغيير الدستوري، وإضافة مادة في الأحكام الدستورية رقم 193 مكرر تنص على "يشكل رئيس الجمهورية الذي يجرى انتخابه في عام 2011 جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، تمثل كافة التيارات السياسية والفكرية، وكافة طوائف المجتمع المصري، وتنتهي الجمعية من عملها خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض الدستور الجديد على الشعب ويصيح نافذًا من تاريخ موافقة الشعب عليه"، مطالبًا أن توضع هذه المادة مع المواد الخمس التي يجرى تعديلها، حتى لا نصبح معتمدين على حسن النوايا.

لجنة تعديل الدستور
وقال الدكتور "منير مجاهد"، أن تعيين المستشار "طارق البشري" رئيسًا للجنة تعديل الدستور، جاء صادمًا للكثيرين من جماهير الثورة، التي ثارت من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة، التي تقود الوطن إلى المستقبل المشرق، الذي يستحقه شعبنا العظيم. على اعتبار أن "البشري" هو أحد أقطاب تيار الإسلام السياسي، ومن أهم المنظرين لأيديولوجية هذا التيار التي تقوم على توظيف الدين سياسيا، وهو ما يتناقض جذريا مع مفهوم الدولة المدنية التي قامت الثورة من أجل إنشائها.
بالإضافة إلى أن التشكيل قد اقتصر على أشخاص ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي بالإضافة لحكوميين مساعدين في النظام السابق، وافتقر لوجود فقهاء القانون الدستوري المستقلين الذين لا يتنسبون لأي تيار سياسي.
وأهاب مجاهد، من خلال بيان المنظمات الذي تلاه على الحضور، بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ألا ينفرد باختيار اللجان أو الحكومة التي ستحدد أو تنجز مهام الفترة الانتقالية، وأن تكون قراراته بناء على حوار مجتمعي واسع والأفضل أن تصدر القرارات من مجلس رئاسي مؤقت، وألا ينفرد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقرارات.
وقدمت الناشطة الحقوقية "عزة كامل"، البيان التأسيسي لمنظمات المجتمع المدني.