صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية، بأن الوزارة لم تصل إليها أي أحكام قضائية أو قرارات بشأن إصدار بطاقات قومية لمجهولي النسب وفاقدي الأهلية، كما تردد عن صدور أحكام تنص على هذا، نافيًا أن تكون أجهزة الوزارة تسلمت حكمًا بهذا.
وأضاف المصدر أن شخصا أقام دعوى قضائية، والتي حمل مضمونها أن الداخلية رفضت إصدار رقم قومي لأحد مجهولي النسب، "ولم تصل إلينا أي مسودة للحكم أو صيغة تنفيذ بشأنه"، ولذلك لن يستطيع أحد إجبار الداخلية على إصدار بطاقات رقم قومي لمجهولي النسب، دون الحصول على حكم قضائي أو قرار رئاسي.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com