أقباط: لن نقبل بدستور يسترضي التيارات الدينية على حساب مدنية الدولة

أشارت جريدة إيلاف إلى وجود غضب قبطي من لجنة الخمسين لإعداد الدستور، معلنين رفضهم له في حال الإستفتاء عليه.
 

لافتة إلى إن نقاط اعتراضهم جاءت كالآتي:

عدم النص الصريح على حقهم في بناء الكنائس، وفي عدم تعرضهم للتمييز، أو عدم حظر الأحزاب على أساس ديني.
 

وأشار مايكل منير رئيس حزب الحياة أن الأقباط يريدون دستورًا يكفل الحريات لجميع المصريين، وطالب أيضًا بإقرار كوتة بـ360 مقعدًا في البرلمان، بمعدل 200 مقعد للأقباط، و80 للمرأة، و40 للشباب، و20 للنوبة، 20 للمعاقين، فمن الضروري أن يكون الدستور معبرًا عن ثورتي يناير و30 يونيو، وجميع طوائف الشعب المصري.
 

فيما قال منير أن هناك حالة إسترضاء واضحة للسلفيين والتيارات الدينية داخل اللجنة، مدللاً بالاجتماع السري بين عمرو موسى وقيادات النور مثل عبد المنعم الشحات لمدة ست ساعات، للتفاوض حول المادة 219 المفسرة للمادة الثانية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وحول تخصيص مادة تنص على إلزام الحكومة بتخصيص ميزانية تقدر بالملايين لنشر اللغة العربية في العالم، رغم أن مصر دولة فقيرة وتعاني من ضعف ميزانية الصحة والتعليم".
 

ووصف الحديث حول مدنية الدولة بـ"غير المجدي" أو "الحديث العقيم"، مشيرًا إلى أن الشعب المصري حسم هذا الجدال عندما خرج بالملايين في ثورة 30 يونيو ضد الدولة الدينية التي حاول الإخوان والسلفيون فرضها عليه.
 

وعلى الجانب الآخر قال الناشط القبطي إبرام لويس، مؤسس رابطة ضحايا الإختفاء القسري: إنه يعترض على المادتين الثانية والثالية من الدستور باعتبار أن الدولة لا دين لها، ولا يصح أن يقال إن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
 

وأنتقد لويس عدم وضع الدستور تعريف واضح وقاطع لسن الطفولة، ما يفتح الباب أمام إستمرار عملية أسلمة الفتيات القاصرات المسيحيات، وهي واحدة من أكبر المشاكل التي تتسبب بشكل مباشر في إندلاع الفتنة الطائفية بمصر. 
 

وشدد لويس على إن الأقباط لن يقبلوا بمثل هذا الدستور إذا خرج على هذه الشاكلة، إذ لابد من النص على مدنية الدولة.